ما علاقة معدل ضربات القلب بميول الإجرام؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة غريبة بين الجريمة وانخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى النساء.
وتابع باحثون من الولايات المتحدة والسويد وفنلندا السجلات الجنائية لـ 12499 امرأة سويدية التحقن بالجيش عندما كان عمرهن 18 عاما، لمدة تصل إلى 40 عاما، ووجدوا أن النساء اللاتي عانين من انخفاض معدل ضربات قلب أثناء الراحة (أقل من 69 نبضة في الدقيقة)، كنّ أكثر عرضة للإدانة بجريمة غير عنيفة.
ولكن هذا لا يعني أن النساء ذوات معدلات ضربات القلب المنخفضة قد يصبحن مجرمات.
ويعتقد الباحثون أن انخفاض النشاط في الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي ينظم وظائف الجسم التلقائية مثل معدل ضربات القلب، قد يجعل الناس أكثر عرضة للبحث عن الإثارة والمخاطرة.
ووجد تحليل لضغط الدم الانقباضي (SBP) والإدانات الجنائية، أن النساء اللاتي لديهن أدنى ضغط دم (113 مم زئبق أو أقل) قد يزداد لديهن خطر ارتكاب جريمة ما بنسبة 26%.
إقرأ المزيد
وارتبط انخفاض معدل ضربات القلب أيضا بزيادة خطر العلاج أو الوفاة نتيجة "الإصابات غير المقصودة".
وقالت عالمة الجريمة، صوفي أوسكارسون، من جامعة "أوريبرو" في السويد: "إن انخفاض الاستثارة اللاإرادية يرتبط عادة بالجرائم وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الرجال، لكن القليل من الدراسات بحثت في هذا الارتباط لدى النساء. النتائج المبلغ عنها لها آثار محتملة على التنبؤ بجرائم الإناث في المستقبل".
وأوضح الباحثون أنه يجب توخي الحذر عند تفسير هذه النتائج، لأن المتطوعات العسكريات قد لا يمثلن بدقة عامة السكان.
وفي تحليل منفصل، قارنت أوسكارسون وزملاؤها معدلات الجريمة والإصابات غير المتعمدة في عينة المجندات، بعينة مكونة من 1714152 امرأة غير مجندة. وكانت النساء من أفراد الخدمة العسكرية أكثر عرضة للحوادث، بينما كانت معدلات الجريمة لديهن أقل بشكل عام من المجموعة غير المجندة.
وإذا أكدت دراسات أخرى وأوسع نطاقا هذه النتائج، فقد يساعد ذلك في فهم العوامل البيولوجية التي تؤثر على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم.
نشرت الدراسة في مجلة PLOS ONE.
المصدر:ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات البحوث الطبية بحوث جرائم معدل ضربات القلب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية