تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان مُخلّة بالتمثيل الثلاثي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
#تشكيلة #مجلس_استثمار_أموال_الضمان والإخلال بالتمثيل الثلاثي.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لا أدري لماذا جاءت تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان في القانون مُخلّة بالتمثيل الثلاثي المتوازن للعمال وأصحاب العمل والحكومة على العكس من تشكيلة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي حافظت على تمثيل ثلاثي متوازن وعادل للأطراف الثلاثة.
فمجلس إدارة المؤسسة يتألف وفقاً للقانون من (15) شخصاً؛ خمسة يمثلون العمال، وخمسة بمثلون أصحاب العمل، وخمسة يمثلون الحكومة. فيما يتألف مجلس استثمار أموال الضمان من (9) أشخاص؛ سبعة منهم يمثلون الحكومة من ضمنهم رئيس المجلس(مجلس الوزراء يُعيّن مدير عام مؤسسة الضمان ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان، وخمسة من خارج المؤسسة من بينهم رئيس مجلس الاستثمار)، وواحد يمثل العمال، وواحد يمثل أصحاب العمل، يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضاء المجلس. وهذا يُشكِّل إخلالاً كبيراً بالتمثيل الثلاثي في عمل وإدارة شؤون مؤسسة الضمان بشقَّيها التأميني والاستثماري، ويعكس أيضاً تنظيماً إدارياً متناقضاً مع مبادىء الحاكمية الرشيدة.!
وفي ظل التشكيلة الحالية التي نص عليها قانون الضمان، والغلبة المطلقة لممثلي الحكومة تكون صناعة القرار الاستثماري بيد جهة واحدة هي الحكومة، ولا يملك مُمثل العمال أو ممثل أصحاب العمل أو كلاهما معاً أي تأثير على القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيما وأن مجلس الاستثمار هو صاحب الصلاحية بوضع السياسة الاستثمارية للصندوق والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذ هذه السياسة والخطة.!
هذا الوضع غير سليم ويتناقض كما قلت مع أبسط قواعد الحوكمة الرشيدة مع افتراض حُسن النية طبعاً عند الجميع، لكن كلما كان هناك التزام بمبادىء الحوكمة وقواعدها كانت هناك نتائج عمل أفضل وكان العمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتوزّعت المسؤولية بصورة عادلة ومتوازنة بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يعطي ثقة أكبر بالمؤسسة ومجالسها ونظاميها التأميني والاستثماري، وبالتالي بمستقبلها وديمومتها.
فهل مَنْ يقرع الجرس ويصوّب هذا الخلل يا سادة يا كرام.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة