أقدم البلاد زراعة.. المصريون يودعون زمن الخضر والفاكهة الرخيصة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حققت مصر الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة بشكل كبير لقرون وعقود طويلة قبل أن تتخلف عن مواكبة الطرق الحديثة في الزراعة، وساعد وفرة الإنتاج في تأمين الطعام والشراب لملايين المصريين بأسعار رخيصة وفي متناول الفقراء والبسطاء.
قفزت أسعار جميع الخضر والفاكهة بوتيرة متسارعة من خانة الآحاد إلى خانة عشرات الجنيهات وأصبحت أكثر أسباب الغلاء وارتفاع معدلات التضخم في مصر، ولم تعد الزراعات الرخيصة متوفرة ومتاحة بعد سنوات من خفض قيمة الجنيه مرة تلو، وتخفيض الدعم، ما يؤثر على الطبقات الفقيرة التي البالغة حوالي 60% من عدد السكان.
ما زاد الطين بلة، فتح باب التصدير أمام العديد من المحاصيل الزراعية لجلب العملة الصعبة، ما أدى إلى اختفاء تلك المحاصيل الاستراتيجية من الأسواق وارتفاع أسعارها عدة مرات، من بينها كان البصل والبطاطس والثوم والبرتقال وغيرها من المحاصيل.
تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.
طالما اعتمدت الزراعة على أربعة عوامل حافظت على بقاء الأسعار بشكل مناسب وهي وفرة المياه، ورخص الوقود والأسمدة والأيدي العاملة، ولكنها الآن أصبحت مهددة بسبب العجز المائي وتضاعف أسعار العوامل الباقية وصل بعضها ألف المئة في 10 سنوات.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات البترولية منذ عام 2014 أكثر من 1000% من خلال 10 زيادات مستمرة بدعوى إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء من بينها السولار الذي زاد 21% نهاية الشهر الماضي.
ويشكل ارتفاع السولار، أحد العوامل المساعدة على زيادة تكلفة الزراعة، حيث ارتفع من 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات مقارنة بجنيه واحد عام 2014.
تقدم منتجو الأسمدة الآزوتية في مصر بطلبات للحكومة لمراجعة أسعار توريد كميات الأسمدة المدعمة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مع تحرير سعر الصرف، بحسب موقع بلومبيرغ، حيث تلزم الحكومة المنتجين بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلي.
تتوزع احتياجات الرقعة الزراعية البالغة نحو 10 مليون فدان إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنويا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.
تخلي الدولة عن الزراعة
توقع الخبير والمهندس الزراعي، فؤاد سراج الدين، أن لا تنتهي زراعات الخضر والفاكهة لكن سترتفع الأسعار وتحلق، وقال: "بدأ تخلي الحكومة عن دعم الفلاح والزراعة عموما حينما أعلن يوسف والي سياسة استراتيجية الزراعة في التسعينات وبدأت الدولة في الانسحاب تدريجيا من دورها في الإدارة المركزية وتكتفي بالإشراف وانتهى التخطيط المركزي للزراعة واتبعت التخطيط التأشيري فقط وتراجع دور الجمعية التعاونية وتحول بنك التسليف للإقراض الشكلي والفائدة العالية وإطلاق ما يسمى بحرية الزراعة وهذا كان أكبر خطأ لأسباب كثيرة منها محدودية المساحة".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21" سبب هذا الخطأ "بأنهم كانوا يقلدون أمريكا التي تمتلك نصف مليار فدان أرض زراعية مقارنة بـ 8 ملايين فدان، حاليا دعم المزارع محدود في حوالي أربع "شكاير" كيماوي يوريا مع فوسفات ونترات الفوسفور، وأحيانا يحتاج الفلاح يوريا ولا يوجد سوى نترات ما يضطره للتسليم بالأمر الواقع، كما ارتفعت مدخلات الزراعة وحدثت "هوجة" تصديرية وارتفع ثمن المنتجات المحدودة"
وأضاف: "حاليا تفاقمت الأزمة وارتفع كل شيء؛ قيراط الأرض كان إيجاره 400 جنية أصبح ألفين وثلاثة آلاف، فضلا عن زيادة سعر الدولار والسولار وارتفاع تكلفة النقل والمواصلات وتشغيل ماكينات الري، وأي زيادة في الأسمدة والمبيدات تزداد معها أسعار السلع المنتجة، كما أن إجبار الفلاح علي التوريد بأسعار تسبب له الخسارة سيجعله لن يكرر الزراعة وبالتالي ترتفع الأسعار بجنون كما رأينا الأرز وسكر البنجر والقصب وسوف نرى زيادات تتزامن مع رفع أسعار المدخلات من أسمدة".
وأكد سراج الدين، الذي يملك أراض زراعية، أنه "لا بد من إعادة النظر في السياسة الزراعية الراهنة وهذا تحدثنا فيه كثيرا، هناك حلول نعرفها وغيرنا يعرفها والحكومة تعرف منها الكثير لكنها تتجاهب، نحن بحاجة إلى سياسة زراعية جديدة متطورة أفقيا ورأسيا".
لا عودة للأسعار الرخيصة والتصدير يفتقد للتخطيط
يقول نقيب الفلاحين المصريين، الحاج حسين أبو صدام، إن "هناك واقع جديد فرضه سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي كان بنحو 7 جنيهات والآن حوالي 47 جنيها، وبالتالي زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والنقل والأيدي العاملة والتي يتم تحميلها على تكلفة المحاصيل الزراعية ومن ثم لا عودة للأسعار القديمة بل هناك المزيد من الزيادات".
وأضاف لـ"عربي21": "زيادة أسعار جميع السلع الغذائية التي يشتريها الفلاح يجب أن تتناسب مع أسعار بيع المحاصيل، وبالتالي فالأسعار الحالية للخضر والفاكهة مناسبة للأسعار الحالية، وبالنسبة للفلاح فإنه يخسر أحيانا لأن السعر الذي يبيع به للتجار ليس هو سعر المستهلك، أما بخصوص غلاء بعض المحاصيل مرتبط بعوامل لا دخل للفلاح بها مثل زيادة الصادرات أو تلف بعض المحاصيل أو تراجع المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل بسبب قلة العائد من زراعتها".
وأوضح أن "زيادة الصادرات الزراعية هو سلاح ذو حدين خاصة أنه لا يوجد حصر لحجم المساحات المنزرعة من الجهات الرسمية، وبالتالي فلا يوجد تقدير دقيق للإنتاج المتوقع يمكن من خلاله ضبط الكميات المصدرة لضمان عدم تأثر السوق المحلي، كما أن زيادة الإنتاج عن احتياجات السوق يجعل هناك وفرة وبالتالي يقل سعر البيع للمستهلك عن سعر التكلفة".
وطالب أبو صدام "بضرورة وجود خريطة للتصدير للوقوف على حجم المساحات المنزرعة وحجم الإنتاج وحجم الاستهلاك المحلي حتى يتم تحقيق توازن"، مشيرا إلى أن "هناك حلقات وسيطة بين الفلاح والمستهلك هي التي تستفيد أكثر في حال عدم وجود دراسة واقعية تحدد حجم التصدير، وهناك عشوائية في اتخاذ القرارات التي تأتي في وقت متأخر بعد انفلات الأسعار".
ولجأت الحكومة المصرية خلال أزمة نقص بعض المحاصيل إلى اتخاذ قرارات خاصة بوقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية مثل البصل والسكر والأرز وغيرها مع زيادة الكميات المصدرة على حساب احتياج السوق المحلي.
قفز حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام 2023 إلى حوالي 7.4 مليون طن، بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار، ووفق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، فإن ذلك المعدل "رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الزراعة مصر اقتصاد السيسي زراعة النيل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخضر والفاکهة بعض المحاصیل ملیون طن
إقرأ أيضاً:
«التين الإماراتي».. شغف الزراعة المستدامة
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
من أجل نشر ثقافة استصلاح الأراضي واستدامة المنتج الزراعي، يقدم هزاع الكتبي عبر مزرعة الفلج، خبراته في الزراعة من خلال نشر نصائح وإرشادات متخصصة في المجال الزراعي، مع تركيز خاص على زراعة أشجار التين.
ومنذ بدأ مشروعه في عام 2019، واجه تحديات كبيرة، منها كيفية نجاح زراعة التين في بيئة الإمارات، مع افتقار الأنواع المناسبة والعناصر الغذائية في التربة، من خلال استيراد أنواع مختلفة وتجربتها.
ونجح في تحديد الأنواع التي تتكيف مع المناخ المحلي، كما نجح في استصلاح الأرض، مستخدماً المواد الطبيعية.
هزاع الكتبي حاصل على الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويتابع دراسته للحصول على الدكتوراه.
شغفه بالزراعة جعله دائم البحث والدراسة والتعلم، وهو يتبنى نهجاً مستداماً في الزراعة، معتمداً على الأعداء الحيوية الطبيعية لتقليل الحاجة إلى المواد الكيميائية.
ويحوّل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، «كومبوست»، مما يعزز الاستدامة الزراعية، حيث يسعى إلى نشر الثقافة الزراعية وزيادة الوعي حول أهمية توسعة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة.
دليل زراعي
يقول الكتبي، إن حبه للزراعة وإيمانه بالعمل الجاد المدعوم بالعلم والمعرفة يسهمان في نجاحه، موضحاً أنه يقدم نصائح للمزارعين، ويشدد على أهمية التعليم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء والماء والعمالة.
ويركز أيضاً على تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية عبر تعزيز الاستفادة من مخلفات المزرعة، ويؤكد أن نجاح أي مشروع زراعي يعتمد على الإلمام بجوانب الزراعة كافة، بما فيها النواحي السوقية واختيار المحاصيل التي تتناسب مع الطلب المحلي، ما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.
وكانت له عدة مشاركات داخل وخارج الدولة، حيث شارك في مؤتمر COP28، مما يعكس التزامه بقضايا البيئة والاستدامة على الصعيد الدولي، وقد جمع العديد من أشجار التين، عازماً على جعل هذه الشجرة من الأكثر انتشاراً في الإمارات، ويعمل على زيادة منتج التين في الإمارات واستدامته للأجيال.
المنتج المحلي
قام هزاع الكتبي بزراعة وتجربة أنواع كثيرة من التين في مزرعته بأم القيوين، بعدما عالج التربة وجعلها صالحة للزراعة، ويعمل على البحث عن أصناف أخرى تتحمل أجواء الإمارات وتناسب الفصول طوال السنة.
كما قرر المساهمة في زيادة المنتج المحلي من أشجار التين، بعدما لاحظ الإقبال الشديد على المنتج المحلي الذي يعتبر أكثر أماناً وأكثر جودة حسب ما صرح به، مؤكداً أنه يتبع نظام الزراعة المستدام الخالي من المبيدات الحشرية والتسميد الكيماوي، معتمداً على سماد الأبقار الطبيعي المعالج حرارياً.
ويعتزم جعل شجرة التين ثاني شجرة مثمرة بعد النخلة، مشيراً إلى أن هذه الشجرة لها قيمة جمالية وبيئية وثقافية واقتصادية وسياحية واجتماعية، واستُعملت قديماً كغذاء ودواء، ولها حضور في الذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، مؤكداً أن إعادة غرسها سيحفظ هذه الأنواع من الانقراض، وسيغذي البيئة الإماراتية ويثريها بالتنوع، موضحاً أنها تُعتبر من الثروات الطبيعية والموروث الثقافي للدولة.
تحديات
يلفت الكتبي إلى أن فكرة زراعة التين، جاءت من حبه للزراعة بشكل عام، ودوره كمزارع في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث كان التحدي الأكبر الذي قد يواجهه، الارتفاع في ملوحة الماء وافتقار التربة للعناصر المهمة، وأن تكون الزراعة عضوية، ومن دون استخدام الأسمدة الكيماوية، أو المبيدات الحشرية، موضحاً أن بدايته كانت عبر إعداد الأرض ودراسة بيئة المشتل وتوزيعه، وذلك لضمان إنتاج التين طوال السنة، واختيار أصناف تتحمل الحرارة.
إكثار
أشار هزاع الكتبي، إلى أن نتائج الحصاد كانت مبشرة، وأنتجت ثماراً تمتاز بالقيمة الغذائية الموجودة بالأسواق، مضيفاً أن هذه التجربة رائدة على مستوى أم القيوين، ولاقت نجاحاً فاق توقعاته، حيث سيعمل على التوسع في زراعة التين ضمن مساحة أكبر، ليصل إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق المحلية.
ويوفر شتلات تين مختلف الأصناف لإكثارها في الإمارات وتوزيعها على من يرغب في زراعتها، ومن أنواع التين الناجحة والتي يتوفر عليها: «البراون تركي»، «تين إسباني أصفر»، «جامبووتين أخضر»، «تين ديانا»، و«تين جاسم».
استصلاح
من النصائح التي يقدمها هزاع الكتبي للمزارعين على منصات التواصل الاجتماعي، استصلاح التربة بالعناصر بالسماد العضوي المعالج حرارياً، وتخصيب التربة بكمية مناسبة من السماد وإضافة البكتيريا الحية النافعة، من دون استخدام الكيماويات، وتجهيز التربة قبل الزراعة، حيث تنمو الأشجار بطريقة رائعة، واختيار الصنف المناسب والوقت المناسب وانتقاء الأشجار الخالية من الآفات الزراعية.
وأوضح أنه يركز على 5 أصناف، لافتاً إلى أن الإقبال على التين المحلي يشجع على العمل أكثر لتلبية حاجة السوق من هذا المنتج، موضحاً أنه يتوفر على ما يقارب 300 شجرة والعدد قابل للزيادة.
مزرعة رائدة
تأسست مزرعة الفلج للتين لتكون واحدة من المزارع الرائدة في الإمارات، ومتخصصة في زراعة أفضل أنواع التين التي تتناسب مع المناخ المحلي، وتعتمد المزرعة على البحث والتطوير في مجال زراعة التين خصوصاً، كما لها مشاركات عديدة في المهرجانات المحلية والإقليمية.
وتهدف إلى توفير مجموعة متميزة من أصناف التين الملائمة لمناخ دولة الإمارات، وتعزيز الزراعة المستدامة والاعتماد على الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم والإرشاد الزراعي.