اجتماع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تحديات وآفاق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية لإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل مطالب قوى عمالية بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار زيادات تمت في الحكومة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وفي هذا السياق، أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، عن الفارق الحالي في الأجور بين الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث يبلغ 2500 جنيه، مشددًا على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 40% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
ومع ذلك، يشير البدوي إلى صعوبة تحقيق هذه الزيادة في جميع المنشآت الخاصة.
ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل خلال العام الحالي.
وأشارت مصادر حكومية مطلعة إلى وجود اتجاه حكومي متفق عليه لتقريب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من الحد الأدنى في الحكومة، والذي يبلغ نحو 6 آلاف جنيه وفقًا لأحدث زيادة، ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة حول آليات هذه الزيادة وكيفية تنفيذها.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، عن استطلاع آراء القطاعات التي لا تتأثر تنافسيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بزيادة مقترحة تصل إلى 6 آلاف جنيه، تماشيًا مع العاملين في الدولة بعد زيادة أجورهم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوكيل أن المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد لن تكون مشمولة بهذه الزيادة.
وأكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، على ضعدم قدرة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحمل زيادة الحد الأدنى للأجور المقترحة.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات تنظيمية تأخذ في الاعتبار حجم وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على الالتزام بزيادة الأجور بشكل مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في أنقرة للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور
شهدت العاصمة التركية أنقرة -اليوم السبت- مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.
وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة -الأسبوع الماضي- عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025 ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية (ما يعادل نحو 630 دولارا).
وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال والنقابات أعربوا عن استيائهم معتبرين الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 45% العام المقبل، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 70% على الأقل.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة التركية للاستقالة.
ونظّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المظاهرة في ميدان تاندوغان في أنقرة، كما شهدت المظاهرات حضورا كبيرا من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة، كما شارك فيها العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها تركيا، مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي حين تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، يواصل المواطنون المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
إعلان
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح