ستيفاني مولر المحامية العامة الجديدة في واشنطن.. متحولة جنسيًا بعمر الـ 70 فيديو
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
اجتاحت خلال الأيام الماضية فيديوهات ومقالات حول المحامية العامة الجديدة في مدينة ستايل الواقعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن وهي المحامية ستيفاني مولر التي تبلغ من العمر 70 عامًا.
اقرأ ايضاًأما سبب الجدل الكبير حولها أنها اول محامية عامة متحولة جنسيًا، وهي بالأصل رجل، بالإضافة إلى اسلوب أظهار انوثتها وحجم صدرها الكبير جدًا بفضل عمليات التجميل.
انتشرت العديد من الفيويدهات للمحامية المثيرة للجدل مولر ظهرت فيهم بإطلالة غريبة مرتدية بلوزة باللون الكحلي تكشف عن ضخامة ثديها، مع بنطلون من الجلد باللون الأسود معتمدة مكياج ورموش مبالغ بها.
وقوبلت الفيديوهات بردود فعل واسعة ومتضاربة، حيث اعتبر البعض ان اطلالاتها مبالغ به وتسيء للمراة بشكل عام لا سيما مع اعتماد حجم الثدي الكبير، واعتمادها على الطابع الجنسي في الجذب للسيدات.
Due to popular demand, I'm posting the extended cut of my interview with public defender Stephanie Mueller. The transgender attorney is representing one of the far-left activists charged with disrupting a council meeting in February.
Otherwise, this is Seattle. What's the big… https://t.co/rYo4nrj9Wu pic.twitter.com/fuTP4qObvu
ومولر هي واحدة من المحاميات القلائل المتحولات جنسيًا في واشنطن، وتحرص في عملها الدفاع بشكل خاص عن المتحولين جنسيًا.
وكانت مولر قد أجرت عملية التحويل من ذكر لـ أنثى وهي بعمر الـ 12 عامًا، إلا أنها قالت في تصريحات سابقة إنها شعرتها بأنوثتها منذ أن كانت بعمر الـ 6 سنوات.
وأكدت مولر في تصريحاتها ان مظهرها الغريب لم يؤثر على طريقة التعامل معها، وأن الجميع يعاملها باحترام وأنها تقوم بعملها على اكمل وجه.
وعبرت مولر عن فخرها كونها نشطة في الحقوق المدنية الخاصة بالمتحولين جنسيًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جنسی ا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
المراجعات الدورية لأسماء المتهمينأوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
مراجعة قوائم الإرهابأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.
محكمة الجناياتقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
الاتحاد يعسكر في دبي