شهدت مصر العديد من التغييرات في تطبيق نظام التوقيت الصيفي على مدار العقود الماضية.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس النواب يوم 28أبريل الجاري، ومنذ عام 1946، تم إصدار العديد من القوانين التي نصت على إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه بشكل نهائي.

ومن أهم هذه القوانين:«القانون رقم 87 لسنة 1946: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 51 لسنة 1982: أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 4 لسنة 1985: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي».

كما جاء القانون رقم 141 لسنة 1988، و أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011، ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 جاء وأعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 جاء و أوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي مؤقتاً، والقانون رقم 62 لسنة 2016 قام بإلغاء  العمل بنظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي».

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وأهم مزاياه

مشروع القانون

جاء مشروع القانون متضمناً ضمن مشروع القانون مادتين كالآتي:

المادة الأولى: تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

المادة الثانية: تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويُتوقع أن يُساهم العمل بالتوقيت الصيفي الدائم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ويُساعد على ترشيد استغلال الطاقة، وتحقيق وفورات مالية كبيرة.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نظام التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجاءت هذه القوانين كما يلي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

(لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)

مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية)

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

مقالات مشابهة

  • "قضايا المرأة" تقيم اجتماعًا حول صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
  • مع اقتراب موعد الحظر.. «تيك توك» تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل
  • «العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
  • وكيل نيابة جبلة : بدأنا العمل بنظام الأتمتة وأنجزنا 1015 قضية
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
  • بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين سلامة السفن والتجارة البحرية
  • الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
  • 4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب
  • جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟