"إكس" تقرر الطعن على إجبارها على حظر حسابات في البرازيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
واشنطن-رويترز
قالت شركة إكس، تويتر سابقا، إن "قرارات قضائية أجبرتها" على حظر حسابات شعبية معينة في البرازيل، وإنه يحظر عليها تقديم تفاصيل عن هذا الأمر.
وقال مالك الشركة إيلون ماسك في منشور على منصة إكس إن هذا الأمر قد يؤدي إلى خسارة كاملة للإيرادات وإغلاق المكاتب في البرازيل، وتعهد بالطعن عليه قانونيا حيثما كان ذلك ممكنا.
وقالت شركة إكس إنها لا تعلم سبب إصدار أوامر الحظر، وهي ممنوعة من تقديم تفاصيل عن الحسابات المتأثرة، مضيفة أنها مهددة بغرامات يومية إذا لم تمتثل للقرارات.
وقال ماسك في إشارة إلى منشور أحد المستخدمين عن "الحملة على حرية التعبير" من قبل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس "لقد فرض هذا القاضي غرامات ضخمة، وهدد باعتقال موظفينا ومنع الوصول إلى (منصة) إكس في البرازيل".
وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تيليجرام وجوجل التابعة لشركة ألفابت والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”