مقررة أممية: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
جنيف – أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ملزم تماماً ويجب تنفيذه.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، حيث أشارت إلى عدم التنفيذ، رغم مرور أكثر من 10 أيام على قرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت ألبانيز أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تمامًا وبالتالي يجب تنفيذها.
وشددت على أن “هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها” لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة بالقول : “يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار”.
وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنها لم تف بهذه الالتزامات.
وأعربت ألبانيز عن مخاوفها بشأن خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب غزة، وقالت: “إن الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة”.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة
الرؤية- الوكالات
دعا قادة مصر والأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
جاء ذلك خلال بيانٍ مشتركٍ صدر عن القمة الثلاثية التي عقدها قادة مصر والأردن وفرنسا في القاهرة اليوم الاثنين، حول الوضع الخطير في غزة، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
كما دعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبر القادة الثلاثة، عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وشددو على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، كما أكدو ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.
وأعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.
وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي. معربين عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء.
وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية؛ من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب، وشكر ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عقد هذه القمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا