الداخلية تُعلن القبض على 10 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على 10 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد. جاء ذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة التي تُنفذها الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة العراقية.
تفاصيل العملية:
نفذت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية عمليات أمنية دقيقة في مناطق متفرقة من بغداد، أسفرت عن:
القبض على 10 متهمين:2 متهمين بتهمة القتل.4 متهمين بتهمة السرقة.4 متهمين بتهمة المشاجرة.ضبط أسلحة غير مرخصة:1 رمانة يدوية.1 مسدس.
مناطق العملية:
تمت العملية في مناطق:
مدينة الصدر.الشعب.الحسينية.إجراءات لاحقة:
تم إحالة المتهمين مع الأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهمية العملية:
تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد. وتُؤكد هذه العملية على قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
تعليق وزارة الداخلية:
أكدت وزارة الداخلية على عزمها الاستمرار في تنفيذ العمليات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق. ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا