بلد عربي بالمركز الثاني ضمن أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
واشنطن - وكالات
يعلن صندوق النقد الدولي أن هدفه الرئيسي يتمثل في مساعدة البلدان على النهوض من عثراتها الاقتصادية، وتتوالى أنباء أنشطته اليومية في دول العالم من تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات لإبداء تقييمات الاقتصادات.
لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية.
من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثيرين، ويجيب عليه الموقع الرسمي للمؤسسة المركزية التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.
وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، وكان آخر تحديث لها في الرابع من أبريل، وقت كتابة هذا التقرير.
واستنادا إلى هذه الإحصاءات، يمكننا تكوين قائمة بأكثر الدول المدينة لصندوق النقد بشكل تنازلي.
ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى "حقوق السحب الخاصة" وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.
ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.
إليكم ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:
الأرجنتين 43 مليار دولار.
مصر 14.93 مليار دولار.
أوكرانيا 12 مليار دولار.
باكستان 7.74 مليارات دولار.
الإكوادور 7.72 مليارات دولار.
كولومبيا 4.34 مليارات دولار.
أنغولا 4 مليارات دولار.
كينيا 3.4 مليارات دولار.
جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار.
غانا 2.74 مليار دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی من صندوق النقد ملیارات دولار ملیار دولار أکثر الدول
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.