احذر.. تعطيل العمل بهذه المنشآت يعرضك للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
جرم القانون عمليات الهدم أو تعطيل العمل في المنشآت المملوكة للدولة أو المعدة للدفع العام، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ووفقا للمادة 162 تجريم كل من هدم أو أتلف أو قطع بالعمد لشىء من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المعدة للنفع العام ورصد لها عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وشُددت العقوبة لتكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى على إحدى المنشآت الشرطية أو التعليمية أو الصحية العامة، أو على محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لتنفيذ لغرض إرهابى فضلا عن إلزام الجانى بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو المعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى كلى أو جزئى لإحدى المنشآت الشرطية أو التعليمية أو الصحية العامة أو محتويات أيا منها أو تعطيلها عن العمل، فإذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض ارهابى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويقضى فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بدفع قيمة الاشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها، وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمليات الهدم حبس غرامة عقوبات لا تقل عن ألف جنیه ولا تزید
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية