تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان مُخلّة بالتمثيل الثلاثي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
#تشكيلة #مجلس_استثمار_أموال_الضمان والإخلال بالتمثيل الثلاثي.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لا أدري لماذا جاءت تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان في القانون مُخلّة بالتمثيل الثلاثي المتوازن للعمال وأصحاب العمل والحكومة على العكس من تشكيلة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي حافظت على تمثيل ثلاثي متوازن وعادل للأطراف الثلاثة.
فمجلس إدارة المؤسسة يتألف وفقاً للقانون من (15) شخصاً؛ خمسة يمثلون العمال، وخمسة بمثلون أصحاب العمل، وخمسة يمثلون الحكومة. فيما يتألف مجلس استثمار أموال الضمان من (9) أشخاص؛ سبعة منهم يمثلون الحكومة من ضمنهم رئيس المجلس(مجلس الوزراء يُعيّن مدير عام مؤسسة الضمان ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان، وخمسة من خارج المؤسسة من بينهم رئيس مجلس الاستثمار)، وواحد يمثل العمال، وواحد يمثل أصحاب العمل، يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضاء المجلس. وهذا يُشكِّل إخلالاً كبيراً بالتمثيل الثلاثي في عمل وإدارة شؤون مؤسسة الضمان بشقَّيها التأميني والاستثماري، ويعكس أيضاً تنظيماً إدارياً متناقضاً مع مبادىء الحاكمية الرشيدة.!
وفي ظل التشكيلة الحالية التي نص عليها قانون الضمان، والغلبة المطلقة لممثلي الحكومة تكون صناعة القرار الاستثماري بيد جهة واحدة هي الحكومة، ولا يملك مُمثل العمال أو ممثل أصحاب العمل أو كلاهما معاً أي تأثير على القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيما وأن مجلس الاستثمار هو صاحب الصلاحية بوضع السياسة الاستثمارية للصندوق والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذ هذه السياسة والخطة.!
هذا الوضع غير سليم ويتناقض كما قلت مع أبسط قواعد الحوكمة الرشيدة مع افتراض حُسن النية طبعاً عند الجميع، لكن كلما كان هناك التزام بمبادىء الحوكمة وقواعدها كانت هناك نتائج عمل أفضل وكان العمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتوزّعت المسؤولية بصورة عادلة ومتوازنة بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يعطي ثقة أكبر بالمؤسسة ومجالسها ونظاميها التأميني والاستثماري، وبالتالي بمستقبلها وديمومتها.
فهل مَنْ يقرع الجرس ويصوّب هذا الخلل يا سادة يا كرام.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني.. تخصصات جديدة وتدريب مكثف
قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال النهوض بالتعليم الفني، إذ إن التعليم الفني يساعد على الارتقاء بالمجتمع.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير هذا النوع من التعليم مما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى.
وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي، فضلا عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
تطوير مناهج التعليم الفنيوأكد أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادراً على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن الوزارة اهتمت بتدريب المتعلمين بمدارس التعليم الفني وفقاً لنظام الجدارات والذي يمكن المتعلم قبل تخرجه من اتقان مكونات الأداء المهني في ضوء معايير جودة الأداء الحرفي والتنمية المهنية، وعلاوة عن الاهتمام بتنمية مكونات الخبرة المربية لدى المتعلمين الملتحقين بمدارس التعليم الفني من خلال إكسابهم جوانب النمو المعرفي والمهاري والثقافي.
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنيوقال الدكتور أحمد عبدالرشيد، إن الدولة تستهدف حتى عام 2030 زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من الطلاب المتفوقين بالشهادة الاعدادية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً إلى أن الفني أو الحرفي يحتاج قدراً من المعرفة بالآلات والأجهزة التي يعمل عليها، وهو ما تسعى إليه مدارس التعليم الفني بتخصصاتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة من خلال تدريب المتعلمين قبل تخرجهم بالمنشآت المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه حتى يحقق التعليم الفني في مصر المخرجات المستهدفة منه ينبغي تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني الذي يُعد عصب التنمية في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف برامج توعوية بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك إقبال على هذا النوع من التعليم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون