الصحة العالمية: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام العدالة في الصحة بالعالم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الصحة حق من حقوق الإنسان، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام "العدالة" في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا.
وذكرت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، أنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 "صحتي حقي"، مؤكدة أن قضية الصحة أمر بالغ الأهمية في منطقة شرق المتوسط التي تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.
ونبهت المنظمة، إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية، في منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة، لضمان تمتّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة.
أخبار ذات صلةوشددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الصحة.
ودعت المنظمة، الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى "تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، بشأن ما تردد عن بث أحد المواقع الرياضية من خارج مصر، لممارسة المراهنات في كرة القدم.
وجاء نص بيان الوزارة على النحو التالي: في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار، بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر، لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية.
تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.
هذا، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات.
فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح. وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات