اجتماع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تحديات وآفاق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية لإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل مطالب قوى عمالية بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار زيادات تمت في الحكومة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وفي هذا السياق، أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، عن الفارق الحالي في الأجور بين الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث يبلغ 2500 جنيه، مشددًا على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 40% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
ومع ذلك، يشير البدوي إلى صعوبة تحقيق هذه الزيادة في جميع المنشآت الخاصة.
ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل خلال العام الحالي.
وأشارت مصادر حكومية مطلعة إلى وجود اتجاه حكومي متفق عليه لتقريب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من الحد الأدنى في الحكومة، والذي يبلغ نحو 6 آلاف جنيه وفقًا لأحدث زيادة، ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة حول آليات هذه الزيادة وكيفية تنفيذها.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، عن استطلاع آراء القطاعات التي لا تتأثر تنافسيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بزيادة مقترحة تصل إلى 6 آلاف جنيه، تماشيًا مع العاملين في الدولة بعد زيادة أجورهم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوكيل أن المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد لن تكون مشمولة بهذه الزيادة.
وأكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، على ضعدم قدرة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحمل زيادة الحد الأدنى للأجور المقترحة.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات تنظيمية تأخذ في الاعتبار حجم وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على الالتزام بزيادة الأجور بشكل مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي
في الآونة الأخيرة، تصدرت مقاطع فيديو مسربة، قيل إنها تُظهر مشاهد لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، عناوين الأخبار وأثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. الفيديوهات، التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل عليها خلال عمليته العسكرية في مخيم جباليا للاجئين، قدمت مشاهد تُظهر معتقلين يُزعم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية تضمنت الضرب المبرح، التقييد في أوضاع مؤلمة، وحتى الصعق الكهربائي.
هذه المشاهد تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الإدارة الداخلية في القطاع وتثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في بيئة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.
وفقًا للتقارير المصاحبة لهذه التسجيلات، التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2018 و2020، تشير المزاعم إلى استخدام الحركة لأساليب قسرية للتعامل مع أفراد متهمين بالمعارضة أو ارتكاب جرائم اجتماعية وقانونية.
من بين المعتقلين الذين شملتهم التسجيلات، أفراد من مجتمع المثليين، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم.
تظهر الفيديوهات معتقلين معصوبي الأعين ومقيدين في أوضاع مهينة، بينما يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الحراس، الذين يظهرون في المشاهد دون إبداء أي تعاطف مع معاناة المعتقلين.
شهادة حمزة الهويدي، وهو أحد الناجين من الاحتجاز لدى حماس، تقدم صورة قاسية عن واقع هذه الممارسات، ويروي الهويدي أن فترة الاحتجاز تركت آثارًا عميقة على حياته النفسية والاجتماعية، وأن بعض المعتقلين الآخرين الذين عايشوا ظروفًا مماثلة لم يتمكنوا من التعافي منها حتى اليوم.
هذه المزاعم تأتي في ظل وضع معقد يعيشه قطاع غزة، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تبعات الصراعات العسكرية المستمرة. الحرب الأخيرة، التي شهدها القطاع، خلفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية، وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. الأوضاع المتردية تجعل الحياة اليومية لأغلب سكان القطاع أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء، في ظل محدودية الموارد وغياب الأفق السياسي لحل يخفف من هذه المعاناة.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، الذي يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول فعّالة لمعاناة السكان. في ظل غياب قيادة موحدة، يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين قمع داخلي وضغوط خارجية متزايدة، ما يتركهم عرضة للمزيد من الأزمات دون أفق واضح للخروج منها.
في الوقت الذي تثير فيه هذه التقارير انتقادات واسعة لحركة حماس، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في القطاع. الدعوات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تواجه عقبات سياسية وإقليمية، حيث تتشابك المصالح الدولية مع واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك، فإن تعزيز حقوق الإنسان داخل غزة يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الفلسطينية نفسها، لتجاوز الخلافات السياسية وتقديم مصلحة السكان كأولوية قصوى.
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي وضمان الحريات الأساسية لسكان القطاع يشكل تحديًا حقيقيًا أمام حركة حماس كجهة مسيطرة على القطاع. مع استمرار توثيق هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في أسلوب إدارة القطاع، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة عن السكان.
على الصعيد الدولي، يجب أن تتضافر الجهود لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون في غزة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والعسكرية. توفير دعم إنساني وتنموي مباشر للسكان يمكن أن يخفف من معاناتهم ويمنحهم فرصة لبناء حياة أفضل في بيئة أكثر استقرارًا.
هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع إعادة التفكير في الأولويات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار. فالقطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى قيادة حكيمة وسياسات تضع الإنسان في المقام الأول، بعيدًا عن حسابات القوة والسيطرة التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار أو التخفيف من معاناة الناس.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"