خرّجت قادة وشخصيات عربية معروفة.. هل تستعيد الجامعات العراقية ريادتها؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد- تخرّج الآلاف من الطلبة العرب في الجامعات العراقية على مدى العقود الماضية، وكان من بينهم شخصيات برزت فيما بعد، بيد أن قدوم طلبة من خارج البلاد توقف منذ عام 2003، بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن العراق عاد من جديد ليستقبل الطلبة العرب والأجانب وفق برنامج جديد تحت عنوان "ادرس في العراق".
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إطلاق النسخة الثانية من البرنامج لاستقطاب الطلبة الدوليين للعام الدراسي الحالي 2024-2025، ضمن 14 ألفا و322 مقعدا دراسيا، مقدمة من 69 جامعة حكومية وأهلية عراقية، إذ يمتاز البرنامج بتقديم تسهيلات للطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسات الأولية أو العليا، من خلال تقديم منح مجانية وتسهيل عمليات الدخول إلى البلاد، اعتبارا من بداية أبريل/نيسان الحالي.
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العراقية حيدر العبودي أن البرنامج ممول من قبل الحكومة العراقية، ويشمل الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية، ويكون التقديم للطلبة الراغبين بالالتحاق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تشمل مختلف المستويات الدراسية، الدراسات الأولية والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.
وأوضح العبودي للجزيرة نت أن المنح الدراسية مقسمة بين نسبتي 57% للمنح المجانية على مستوى الدراسات الأولية، و43% للمنح نصف المجانية، وتشمل غالب التخصصات مثل الطبية والصحية والهندسية والعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية، والتخصصات الإدارية والقانون والسياسة والتربوية.
يقول الباحث التراثي والمؤرخ ياسر العبيدي للجزيرة نت إن الرئيس اليمني الراحل عبد الله السلال أكمل دراساته في الكلية العسكرية العراقية في ثلاثينيات القرن الماضي، وفي أواخر الستينيات، أكمل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي السنة الأولى من دراسته العسكرية في بغداد، قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ليكملها فيها، كما تخرج كل من الشاعر السوري سليمان العيسى، والكاتب التونسي أبو القاسم محمد كرو من دار المعلمين العالية في العاصمة بغداد، في أواخر الخمسينيات.
وعلى مدى عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، درس الآلاف من الطلبة العرب في العراق، خاصة من فلسطين والأردن واليمن والسودان، في تخصصات مختلفة في جامعات بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة، كان من بينهم المستشار الإقليمي لوكالة التنمية والتعاون السويسرية لشؤون المياه المهندس الأردني مفلح العلاوين، حيث تخرج في كلية الهندسة بجامعة الموصل في التسعينيات، وفي أواخر العقد حصل الصحفي الأردني وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة على درجة الماجستير في الصحافة الرياضية من جامعة بغداد.
كما حصل المفكر اليمني قاسم المحبشي -وهو أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة بكلية الآداب بجامعة عدن- على شهادة الدكتوراه في فلسفة التاريخ والحضارة من كلية الآداب في جامعة بغداد عام 2004، وكذلك المفكر اليمني هشام علي بن علي، الذي سبق أن شغل منصب وكيل وزارة الثقافة في اليمن، فقد درس في كلية العلوم بجامعة بغداد.
شروط واستحقاق
وحسب المتحدث باسم وزارة التعليم حيدر العبودي، فإن الشروط العامة للقبول في المنح هي أن يكون الطالب عربيا أو أجنبيا من أبوين غير عراقيين، وألا يكون الطالب أو والداه من أصل عراقي أو حاصلين على الجنسية العراقية.
وتنص الشروط أيضا على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد حصل سابقا على مقعد أكاديمي في إحدى الجامعات العراقية، وألا يكون الطالب متقدما على أحد برامج القبول الخاصة أو العامة في الجامعات العراقية.
وعلى صعيد شروط القبول في المنح الدراسية المجانية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، يجب على الطالب استيفاء الحد الأدنى من المعدل للقبول في الجامعة والكلية التي يرغب في الدراسة فيها للحصول على درجة البكالوريوس.
ففي الطب العام، يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل 85%، وفي طب الأسنان والصيدلة معدل 75%، وفي تخصصات المجموعة الهندسية والتمريضية على معدل 65%، وعلى 60% في التخصصات العلمية والإنسانية الأخرى.
ويستثنى الطالب المتقدم على الدبلوم الفني من شرط المعدل. وينبغي ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.
أما شروط الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه)، فهي أن يحقق الطالب الحد الأدنى من المعدل للقبول، وذلك بحصوله على معدل 65% للمتقدمين على الماجستير أو الدبلوم العالي، وعلى معدل 75% للمتقدمين على درجة الدكتوراه.
ويشترط ألا يزيد عمر المتقدم للدراسات العليا على 40 سنة للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وألا يزيد على 45 سنة للحصول على درجة الدكتوراه.
أما بالنسبة لشروط القبول في المنح الدراسية نصف المجانية في المرحلة الجامعية، فيجب على الطالب تحقيق معدل 75% لدراسة الطب العام و70% لدراسة طب الأسنان والصيدلة، و60% لدراسة تخصصات المجموعة الهندسية والتمريضية، وتبقى التخصصات العلمية والإنسانية الأخرى دون شرط متوسط.
كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم على 33 عاما. ويحق للطالب المقبول اختيار الدراسة المسائية إن وجدت.
و في مرحلة الدراسات العليا، فيجب على الطالب المتقدم لبرنامج المنح نصف المجانية أن يحقق 60% للحصول على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي و70% للحصول على درجة الدكتوراه. ويستثنى الطالب المتقدم لهذا البرنامج من شرط السن.
وبالنسبة للطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، فيجب على الطالب أن يحقق معدل 75% لدراسة الطب العام، و70% لدراسة طب الأسنان والصيدلة.
أما بالنسبة للمجموعة الهندسية والتخصصات التمريضية وغيرها من التخصصات العلمية والإنسانية، فهي من دون شرط متوسط. ويستثنى الطالب المتقدم من شرط السن ويعتمد اختيار الجامعة أو الكلية على رغبة المتقدم.
وفي مرحلة الدراسات العليا، يعفى الطالب المتقدم من شروط المعدل والعمر، ويكون اختيار الجامعة أو الكلية حسب رغبته.
وستنفذ هذا البرنامج 59 جامعة حكومية وأهلية، من بينها جامعات بغداد والموصل والمستنصرية والبصرة والتكنولوجية وبابل والقادسية والكوفة والأنبار والنهرين وديالى وواسط.
ووضعت وزارة التعليم العراقية خطة تتناسب لاستقبال الطلبات الكثيرة التي ستتقدم للجامعات العراقية، سواء لدراسات البكالوريوس أو الدراسات العليا، فقد وصل عدد الذين يدرسون في الجامعات العراقية من غير العراقيين إلى 1051 طالبا في المرحلة الأولى من البرنامج، بحسب وزير التعليم نعيم العبودي.
وأوضح العبودي في تصريحات صحفية سابقة أن "هناك تنسيقا عاليا مع وزارتي الخارجية والداخلية، من أجل تسهيل حصول الطلبة العرب والأجانب على الفيزا والإقامة"، مبينا أن الطلبات مقدمة من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية.
وحول مدى نجاح التجربة في العراق مجددا، يرى عضو مجلس نقابة الأكاديميين العراقيين إدريس إبراهيم صالح أن "التجربة ستنجح حتما في العراق، خاصة أنها نجحت في العقود السابقة، لكن التعليم في البلاد يحتاج إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للجامعات، والعمل على التوأمة مع الجامعات الكبيرة والمرموقة في العالم".
ويقول صالح للجزيرة نت إن "مخرجات الدراسات الإعدادية في العراق سنويا كبيرة، وإن هناك كثافة عددية في الجامعات العراقية، سواء أكانت حكومية أو أهلية، لذلك لا بُد من التوسعة في الجامعات لقبول أعداد أكثر، سواء من العراقيين أو من العرب والأجانب، خاصة في بغداد العاصمة نظرا لكثافة سكانها".
يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق استحدثت عام 1970، بعد أن كانت جزءا من وزارة المعارف التي تأسست مع تأسيس الدولة العراقية عام 1921، ثم وزارة سميت وزارة التربية والتعليم، وكانت سعاد خليل إسماعيل أول من شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مطلع سبعينيات القرن الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات التعلیم العالی والبحث العلمی فی الجامعات العراقیة وزارة التعلیم العالی الدراسات العلیا للحصول على درجة الطالب المتقدم الدبلوم العالی الطلبة العرب یکون الطالب على الطالب فی العراق على معدل
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 مارس «الأخضر يستقر»