قانون التصالح في مخالفات البناء: البدء في تطبيقه بعد شهر من نشر اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم نشر القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل.
يأتي هذا القرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقم 121 لسنة 2024.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم بدء تطبيق قانون التصالح بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشر اللائحة.
وبحسب مصدر إعلامي، سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء في الرابع من مايو المقبل أمام المواطنين.
وحاليًا، تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وجهات الاختصاص على الاستعداد لتنفيذ القانون الجديد وتشكيل اللجان المختصة في دراسة طلبات التصالح وتحديد تكلفة التصالح لكل منطقة من خلال لجان مختصة في المحافظات.
وأوضح المصدر أنه يوجد تيسيرات عديدة في قانون التصالح، ويتوجب على المواطنين التحضير لتقديم طلبات لتقنين وضع المخالفات التي تشملها القوانين الجديدة، مع وجود تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة والإجراءات المتبعة.
وأشارت المادة الأولى من لائحة التصالح إلى أنه يجب الالتزام بأحكام اللائحة المرفقة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وتيسير عملية التصالح وتحديد الإجراءات والشروط المطلوبة لتنفيذه.
ويتم إطلاق قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل عملية تقنين وتصحيح الوضع القانوني للمباني غير الملتزمة بالأنظمة والتراخيص. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على القطاع العقاري والبناء، ويسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وتحسين مستوى البنية التحتية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء تصالح البناء قانون التصالح في البناء البناء المخالف التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز