نصراوين .. السيناريوهات الدستورية لمصير النواب والحكومة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور #ليث_نصراوين، حول #مصير #مجلس_النواب التاسع عشر مع اقتراب انتهاء العمر الدستوري له وموعد #الانتخابات_النيابية القادمة.
وقال في مقال له ، إن الاستحقاق الدستوري الأول المتعلق بمجلس النواب القائم يتمثل بصدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، والتي ستنتهي دستوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي.
وأضاف نصراوين: “على الرغم من أنه يثبت للملك الحق الدستوري في تمديد الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عملا بأحكام المادة (78/3) من الدستور، إلا أنه من غير المتصور القيام بذلك”.
مقالات ذات صلة سوناك يدعو لوقف الحرب على غزة 2024/04/07
وتابع أن المشرع الدستوري قد اشترط لغايات التمديد أن تكون هناك أعمال برلمانية لم يتم إنجازها بعد عند حلول موعد انتهاء الدورة العادية، وهو الأمر غير المتحقق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مصير مجلس النواب يبقى بعد صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية ، فله أن يقرر الإبقاء عليه أو حله في أي وقت يشاء دون أي قيود زمانية أو موضوعية. فإن كان الخيار الملكي ببقاء مجلس النواب بعد انتهاء دورته العادية الثالثة المنعقدة حاليا، فإنه سيتم دعوته إلى عقد دورة استثنائية واحدة أو أكثر خلال الأشهر القادمة، وذلك قبل انتهاء مدته الدستورية في منتصف شهر تشرين الثاني القادم.
وقال إن الحق المطلق بحل مجلس النواب يرتبط به استحقاقا دستوريا هاما يتعلق بالإبقاء على #الحكومة الحالية أو رحيلها. فقبل عام 2022، كان الحكم الدستوري الخاص بأثر حل مجلس النواب على الحكومة واضحا وثابتا، حيث كانت المادة (74/2) من الدستور قبل التعديل تنص على وجوب استقالة الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل، وبأنه يُحظر على رئيسها أن يقوم بتشكيل الحكومة التي تليها.
وذكر أنه بموجب التعديلات الدستورية لعام 2022، فقد جرى ربط استقالة الحكومة بالموعد الذي يصدر فيه قرار حل المجلس النيابي. فالحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، يجب عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وقال نصراوين إن مجلس النواب التاسع عشر قد بدأ حياته الدستورية اعتبارا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وذلك عملا بأحكام المادة (68) من الدستور، والذي صادف يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من عام 2020. وعليه، فإذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب القائم في أي يوم قبل السادس عشر من شهر تموز من العام الحالي، أي قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإنه سيتعين على الحكومة الحالية أن تتقدم باستقالتها الخطية إلى جلالة الملك خلال أسبوع من تاريخ الحل.
أما إذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب في أي يوم بعد السادس عشر من شهر تموز القادم، أي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عُمر المجلس، فإن الحكومة الحالية ستبقى ويمكن أن تُجرى الانتخابات النيابية القادمة لاختيار مجلس النواب العشرين في عهدها، بحسب نصراوين.
وأوضح أنه في حال تقرر حل مجلس النواب قبل الشهور الأربعة الأخيرة من عمره واستقالة الحكومة الحالية، فإن الحكومة التي ستخلفها لن تكون حكومة انتقالية بأي حال من الأحوال وذلك لغياب النص الدستوري على ذلك، فالحكومة الجديدة يمكن أن تبقى بعد إجراء الانتخابات القادمة وأن تستمر في عملها وتقدم بيانا وزاريا إلى المجلس الجديد، كما أنه يمكن أن تتقدم باستقالتها الخطية إلى جلالة الملك بعد تشكيل مجلس النواب العشرين، ويُعاد تشكيلها بقرار ملكي.
وحول أهم النتائج المترتبة على التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2022، بين أن الأثر المترتب لحل مجلس النواب على الحكومة القائمة قد اختلف، إذ لم يعد قرار الحل نتيجة حتمية لرحيل الحكومة. فحل مجلس النواب يرتبط دستوريا ببقاء الحكومة من عدمه وذلك تبعا للتاريخ الذي ستصدر به الإرادة الملكية السامية بالحل. وعليه، فمصير مجلس النواب ومستقبل الحكومة أصبحا متلازمين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصير مجلس النواب الانتخابات النيابية الحكومة الإرادة الملکیة الحکومة الحالیة الأربعة الأخیرة الدورة العادیة حل مجلس النواب الحکومة التی من تاریخ عشر من
إقرأ أيضاً:
غياب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتسبب في ضياع فرص إنهاء الانقلاب وتحرير اليمن من الحوثيين
يعيش الشعب اليمني معاناة مستمرة بفعل سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، ومساحات يقطنها الكتلة السكانية الأكبر في اليمن.
وعلى الرغم من العديد من الفرص التي كان يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب وتحرير اليمن، فإن هذه الفرص ضاعت نتيجة لانشغال مجلس القيادة الرئاسي بالركض خلف مصالحهم الشخصية ومكاسبهم التي يسعون لتحقيقها وتنفيذ الأجندة الخارجية التي تدير وتدار، بعيداً عن الأولويات الوطنية التي يحتاجها الشعب اليمني.
بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، نشأت موجة من الحماس الشعبي في اليمن. والتي كانت بمثابة لحظة تاريخية وفرصة ذهبية لاستعادة الزخم الشعبي وتعزيز الجبهة الداخلية ضد الحوثيين.
في تلك الفترة، كان من الممكن أن تتوحد القوى الوطنية تحت هدف مشترك يتمثل في التخلص من الحوثيين واستعادة الدولة.
لكن، رغم هذا الحماس الذي اجتاح الشارع اليمني، لم يستطع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة استثمار هذه الفرصة، وبدلاً من أن يركز على تعزيز الوحدة الوطنية ويعمل على معالجة القضايا الأمنية والسياسية، استمر أعضاؤه بالبحث عن فرص تحقيق مصالحهم الشخصية، مما أدى إلى ضعف الروح المعنوية بين أفراد الشعب وأفقدهم الأمل في قدرة القيادة الحالية على تحقيق التغيير. وبالتالي ضاعت هذه الفرصة الحاسمة في طريق تحرير اليمن.
قطع يد إيران في لبنان وسوريا
كما شهدت المنطقة تحولات استراتيجية مهمة، خاصة في ما يتعلق بتقليص نفوذ إيران في لبنان وسوريا، وهو ما اعتبر فرصة ذهبية لتعزيز الجبهة ضد الحوثيين المدعومين من طهران.
خلال هذه الفترة، كان من الممكن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن يستفيدو من هذه الظروف الدولية لتشكيل تحالفات إقليمية ودولية تدعم الحكومة الشرعية، وتساهم في تعزيز قدرات الجيش الوطني لمواجهة الحوثيين.
لكن رغم هذا السياق الدولي الذي كان يصب في صالح الشعب اليمني، فإن الخلافات الداخلية والتباينات، أفقدته القدرة على الاستفادة من هذه الفرصة وجعلته يفقد الدعم الدولي المتزايد الذي كان في مصلحة الحكومة الشرعية.
تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
ومع استلام ترامب مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة، أدرج الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو تصنيف كان له آثار كبيرة على عزل الحوثيين على الصعيدين الدولي والمالي.
كانت هذه اللحظة بمثابة فرصة مهمة لمجلس القيادة الرئاسي لزيادة الضغوط على الحوثيين من خلال تعزيز الدعم الدولي، وكشف تجاوزاتهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، فضلاً عن استعادة بعض المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم.
ولكن المجلس لم يستغل هذه الفرصة بالشكل الأمثل، بل انشغل بالمهام التي ينفذها وفق الأجندة الخارجية التي جعلت من الصعب توجيه الاهتمام إلى هذه القضية المهمة.. من خلال غياب التنسيق الفعال بين أعضاء المجلس، ضاعت فرصة مهمة لتقليص نفوذ الحوثيين وتعزيز موقف الحكومة الشرعية في الساحة الدولية.
الحكم من الخارج وغياب المسؤولية
يؤكد مراقبون أن من أبرز العوامل التي ساهمت في ضياع الفرص هو أن قيادة البلاد كانت تدير من الخارج، بعيداً عن الواقع اليمني.. هذه الوضعية جعلت من الصعب على مجلس القيادة الرئاسي أن يتعامل بشكل مباشر مع الأزمات اليومية التي يواجهها الشعب.
في وقت كان فيه الشعب اليمني يتطلع إلى رؤية قيادة محلية تواجه التحديات من داخل البلاد، بقي المجلس والحكومة في الخارج، ما أفقده القدرة على التأثير المباشر في سير المعركة ضد الحوثيين.
وأكدوا أنه كان من المفترض أن تكون القيادة في الداخل لتكون أقرب إلى الشعب وتعكس حاجاته الحقيقية. لكن بدلاً من ذلك، ظل المجلس بعيداً، وهو ما أثر سلباً على فعالية القرارات السياسية وعمق التواصل مع المجتمع اليمني.
استعادة الدولة تبدأ من الداخل
كما يؤكد المراقبون أن استعادة الدولة من الحوثيين لا يمكن أن تتم إلا من خلال العودة إلى الداخل. لا بد لمجلس القيادة الرئاسي التركيز على مهامه الدستورية، وبناء الدولة اليمنية، واستعادة مؤسساتها. عودة القيادة إلى داخل اليمن من شأنها أن تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة الشرعية، وتسمح لها باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الحوثيين بفعالية أكبر.
وشددوا على ضرورة أن تكون الأولويات في هذه المرحلة واضحة بداية باستعادة الأراضي والدولة من المليشيات الحوثية، وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية في مواجهة الحوثيين، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية بعيداً عن الانقسامات التي طالما أضعفت الجهود المشتركة.
وأشاروا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى نحو استعادة السيطرة على البلاد، وتكوين يمن جديد يعكس طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وأكدوا أن العودة إلى الداخل هي الحل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية. بدونها، لن يستطيع اليمن التغلب على تحدياته الداخلية والخارجية، ولن يتمكن من تحرير البلاد من قبضة الحوثيين الذين يستمرون في السيطرة على معظم مناطق اليمن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها