كوريا الشمالية تدين قرار مجلس حقوق الإنسان: وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعربت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الأسبوع الحالي، لقرار يدين انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واصفة القرار بأنه "ليس سوى وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية".
وانتقد نائب وزير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كيم سون جيونج، القرار في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
واعتمد المجلس القرار للعام الـ22 على التوالي، في دورته العادية الـ55 في جنيف يوم الخميس الماضي، والذي يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وقال كيم: "إنني أدين بشدة "قرار حقوق الإنسان"، الذي اختلقته أمريكا وأتباعها بهدف خفي، وهو الإطاحة بسيادة كوريا الشمالية ونظامها الاشتراكي، باعتباره انتهاكا خطيرا لسيادة بيونج يانج وعملا من أعمال التدخل في شؤونها الداخلية".
كما زعم كيم أن "القرار" الذي تم اختراعه بمبادرة من القوى المعادية لكوريا الشمالية ليس سوى وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية، مليئة بكل أنواع الأكاذيب والحيل للتشهير بشكل غير معقول بسياسة دولتنا، بشأن ضمان حقوق الإنسان الحقيقية".
ويتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنويا قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، منذ عام 2003.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تعترض على طلب أمريكا بشأن عقد اجتماع لمجلس الأمن
كوريا الجنوبية والسويد تعربان عن قلقهما من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان كوريا الشمالية مجلس حقوق الإنسان انتهاكات كوريا الشمالية کوریا الشمالیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش المراجعة الدورية الشاملة وتحسين أوضاع الحريات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا لمناقشة التقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
أكد رضوان التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية، إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، مشيرًا إلى دور التشريعات الجديدة في دعم الحقوق والحريات العامة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن مصر تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأن الدستور يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات، مشيرًا إلى إشادة المنظمات الدولية بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كنموذج يمكن لدول المنطقة الاقتداء به.
استعرض السفير خالد البقلي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان. كما شدد على دور التكامل بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة البرلمان لمتابعة التنفيذ والإعداد للمراجعة الدولية المقبلة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها