قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كانت مهمة لتذكير الشعب المصري والعربي والعالم بالسياسة المصرية الخارجية، وكيفية تعاملها مع الصراعات في الإقليم.

السياسة المصرية الخارجية

وأشار سنجر، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن السياسة المصرية الخارجية ترتكز على القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعوب المقهورة كما يحدث مع الشعب الفلسطيني الآن، لافتا إلى أن نسبة استشهاد الفلسطينيين مؤلمة ومخيفة.

ناجي الشهابي: حفل إفطار الأسرة المصرية بمثابة تجمع فريد وينتظره الجميع "تهويل".. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة الأيام المقبلة

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على أن الدور المصري داعم للفلسطينيين، مثمنا الجهد المصري في دعم الأشقاء في غزة، حيث تقدم مصر دعم إنساني كبير للفلسطينيين، مؤكدا أن السياسة المصرية الخارجية تعبر عن إرادة الشعب المصري، مستشهدا بتصريح سابق للرئيس السيسي بأن مصر لا تخون، وموقفها ثابت ولا يتغير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السياسة السياسة المصرية السياسة المصرية الخارجية حفل إفطار الأسرة المصرية السيسي السیاسة المصریة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال  الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة.

النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري وزير الخارجية يؤكد مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي  فاتورة الاستيراد

وتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .

الاقتصاد المصري

وفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم  الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح  مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.

مفهوم الاستثمار 

وطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة. 

 أزمة الدولار

وكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع. 

الصادرات المصرية

وأشار  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.

منظومة دعم الصادرات الجديدة

وأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات. 

المعضلة الرئيسية لدى المصدرين

وتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية  والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.

المنتجات البترولية 

وطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني: عيد الشرطة يجسد بطولات رجالها.. وثورة يناير عبرت عن إرادة الشعب
  • خبير علاقات الدولية: تدفق المساعدات لغزة يعكس الجاهزية المصرية
  • خبير استراتيجي: 15 شهرا من الجهود المصرية انتهت بالتوصل لاتفاق غزة
  • خبير عسكري: مصر تمنح أمريكا أكثر مما تأخذ منها
  • إرادة جيل: الشرطة انفردت عن إقرانها في دول العالم بمواجهة الاحتلال الإنجليزي والإرهاب
  • روبيو يبحث مع الناتو أولويات السياسة الخارجية المباشرة لترامب
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني
  • خبير استراتيجي: مصر تبذل كل الجهد طوال الوقت لحماية الشعب الفلسطيني
  • خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
  • بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي