هستيريا دول العدوان من العملة المعدنية

 أبدى العدوُّ الأمريكي البريطاني والدولُ الأُورُوبية الراعية للعدوان والحصار على اليمن انزعَـاجا كَبيراً، من قيام البنك المركزي اليمني بإصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة؛.

الأمر الذي كشف بوضوح عن إيجابية هذه الخطوة في معالجة آثار الحرب الاقتصادية التي قادها رعاة العدوان وفي مقدمتهم الأمريكيون والبريطانيون على العملة المحلية منذ تسع سنوات، بما في ذلك طباعة تريليونات من الأوراق النقدية غير القانونية التي أَدَّت إلى انهيار تأريخي غير مسبوق لقيمة الريال اليمني في المناطق المحتلّة، كما كشف ذلك الانزعَـاج عن وقوف أمريكا بشكل مباشر وراء قرار حكومة المرتزِقة الذي حاول ابتزاز البنوك المتواجدة في صنعاء وطالبها بنقل مراكزها الرئيسية من العاصمة، في خطوة اعتبرها مسؤولون أنها محاولة إضافية للضغط على صنعاء للتراجع عن موقفها المساند لغزة.

وأصدرت السفارةُ الأمريكية لدى حكومة المرتزِقة، الخميس، بيانًا قالت فيه إن الولايات المتحدة "تدين" قيام البنك المركزي في صنعاء بإصدار عملة جديدة ودعت إلى منع تداول هذه العملة في الأسواق، في موقف كشف عن انزعَـاج هستيري من العملة المعدنية التي لا يمكن اعتبارها جديدة؛ لأَنَّها مُجَـرّد بديل عن الأوراق النقدية التالفة.

وقد أصدرت السفارة البريطانية والسفارة الفرنسية، وبعثة الاتّحاد الأُورُوبي في اليمن، بيانات مشابهة.

وفيما عبر رئيس الوفد الوطني ناطق أنصار الله محمد عبد السلام عن استغرابه من هذه البيانات قائلًا: "إن طباعة عملة معدنية فئة مِئة ريال لم تكن عبثًا بل خطوة ضرورية تمت بديلًا عن عُملة ورقية تالفة، ونتساءل عن سبب امتعاض أمريكا ودول أُورُوبية جراء ما قام به البنك المركزي اليمني من معالجة جزئية لوضع العملة الوطنية التي تعرضت وتتعرض لحرب شعواء من قبل التحالف ومن قبل أمريكا نفسها"، فَــإنَّ هذا الاستغراب نفسه أشار إلى الإجَابَة الأكثر وضوحًا عن أسباب الانزعَـاج الأمريكي الغربي،.

وهي أن صنعاء بدأت بمعالجة آثار الحرب الاقتصادية التي اعتمد عليها الأمريكيون والغربيون كَثيراً كسلاح وكأدَاة ابتزاز لإخضاع الشعب اليمني ومعاقبته على مواقفه بلقمة العيش، وقد عبر السفير الأمريكي عن ذلك قبل سنوات في مفاوضات الكويت عندما هدّد الوفد الوطني بأن "العُملةَ اليمنية ستصبح أقل قيمة من الحبر الذي تُطبع به" إذَا لم توافق صنعاء على الإملاءات الأمريكية، وهو تهديد اتجهت الولايات المتحدة بعده مباشرة إلى نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن والمباشرة بطباعة تريليونات من العُملة غير القانونية.

وبالتالي فقد كشفت بيانات التنديد الغربية، أن الولاياتِ المتحدة وحلفاءها يعتبرون معالجة آثار الحرب الاقتصادية خسارةً كبيرةً تهدّد مسارَ حربهم الاقتصادية على اليمن، والتي لا يخفى أنهم يعولون عليها كَثيراً في ظل فشل كُـلّ الخيارات العسكرية والسياسية.

 هذا أَيْـضاً ما أكّـده البنك المركزي اليمني في بيان، الجمعة، استنكر فيه "المواقف الصادرة عن السفارتين الأمريكية والبريطانية بشأن إصدار البنك للعملة المعدنية فئة 100 ريال" معتبرًا تلك المواقف "تدخلاً سافراً وغيرَ مشروع في شؤون الجمهورية اليمنية، واستمراراً لمسار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان الأمريكي السعوديّ ضد الشعب اليمني منذ تسعة أعوام".

وَأَضَـافَ البيان "وقوف الولايات المتحدة ضد خطوة إصدار العملة المعدنية وما لاقته من ارتياح شعبي واسع، ليس إلا دليلٌ آخر على الموقف العدائي الأمريكي للشعب اليمني، فقد قادت بشكل مباشر الحرب على الاقتصاد والعملة الوطنية" مؤكّـداً أن البنك "لم يستغرب صدور تلك المواقف؛ كونها تؤكّـد ما بات واضحًا للشعب اليمني من أن ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا هي التي خططت وأدارت الحرب الاقتصادية على اليمن، منذ نقل وظائف البنك المركزي، واستهداف العملة الوطنية بالتزوير والتزييف والإصدار غير القانوني، واستخدمت في التنفيذ أدواتها الرخيصة من المرتزِقة والخونة".

وقال: إن "الانزعَـاج الواضح الذي ظهر في تلك المواقف تجاه العملة المعدنية يكشف رفض دول العدوان الأمريكي السعوديّ ومن معهم لأية خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحسُّن الوضع الاقتصادي والمعيشي؛ وهو ما يتسق تماماً مع كونها صانعَ ومخطّط تلك المعاناة"، مُشيراً إلى أن "تلك المواقف كشفت أَيْـضاً تناقض دول ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا التي انزعجت من إصدار العملة المعدنية كحلٍ بديلٍ للعملة التالفة، وهي التي خططت وأدارت طباعة ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال يمني من العملة غير القانونية والمزورة، وما تسببت به من انهيار لقيمتها وما تبع ذلك من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمني، وخُصُوصاً في المناطق المحتلّة".

وفي إطار الهستيريا الأمريكية تجاه الخطوة الإيجابية لإنهاء مشكلة العملة التالفة، دفعت واشنطن بالبنك المركزي الخاضع لسيطرة المرتزِقة في عدن إلى اتِّخاذ قرار طالب البنوك التجارية بنقل مراكزها من صنعاء، وإلا سيتم معاقبتها بقوانين "تمويل الإرهاب"، وهو ما اعتبره عضو الوفد الوطني المفاوض عبدُالملك العجري: "خطوة تصعيدية تأتي ضمن خطوات تصعيدية أُخرى بدفع أمريكي واضح الهدفُ منه الضغطُ على موقف صنعاء من غزة".

وَأَضَـافَ أنه "مع أنها محاولة أمريكية عبثية فَــإنَّ حكومة المرتزِقة تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق" مؤكّـداً أن "على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة؛ باعتبارها الطرف الأَسَاسي فيها أن تضع حدًّا لهذا العبث الصبياني للمرتزِقة".

 هذا أَيْـضاً ما أوضحه نائب وزير الخارجية، حسين العزي، الذي قال بدوره: إن "تصعيد المرتزِقة غير المبرّر تجاه تبديل الـ 100 ريال التالفة وإصرارهم على هدم ما بنيناه مع الجوار يأتي بدفع أمريكي؛ انتقامًا من موقف اليمن المناصر لغزة" مُشيراً إلى أن "أمريكا تأكل الثوم بفم المملكة؛ فالمرتزِقة ما زالوا مرتبطين بها كقيادة أولى لتحالف مارس، وعملا بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حَــدٍّ لهذا العبث".

وأظهرت هذه الردود حجم الارتباك الأمريكي في التعامل مع الإنجاز الذي حقّقته صنعاء في معالجة آثار الحرب الاقتصادية؛ إذ يبدو بوضوح أن واشنطن حاولت تعويض الإخفاق بتصعيد اقتصادي وسياسي معاكس، لكنه في الحقيقة لم يكن جديدًا، فقد حاول البنك المركزي الواقع تحت سيطرة المرتزِقة عدة مرات إجبارَ البنوك على نقل مراكزها من صنعاء، لكنها لم تستجب لذلك، كما أن محاولة تخريب مسار السلام من خلال هذه الخطوة لا تضيف شيئاً جديدًا، فالولايات المتحدة تعيق بالفعل التوقيع عن خارطة الطريق، بحسب ما تؤكّـد القيادة الوطنية بشكل واضح، وبالتالي فَــإنَّ هذا التصعيد لا يكشف إلا عن وصول واشنطن إلى طريق مسدود في مواجهة صنعاء التي لم تكتف برفض كُـلّ الضغوط الاقتصادية والسياسية للتراجع عن موقفها المساند لغزة، بل توجّـهت لمعالجة مشاكل العملة أَيْـضاً لسحب أوراق الابتزاز والضغط من يد الأعداء، كما أن رسائل صنعاء المباشرة والصريحة للسعوديّة بضرورة وقف عبث مرتزِقتها تضع الولايات المتحدة أمام حقيقة أن واجهة المرتزِقة لن تفيد في التصعيد الاقتصادي، وأن واشنطن قد تجد نفسها وسط أزمة أوسع مع النظام السعوديّ الذي برغم استجابته للضغوط الأمريكية في ما يتعلق بخارطة الطريق، فَــإنَّه لا يريد المخاطرة بفقدانها تماماً؛ لأَنَّها الخيار الوحيد الذي يصب في مصلحته الحقيقية.

وقد أشار بيان البنك المركزي إلى هذه النقطة، حَيثُ أكّـد أنه سيواصل خطواته معالجة كُـلّ ما يمكن معالجته وسيواجه كُـلّ المؤامرات على البلد في ظل استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام، مُضيفاً أن "من يدعي حرصه على الشعب اليمني فعليه الانتقال من التهدئة وإلى خطوات السلام والتي هي مصلحة الجميع بدلاً عن المماطلة وخلق العراقيل".

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت