اجتماع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تحديات وآفاق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية لإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل مطالب قوى عمالية بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار زيادات تمت في الحكومة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وفي هذا السياق، أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، عن الفارق الحالي في الأجور بين الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث يبلغ 2500 جنيه، مشددًا على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 40% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
ومع ذلك، يشير البدوي إلى صعوبة تحقيق هذه الزيادة في جميع المنشآت الخاصة.
ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل خلال العام الحالي.
وأشارت مصادر حكومية مطلعة إلى وجود اتجاه حكومي متفق عليه لتقريب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من الحد الأدنى في الحكومة، والذي يبلغ نحو 6 آلاف جنيه وفقًا لأحدث زيادة، ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة حول آليات هذه الزيادة وكيفية تنفيذها.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، عن استطلاع آراء القطاعات التي لا تتأثر تنافسيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بزيادة مقترحة تصل إلى 6 آلاف جنيه، تماشيًا مع العاملين في الدولة بعد زيادة أجورهم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوكيل أن المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد لن تكون مشمولة بهذه الزيادة.
وأكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، على ضعدم قدرة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحمل زيادة الحد الأدنى للأجور المقترحة.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات تنظيمية تأخذ في الاعتبار حجم وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على الالتزام بزيادة الأجور بشكل مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الصحية تطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الناشئة والإعفاءات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أسامة الرضا عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث إن جميع تجار الأدوات الصحية والسباكة بالفجالة ملتزمون بالقرار من فتح المحلات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساءا.
وحول مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة، شدد أسامة الرضا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعفاءات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافي في ظل الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلي واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.
وأوضح الرضا، أنه يتطلع القطاع الخاص مع تولي الحكومة المصرية الجديدة مهامها، بشغف وأمل إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والعمل البنّاء، إيمانًا منه بأهمية دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إمكانية وضع خطة وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، على أن تشمل هذه الخطة تقديم حوافز ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات البشرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم قطاعات استراتيجية ذات إمكانيات عالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه القطاعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي