٢٦ سبتمبر نت:
2025-02-23@12:23:14 GMT

مفتاح باب المندب في غزة

تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT

مفتاح باب المندب في غزة

كما لجأت إلى الحيل الدبلوماسية التي أثبتت فشلها سابقاً، لتكشف بذلك عن وصولها إلى نهاية مسدودة، وانعدام خياراتها في مواجهة الموقف اليمني الذي يتجه نحو التصعيد أكثر، وهو ما يعيد وضع واشنطن مجدداً أمام ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة، أو المخاطرة بالغرق أكثر في بحار اليمن.

آخر محاولات التضليل التي سعت من خلالها إدارة بايدن إلى التغطية على فشلها المدوي في اليمن، جاءت في تصريحات لقائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، الذي لم يمتلك ما يقوله لوكالة "أسوشيتد برس" سوى تكهنات بأن مخزون الأسلحة اليمنية ربما يكون قد انخفض، بحجة أن العمليات اليمنية لم تعد بنفس الكثافة.

وقد رد غرينكويتش على نفسه بنفسه عندما ذكر -أو ربما تذكر- أن القوات الأمريكية لا تملك أي معلومات استخباراتية حول الترسانة العسكرية، وبالتالي لا تستطيع أن تتوصل إلى أي تقييم حول حجمها، وهو ما كان العديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد أكدوه عدة مرات على امتداد الأشهر الماضية، وبالتالي فإن الحديث عن انخفاض مخزون الأسلحة اليمنية ليس فقط مجرد تكهن لا أساس له، بل محاولة مكشوفة لصناعة إنجاز وهمي للعدوان على اليمن، وتغيير صورة الفشل الواضحة التي كرستها اعترافات كبار الضباط في البحرية الأمريكية خلال الفترة الماضية والتي أكدت أن الأخيرة تواجه أكبر تحد لها منذ الحرب العالمية الثانية من حيث كثافة العمليات، وأنها تواجه هجمات لم يسبق أن حدث مثلها في التأريخ.

أما "انخفاض وتيرة العمليات" الذي استند عليه قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط كدليل، في ظل العجز عن توفير أي معلومات حقيقية، فهو أيضاً تضليل واضح ومكشوف، فمن الطبيعي أن تتباعد الفترة الزمنية بين بيانات القوات المسلحة قليلاً بشأن استهداف السفن، بالمقارنة مع الأشهر الماضية إذا كانت حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا قد أصبحت نادرة جداً في المنطقة، بحسب ما أكده قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبحسب ما تؤكده كذلك بيانات الملاحة، وأيضاً تحذيرات وزارة النقل الأمريكية للسفن المملوكة للولايات المتحدة بتجنب المرور في باب المندب قدر الإمكان، بالإضافة إلى سيل التقارير الأمريكية والبريطانية و"الإسرائيلية" التي تؤكد باستمرار وبشكل شبه يومي أن المشكلة في البحر الأحمر والبحر العربي لا زالت مستمرة وأن التأثيرات الاقتصادية تمضي في تصاعد.

وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال فقط، فقد أعلنت شركة "أوشين نتوورك إكسبرس" الصينية للشحن، يوم الخميس، عن تأجيل تشغيل الخط الملاحي الذي يصل بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الوضع في البحر الأحمر.

وبالتالي فإن عدم الإعلان عن استهداف الكثير من السفن كما كان الحال في الأشهر الماضية هو دليل على نجاح القوات المسلحة في فرض الحظر البحري على السفن ذات العلاقة بالعدو، ولا علاقة له بانخفاض مخزون الأسلحة اليمنية، بل إن قيام قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط بمحاولة الربط بين الأمرين يشير إلى إفلاس كبير حتى في الدعاية، ويوضح أنه حتى التكهنات الأمريكية أصبحت مرتبكة جدا.

هذا أيضاً ما تؤكده القيادة المركزية الأمريكية التي يقود غرينكويتش قواتها الجوية، والتي لا يكاد يمر يوم بدون أن تصدر بياناً عن الاشتباك مع صواريخ وطائرات مسيرة يمنية في البحر الأحمر، بل إنه لم تمض ساعات على تصريحات غرينكويتش حتى أعلنت القيادة المركزية أن هجوماً بصاروخ بالستي وطائرتين مسيرتين انطلق من اليمن باتجاه المدمرة "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر، وهو ما يعني بوضوح أن القوات المسلحة اليمنية لا زالت تغطي المنطقة بكثافة نارية تناسب كثافة الأهداف المتواجدة في المنطقة.

وبدل التكهنات عن حجم الترسانة اليمنية الذي أقر قائد الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر مارك ميجيز في وقت سابق بأنه يعتبر بمثابة "ثقب أسود للاستخبارات الأمريكية" كان على الجنرال غرينكويتش أن يجيب عن سؤال بسيط يمتلك حوله كل المعلومات اللازمة وهو: هل تستطيع السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا العبور من باب المندب والبحر الأحمر بأمان؟ ولن يكون بمقدوره أن يجيب بنعم، مهما بلغت جرأته على التضليل.

الإنجاز الوهمي الذي حاول قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط أن يصنعه بتكهنه غير المنطقي، اصطدم أيضاً في اليوم نفسه مع اعتراف للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، قال فيه إنه "لا يوجد حل عسكري" وإنه يأمل أن يتم التوصل إلى "حل دبلوماسي" وهو اعتراف واضح بوصول حملة العدوان على اليمن إلى طريق مسدود، وبإدراك إدارة بايدن لحقيقة عجزها العسكري عن التأثير على الجبهة اليمنية المساندة لغزة.

وقد عزز هذا الاعتراف بالعجز أيضاً تلويح ليندركينغ بعرض سبق وأن لم تأبه له صنعاء، وهو أن يتم إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، مقابل وقف العمليات البحرية المساندة للشعب الفلسطيني، حيث يكشف الرجوع إلى هذه النقطة تخبط أمريكي كبير في الخروج من مأزق الجبهة اليمنية التي أسهمت واشنطن نفسها في تعميقه عندما قررت الاعتداء على اليمن.

وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي يوم الخميس فإن الولايات المتحدة تبحث بالفعل عن مخرج دبلوماسي بعد أن أثبتت الضربات العسكرية فشلها في وقت الهجمات البحرية اليمنية، لكن التقرير يذكر أن معظم المحللين يرون أنه لا يوجد أي شيء أقل من وقف الحرب في غزة يمكن أن يقنع صنعاء بالتوقف، وهو أمر سبق لليندركينغ نفسه أن اعترف به في وقت سابق نهاية مارس الماضي، في مقابلة مع شبكة "سي سبان" الأمريكية حيث قال بوضوح إن هناك حاجة للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة من أجل وقف الهجمات في البحر الأحمر.

وبين الحل العملي الواضح الذي يبدو أن إدارة بايدن تعرفه جيداً، ومحاولات التضليل الإعلامي والاحتيال الدبلوماسي، والاعترافات الصريحة بالفشل العسكري، فإن الورطة هي أنسب عنوان يصف الموقف الأمريكي في مواجهة الجبهة اليمنية، إذ يبدو أن البيت الأبيض يحاول جاهدا البحث عن حل لا يصطدم فيه مع التزامه بحماية الكيان الصهيوني، ولا يجد، وهو ما يعني أن استمرار المعركة لن يجلب عليه سوى المزيد من الإخفاقات والهزائم التي ربما لا يستطيع التعافي منها.

المسيرة

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر وهو ما

إقرأ أيضاً:

تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية

قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.

 

ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.

 

 وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.

 

وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.

 

ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.

 

وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.

 

وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.

 

وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.

 

ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.

 

وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.

 

لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".

 

وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".

 

ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".

 

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.

 

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.

 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.

 

وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.

 

ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.

 

 


مقالات مشابهة

  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • لأبراهام مانغيستو الذي أفرجت عنه حماس اليوم قصة مختلفة... فما هي؟
  • تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
  • تداعيات واسعة لقرار تعليق المساعدات الأمريكية على اليمن.. هذه ملامحها
  • وقف المساعدات الأمريكية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
  • وكالة: تنظيم القاعدة يشن أول هجوم على قوات “درع الوطن” جنوبي اليمن
  • الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
  • اليمن والموقف الحازم.. تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
  • شاهد | القوات المسلحة اليمنية لاعب عسكري متقدم بعد معركة الإسناد
  • مدير غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط تشيد بالتطور الذي يشهده الاقتصاد المصري