قانون الجزيرة.. تشريع أقره الكنيست للتضييق على القنوات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قانون أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الأول من أبريل/نيسان 2024 يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة".
وفي فبراير/شباط 2024 صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقعه الرسمي، فقد صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا مقابل معارضة 4 أعضاء.
محتوى القانون
اصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن إسرائيل فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه "السيوف الحديدية" على قطاع غزة.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
انتقاداتقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة" فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وإنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي وليس أمنيا.
لماذا الجزيرة؟يعزى السبب الرئيسي لتداول القانون باسم "الجزيرة" إلى أنها القناة المستهدفة من ورائه، وقد شكلت تغطية القناة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 قلقا للاحتلال الذي يحاول التغطية على جرائمه.
وساهمت الجزيرة في فضح استهداف الاحتلال المدنيين الفلسطينيين، كما كشفت تغطيتها ما يجري في غزة تناقض وازدواجية الرواية الغربية المؤيدة لإسرائيل.
ويقول رئيس الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست أحمد الطيبي إن هناك هدفين من وراء هذا القانون "الأول شعبوي الغاية منه إرضاء اليمين المتطرف الذي عمل على شيطنة قناة الجزيرة، والآخر عملي حيث لا يريدون من الجزيرة وغيرها أن تقوم بعملها كي لا تنقل فظائعهم".
وعقب تصديق الكنيست على القانون كتب نتنياهو في حسابه الشخصي على منصة إكس "قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم، وحان الوقت لطردها".
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها "شاركت فعليا" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "وحرضت على جنودنا".
رد الجزيرةاستنكرت شبكة الجزيرة تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية".
وقالت الشبكة في بيان إن نتنياهو "لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات"، واعتبرت أن تصريحاته "تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة".
وحمّلت الشبكة نتنياهو مسؤولية سلامة أطقمها ومنشآتها حول العالم، وأكدت أن الافتراءات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، وقالت إنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية.
وقد تسبب الاحتلال الإسرائيلي في مقتل عدد من صحفيي ومراسلي ومصوري القناة في فلسطين (إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين) منهم شيرين أبو عاقلة عام 2022 أثناء عملها في جنين، وحمزة دحدوح الابن البكر لوائل الدحدوح الذي قتل عدد كبير من أفراد أسرته وأقاربه، ومصور القناة سامر أبو دقة.
عبّرت دول غربية عدة -بينها الولايات المتحدة- عن قلقها من القانون، وقالت الخارجية الألمانية إنها تتابع بقلق قانون الإعلام الإسرائيلي الجديد الذي أقره الكنيست، مضيفة أن المشهد الصحفي الحر والمتنوع هو حجر الزاوية في الديمقراطية الليبرالية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إيسبر بارث إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
كما أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير عن قلق بلادها بشأن موافقة الكنيست على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقالت جون بيير إن واشنطن تدعم حرية الصحافة، بما في ذلك عمل الصحفيين في تغطية الحرب على غزة.
وقالت عضوة الكونغرس الأميركي النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إن إسرائيل تريد الآن إغلاق قناة الجزيرة بالكامل، لمنع العالم من رؤية جرائم الحرب التي ترتكبها.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن إسرائيل تستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها واقع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
ودعت المنظمة إلى إلغاء القانون وإنهاء مضايقاتها العدوانية لقناة الجزيرة.
كما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن عمر شاكر الخبير في منظمة هيومن رايتس ووتش قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
محاولات سابقةفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت إسرائيل على "لوائح الحرب" التي سمحت بالإغلاق المؤقت لمنافذ الإعلام الأجنبية التي ترى أنها تمس أمنها وتهدد مصالحها.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي إنه يتوقع أن تكون الإجراءات موجهة إلى قناة الجزيرة.
وعام 2017 قال وزير الاتصالات الإسرائيلي حينها أيوب قرة إن إسرائيل قررت إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها.
وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإغلاق مكاتب القناة، كما طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكاتبها في القدس.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد في 12 يونيو/حزيران 2017 اجتماعا تشاوريا بحث فيه إمكانية إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.
وفي عام 2007 تعهد الاحتلال بطرد صحفيي الجزيرة وإغلاق مكاتبها ومنعها من البث، وحينها اتهم وزير الاتصالات قناة الجزيرة بتعزيز العنف، خاصة في ما يتعلق بالمسجد الأقصى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات وزیر الاتصالات قانون الجزیرة قناة الجزیرة على قطاع غزة إغلاق مکاتب مکاتب قناة فی إسرائیل إغلاق قناة من إسرائیل إن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا