تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان مُخلّة بالتمثيل الثلاثي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
#تشكيلة #مجلس_استثمار_أموال_الضمان والإخلال بالتمثيل الثلاثي.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لا أدري لماذا جاءت تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان في القانون مُخلّة بالتمثيل الثلاثي المتوازن للعمال وأصحاب العمل والحكومة على العكس من تشكيلة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي حافظت على تمثيل ثلاثي متوازن وعادل للأطراف الثلاثة.
فمجلس إدارة المؤسسة يتألف وفقاً للقانون من (15) شخصاً؛ خمسة يمثلون العمال، وخمسة بمثلون أصحاب العمل، وخمسة يمثلون الحكومة. فيما يتألف مجلس استثمار أموال الضمان من (9) أشخاص؛ سبعة منهم يمثلون الحكومة من ضمنهم رئيس المجلس(مجلس الوزراء يُعيّن مدير عام مؤسسة الضمان ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان، وخمسة من خارج المؤسسة من بينهم رئيس مجلس الاستثمار)، وواحد يمثل العمال، وواحد يمثل أصحاب العمل، يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضاء المجلس. وهذا يُشكِّل إخلالاً كبيراً بالتمثيل الثلاثي في عمل وإدارة شؤون مؤسسة الضمان بشقَّيها التأميني والاستثماري، ويعكس أيضاً تنظيماً إدارياً متناقضاً مع مبادىء الحاكمية الرشيدة.!
وفي ظل التشكيلة الحالية التي نص عليها قانون الضمان، والغلبة المطلقة لممثلي الحكومة تكون صناعة القرار الاستثماري بيد جهة واحدة هي الحكومة، ولا يملك مُمثل العمال أو ممثل أصحاب العمل أو كلاهما معاً أي تأثير على القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيما وأن مجلس الاستثمار هو صاحب الصلاحية بوضع السياسة الاستثمارية للصندوق والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذ هذه السياسة والخطة.!
هذا الوضع غير سليم ويتناقض كما قلت مع أبسط قواعد الحوكمة الرشيدة مع افتراض حُسن النية طبعاً عند الجميع، لكن كلما كان هناك التزام بمبادىء الحوكمة وقواعدها كانت هناك نتائج عمل أفضل وكان العمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتوزّعت المسؤولية بصورة عادلة ومتوازنة بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يعطي ثقة أكبر بالمؤسسة ومجالسها ونظاميها التأميني والاستثماري، وبالتالي بمستقبلها وديمومتها.
فهل مَنْ يقرع الجرس ويصوّب هذا الخلل يا سادة يا كرام.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
مفاجآت من العيار الثقيل .. هل أموال إعمار غزة سبب رفض عباس حل أزمة إدارة القطاع بعد الحرب؟
سرايا - لا يزال ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، يثير جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، بعد تقلب مواقف السلطة الفلسطينية وإبلاغ موقفها الرسمي والنهائي للجانب المصري بالرفض الكامل لهذا الطرح ومحاولة البحث عن حلول أخرى تُعيد للسلطة الفلسطينية “مكانتها وهيبتها” في غزة.
ورغم أن السلطة في رام الله وحركة “فتح” وحتى الحكومة، كانوا جميعًا من الداعمين والمؤيدين لفكرة تولي إدارة قطاع غزة بمشاركة “حماس” وغيرها من الفصائل والشخصيات المستقلة بعد انتهاء الحرب، وفق رؤية مصرية طُرحت في السابق، لكن هذه المواقف سرعان ما تبدلت وحلت مكانها مواقف متشددة ومتصلبة.
موقف السلطة برئاسة محمود عباس، كان صادمًا للشارع الفلسطيني خاصة لأهل قطاع غزة اللذين يتعرضون لأبشع وأشد أنواع الإبادة والحروب، وكان بالنسبة لهم التوافق بهذا الملف خطوة جيدة ومتقدمة قد تساعد بلملمة ويلات وجراح الحرب الدامية والبدء بمرحلة التعويض والإعمار والبناء فور انتهاء الحرب دون أي خلافات، لكن الواقع كان صادمًا، مما فتح باب التساؤل عن أسباب هذا الرفض ودوافعه ونتائجه على سكان غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس محمود عباس رفض حتى الآن إصدار قرار بتشكيل لجنة إدارة غزة ما عرقل تحقيق أي تقدم في هذا الملف، وتابعت “الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، توقفت منذ فترة، وذلك بعد فشل آخر لقاء جمع ممثلي الحركتين في القاهرة”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أكد رفض اللجنة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد بغزة، وقال رباح في تصريح له، إن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية “لم يشارك فيه”، حيث صوّت الأعضاء خلاله برفض تشكيل اللجنة.
كما أعلن القيادي في حركة “فتح” عبد الله عبد الله، رفض حركته مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، وقال عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي، إن حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل لجنة الإسناد”، لأنه من وجهة نظرها يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وزعم عبد الله أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وفي وقت سابق، أكدت حركة “حماس” موافقتها على المقترح المصري الرامي إلى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقود الأوضاع في قطاع غزة، بانتظار موافقة حركة فتح، بعدما توجه وفد الحركة إلى رام الله وعرض المقترح على الرئيس محمود عباس.
وخلال الأسابيع الماضية، عقدت اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح محددات تشكيل اللجنة، ومرجعيتها، ومهامّها وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي.
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
مصدر فصائلي مطلع على مجريات مناقشة لجنة الإسناد المجتمعي؛ كشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف موقف حركة “فتح” من رفض المشاركة باللجنة؛ والتي تقف جميعها خلف سبب رئيسي وهو “جلب أموال قطاع غزة”.
وأوضح المصدر، بحسب موقع “الرسالة”، أن حركة فتح تطالب وتشترط استلام أموال غزة؛ وأموال الاعمار أيضا؛ وترفض فكرة صندوق يتم انشائه لتمويل الاعمار؛ واضطلاعه بقيام تولي المهمة، وذكر أن الوفد الذي ارسله عباس مؤخرا للقاهرة؛ طالبها بصراحة “كل ليرة تدخل غزة نريد أن تصل إلى وزارة المالية برام الله”.
وأضاف المصدر: “أن وفد فتح لم يتحدث عن التبعية السياسية للحكومة للمنظمة ولا غيرها؛ وتخوفه الوحيد كان البحث عن أموال غزة تحديدا مال الاعمار”.
وتابع: “فتح لديها شكوى تقدمت به أن الأطراف العربية الممولة للإعمار لا ترغب بدور مباشر للسلطة بها؛ وهو ما دفعها للطلب مباشرة أخيرا أن تسأل “من سيستلم مال الاعمار؟!”
وعند حصولها على إجابة الصندوق الخاص بالتمويل الذي ستشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة؛ أجاب وفد فتح “الاعمار يمر عن طريق السلطة ووزارة المالية؛ كشرط للمشاركة في اللجنة”.
يكشف المصدر أيضا، أن فتح وضعت شرط استلام أموال غزة؛ مقابل أن توافق على اللجنة؛ والا فهي سترفضها.
ويبقى التساؤل..
لمصلحة من هذا الموقف؟ وهل أصبحت “أموال إعمار غزة” غنيمة؟ ومن الخاسر بهذه الصراعات؟
راي اليوم
إقرأ أيضاً : وسط تطلعات لإنهاء الحرب .. وسم " وقف إطلاق النار" يعتلي منصات التواصل الاجتماعي إقرأ أيضاً : حماس: لم نسلم ردنا على مسودة الاتفاق بسبب تأخر "إسرائيل" في تسليم الخرائط التي توضح المناطق التي ستنسحب منها إقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على السلاح النووي ونُحذر ترامب من خطر اشعال “حرب” ضد الجمهورية الإسلامية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#اليوم#الحكومة#الله#غزة#باب#حلول#محمود#الرئيس#الخاص#القطاع
طباعة المشاهدات: 1310
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-01-2025 11:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ