وزارة حقوق الإنسان ترحب بقرار حظر تصدير السلاح للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر قبل أمس الجمعة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني ودعوته للتحقيق المستقل عن استخدامه لها ضد المدنيين.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، تحفظ الوزارة على ما شاب القرار من تعديلات حاولت تقليل الإدانة وتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن القرار تأخر كثيراً من مجلس كان يفترض به أن يتحرك مبكراً دون أي اعتبارات أخرى لوقف الجرائم غير المسبوقة والقتل الجماعي الممنهج للنساء والأطفال والمدنيين العزل وتحمل مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
وقال البيان “نذّكر المجلس بأن المجازر والجرائم المستمرة والجسيمة منذ أكثر من ١٨٠ يوماً التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يندى لها جبين الإنسانية، حيث سقط على إثرها ما يقارب 120 ألف ما بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع”.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المجلس إلى أن يثبت جديته من خلال تفعيل كل آلياته المستقلة الخاصة بتقصّي الحقائق في غزة، وبما يفضي لاتخاذ إجراءات عمَليِّة وفورية لإلزام وقف الدول والشركات من تورّيد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي.
وعبرت عن الأمل في أن ينجح هذا القرار في وقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات وتقديم الكيان الصهيوني وقادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وأضافت “المجلس أمام اختبار إنساني جديد وكبير وعليه أن يسقط تلك الصورة المشوهة التي ظهر عليها أمام الرأي العام العالمي والإحباط الكبير الذي تعرض له الشعب اليمني بشأن دور المجلس بشأن الجرائم التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، وإلغاءه لمهمة فريق الخبراء انصياعاً للضغوط الأمريكية”.
وجدّد البيان الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الأمريكية الصهيونية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووجهت وزارة حقوق الإنسان الدعوة لشعوب العالم وناشطيه وأحراره ومنظماته لاستمرار التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني والضغط لوقف جرائم الكيان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني حظر تصدير السلاح غزة فلسطين المحتلة وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.