اسرائيل تضع شروطا مذلة لحماس بشأن العائدين الى شمال غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حتى ساعة متاخرة من ليلة امس السبت لم يتم اتخاذ قرار اسرائيلي بشأن توجه الوفد حكومة الاحتلال إلى القاهرة، للبحث مع الوسطاء والفرقاء قضية الهدنة ووقف اطلاق النار في غزة
مصدر سياسي إسرائيلي وفق ما افادت تقارير اعلامية قال انه من المرجح أنه إذا زاد الوسطاء الضغط على حماس وتغير موقفها، في هذه الحالة سيغادر الوفد إلى القاهرة مساء الغد (اليوم)
في الاثناء يقول تقرير في وول ستريت جورن انه في الولايات المتحدة يضغطون من أجل التوصل إلى حل لمسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وإسرائيل توافق حالياً إلى مخطط يصل إلى 2000 شخص يعودون إلى شمال قطاع غزة يوميًا، مع التركيز على النساء والأطفال، دون الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا.
وقالت الصحيفة ان اسرائيل ستوافق على السماح بالعودة بدءًا من 10 إلى 14 يومًا بعد التوصل إلى اتفاق، وسيسمح سيتم تنفيذ المرحلة الانتقالية عبر نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي للتأكد من عدم تسلل أفراد من المقاومة إلى شمال قطاع غزة أيضًا -
مصادر مطلعة عبرية مطلعة قالت ان الرئيس الاميركي جو بايدن أبلغ بنيامين نتنياهو أن هناك حاجة لوقف القتال في غزة من أجل السماح باستئناف جهود المساعدات الإنسانية، لكن نتنياهو قال إن هناك إجراءات جديدة ستكون على الأرض وبالتالي لن تكون هناك حاجة لوقف القتال، وأن وقف القتال يجب أن يأتي مع اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ونقلت قناة الميادين عن مصدر في وفد من حماس انه سيغادر قريبًا إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات – رغم الخلافات بين الطرفين.
فقيما المظاهرات التي تعم كيان الاحتلال متواصلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل قال مسؤولون انها تؤثر بشدة على سير المفاوضات العسيرة، ومضطرون لاتخاذ قرارات صعبة لإنجاز الصفقة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي