بلد عربي بالمركز الثاني ضمن أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
واشنطن - وكالات
يعلن صندوق النقد الدولي أن هدفه الرئيسي يتمثل في مساعدة البلدان على النهوض من عثراتها الاقتصادية، وتتوالى أنباء أنشطته اليومية في دول العالم من تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات لإبداء تقييمات الاقتصادات.
لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية.
من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثيرين، ويجيب عليه الموقع الرسمي للمؤسسة المركزية التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.
وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، وكان آخر تحديث لها في الرابع من أبريل، وقت كتابة هذا التقرير.
واستنادا إلى هذه الإحصاءات، يمكننا تكوين قائمة بأكثر الدول المدينة لصندوق النقد بشكل تنازلي.
ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى "حقوق السحب الخاصة" وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.
ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.
إليكم ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:
الأرجنتين 43 مليار دولار.
مصر 14.93 مليار دولار.
أوكرانيا 12 مليار دولار.
باكستان 7.74 مليارات دولار.
الإكوادور 7.72 مليارات دولار.
كولومبيا 4.34 مليارات دولار.
أنغولا 4 مليارات دولار.
كينيا 3.4 مليارات دولار.
جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار.
غانا 2.74 مليار دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی من صندوق النقد ملیارات دولار ملیار دولار أکثر الدول
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضيالنقد العربي: تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية للبحرين بسبب تطبيق الإصلاحاتحققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظصندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.