لائحة قانون التصالح.. الأحوزة العمرانية وفق التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتضمن نص اللائحة التنفيذية بالتزام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، لمديريات الزراعة وإدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بصفة دورية، وذلك لمطابقتها على خرائط التصوير الجوي التي ترد إليها وفقاً للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح، بتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، وأيضًا اختصاصات اللجان الفنية بشأن فحص الطلبات المقدمة، وقيم رسم الفحص المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية.
لافتة إلى أنّ قيمة مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع 25%، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، إضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية حال قبول اللجنة الفنية الطلب والتصرف في حالات الرفض.
موعد تطبيق التصالحونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية اللجان الفنية المناطق الصناعية رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح جدية التصالح اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي