مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 بتاريخ 4 أبريل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم 121 لسنة 2024 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم البدء بتطبيق قانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة.
وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّه من المقرر فتح باب التصالح في مخالفات البناء 4 مايو المقبل أمام المواطنين، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حاليا مع المحافظات وجهات الاختصاص على الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد وتشكيل اللجان المختصة بالنظر في طلبات التصالح وتسعير متر التصالح وفق كل منطقة بواسطة لجان مختصة بالمحافظات.
ولفت إلى وجود تيسيرات متعددة في قانون التصالح، وعلى المواطنين الاستعداد للتقديم لتقنين وضع المخالفات التي يشملها قانون التصالح الجديد مع وجود تسهيلات في السداد والإجراءات.
وأشارت المادة الاولى من لائحة التصالح إلى العمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع قانون التصالح مايو المقبل مخالفات البناء لائحة التصالح فتح باب التصالح تطبيق قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان المركز التكنولوجي بالخانكة
قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بمدينة الخانكة، يرافقها المهندس أيمن عطية ، محافظ القليوبية، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المدينة، والوقوف على آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.
وخلال الزيارة، تعرفت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية من مدير المركز التكنولوجي علي الموقف الخاص بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء وعدد طلبات التصالح وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة عليها ونسب الإنجاز ، كما تابعت الدكتورة منال عوض والمحافظ عدد نماذج 8 النهائية الصادرة للمواطنين، ونسب الطلبات التي تم رفضها، وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم على الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية