كوريا الشمالية تدين قرار مجلس حقوق الإنسان: وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعربت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الأسبوع الحالي، لقرار يدين انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واصفة القرار بأنه "ليس سوى وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية".
وانتقد نائب وزير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كيم سون جيونج، القرار في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
واعتمد المجلس القرار للعام الـ22 على التوالي، في دورته العادية الـ55 في جنيف يوم الخميس الماضي، والذي يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وقال كيم: "إنني أدين بشدة "قرار حقوق الإنسان"، الذي اختلقته أمريكا وأتباعها بهدف خفي، وهو الإطاحة بسيادة كوريا الشمالية ونظامها الاشتراكي، باعتباره انتهاكا خطيرا لسيادة بيونج يانج وعملا من أعمال التدخل في شؤونها الداخلية".
كما زعم كيم أن "القرار" الذي تم اختراعه بمبادرة من القوى المعادية لكوريا الشمالية ليس سوى وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية، مليئة بكل أنواع الأكاذيب والحيل للتشهير بشكل غير معقول بسياسة دولتنا، بشأن ضمان حقوق الإنسان الحقيقية".
ويتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنويا قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، منذ عام 2003.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تعترض على طلب أمريكا بشأن عقد اجتماع لمجلس الأمن
كوريا الجنوبية والسويد تعربان عن قلقهما من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان كوريا الشمالية مجلس حقوق الإنسان انتهاكات كوريا الشمالية کوریا الشمالیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة