العراق أمام خيار إلغاء عقوبة الإعدام.. مساومة أفقدته 2 تريليون تيرا من المعلومات المهمة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشف رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، ان العراق لديه خيارات لالغاء عقوبة الإعدام "تدريجيًا" بمراجعة وتعديل العقوبات، وذلك ضمن اتفاق مع بعثة الأمم المتحدة لجرائم داعش. وقال الغراوي، ان فريق الأمم المتحدة لتتبع جرائم داعش، جمع 2 ترليون تيرا رقمية من المعلومات بشأن جرائم عصابات داعش، وعمل على رقمنة الكثير من هذه الأدلة، وهناك الكثير من المقابلات مع الضحايا، وسلطت الإحاطات الرسمية التي قدمها رئيس الفريق إلى مجلس الأمن الضوء على أهم الجرائم واعتبرت من الوثائق الدولية".
وأضاف أنَّ "العراق بحاجة ماسة لهكذا فرق دولية، على أن تنفذ ما أطر بالقرار الأممي، وهو موضوع الأدلة والتوقيتات الزمنية، كون الفريق تأخر كثيراً بذلك ولم تستفد الدولة من هذه الأدلة التي كانت بحوزته في إجراء المحاكمات لهذه الجرائم".
وأوضح انه "كان يؤشر من عمل الفريق أنه يعلق عملية تقديم هذه الأدلة للدولة العراقية إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بينما كان للحكومة رأي في هذا الأمر".
وأوضح الغراوي أنَّ "العراق كانت لديه خيارات تتعلق بالتدرج بالعقوبة، وعندما ينتهي الإرهاب تنظر عقوبة الإعدام وتتم مراجعتها وتعدل العقوبات وهناك إمكانية لإيقافها، وبالمستقبل قد يكون هناك قرار بإلغائها، أما تعليق تسليم الأدلة إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا يخالف نصوص ومتون قرار مجلس الأمن الذي شكل بموجبه الفريق، وبالتالي قد يكون هناك تأثير بالنسبة لموضوع المحاكمات".
وأكد أنَّ "انسحاب الفريق لا يؤثر كثيراً في موضوع العدالة لأنها مرتبطة بوجود القضاء الوطني العادل الذي يطبق القوانين والذي لديه استقلالية تامة خصوصاً بما يتعلق بموضوع الاختصاص الشامل له، كما أنَّ الحكومة متجهة إلى إقرار قانون الجرائم الدولية وسيكون وطنياً وينفذ من قبل القضاء، وسيكون له دور كبير في إجراء المحاكاة بعد تسلم الأدلة من الفريق"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الغراوي إلى أنَّ "الحكومة قد تكون لديها مراجعة في حال ورود الحاجة إلى مثل هكذا فرق في المستقبل لإجراء محاكمات عادلة على أرضها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
وقفه مع التعداد السكاني
كتب.. بلال الخليفة
التعداد السكاني هو اجراء عالمي كل دول العالم تقوم فيه ومنهم العراق وان اول تعداد سكاني كان في عام 1920 وفي وقتها كان عدد سكان العراق يزيد عن الواحد مليون من قبل البريطانيون الذين يحتلون العراق في ذلك الوقت ومن ثم جرى تعداد آخر في عام 1927 وبقي على وتيرة كل عشر سنوات حتى عام 1997.
ان التعداد السكاني مهم في كثير من الأشياء وخصوصا انه يعطي مؤشر دقيق عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراق، لكن في نفس الوقت كان من المفروض ان يتم تقاطع المعلومات بين تلك التي يتم الحصول عليها من البطاقة الوطنية والاحوال المدنية وبين المعلومات التي لدى دوائر بطاقة السكن وبالتالي يتم معرفة المعلومات عن العدد وسكناهم.
في نفس الوقت توجد بعض الملاحظات على التعداد الجاري في الوقت الحالي ومنها:-
1 – هل يوجد إجراءات او خطوات تم اتخاذها كي لا تتسرب المعلومات خارج العراق ولدى جهات معادية له.
2 – لماذا لم يتم شراء السيرفرات (الخوادم) وجعلها داخل العراق وحيث ان السيرفرات هي في الأردن، من الذي يضمن عدم التلاعب فيها وتسريبها. وخصوصا لدينا تجربة سيئة في انتخابات البرلمان الأخيرة حينما تم التلاعب بالنتائج حينما كانت السيرفرات خارج العراق.
3 – ان وضع محافظة كركوك هو خاص وفيه تصارع وتنافس عرقي واثني وقومي كبير جدا وبالتالي لم يتم اخذ أي إجراءات تمنع التدخل والتلاعب بالنتائج.
4 – يوجد عدد كبير من اكراد سوريا وايران في الإقليم فكيف يتم التحقق من عدم ادراج أسماءهم في التعداد؟
ومن الممكن ان يرد علي البعض ويقول ان للتعداد فوائد اقتصادية ومنها معرفة نسب الفقر ومستوى المعيشة لكن استطيع ان اجيب هؤلاء بالتالي، ان الحكومة عجزت عن ابسط وأول خطوة تقوم فيها في الاقتصاد وهي إقرار الموازنة العامة الاتحادية فكيف تستفيد من التعداد.
ان البعض المؤشرات والاخبار تشير الى ان كلفة التعداد السكاني هو 900 مليار دينار ولو استخدمنا هذا المبلغ في مشاريع أخرى ولتكن:-
أ – مدارس: لو فرضنا ان كلفة انشاء مدرسة واحدة هو مليارين (مدرسة نموذجية) وبالتالي يمكن انشاء 450 مدرسة نموذجية في العراق وحل الكثافة العالية في المدارس والدوامات الثلاثية.
ب – لو تم استغلال المبلغ المخصص للتعداد السكاني في انشاء مجسرات ولو فرضنا جدلا ان كلفة المجسر الواحد هو 90 مليار دينار رغم ان هذا المبلغ كبير جدا، فسيكون لدينا 10 جسور.
ج – لو اردنا ان ننشيء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فسيكون لدينا محطة للطاقة الكهربائية الشمسية تنتج 1000 ميكاواط.
وغيرها الكثير من المصانع والمشاريع، لكن المهم توجد عدة نتائج خطيرة ومهمة ارجو ان ينتبه لها أصحاب القرار ومنها:-
1 – ان التعداد السكاني سيكشف مواقع سكن اشخاص مهمين ومطلوبين للأمريكان والصهاينة ونحن نعلم ان البيانات قد تتسرب للخارج وبالتالي يجب عليهم تغيير سكناهم بعد اجراء التعداد.
2 – توجد العديد من المشاهد والصور التي تبين وفود ناس كثيرة من الإقليم الى محافظة كركوك والغرض هو التغيير الديموغرافي للمحافظة وكان الاجدر ترك كركوك خارج التعداد الان وتخصيص يوم لها فقط واخذ كافة الاحتياطات مثل دخول ناس من خارج المحافظة وان موظفي التعداد يكونوا من بغداد حصرا.
3 – ان التلاعب بالأعداد الحقيقية في الشمال سينتج عنه مطالبة الإقليم بزيادة نسبته من الموازنة العامة الاتحادية .
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة