تراجع حاد في حجم التداول في البورصات العالمية: هل هي مؤشرات مقلقة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك JPMorgan، أن حجم الأسهم المتداولة في البورصات العالمية يشهد تراجعًا حادًا بأسرع وتيرة خلال 25 عامًا الماضية. ويشير الخبراء إلى أن الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التراجع، حيث يؤثر سلبًا على رغبة الشركات في طرح أسهم جديدة في السوق.
أرقام مقلقة:
• منذ يناير الماضي، انخفض حجم الأسهم المعروضة في العالم بالفعل بمقدار 120 مليار دولار. • يمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله خلال العام الماضي بأكمله (40 مليار دولار). • حجم العروض العامة الأولية (IPO) والخيارات الأخرى لبيع الأوراق المالية لا يرقى إلى مستوى التوقعات.
عوامل متعددة:
• الغموض الاقتصادي: تثير المخاوف بشأن الركود والتضخم والتغيرات في أسعار الفائدة، حذرًا لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى تقليل نشاطهم في السوق. • عدم اليقين الجيوسياسي: تُلقي الحرب في أوكرانيا وتوترات أخرى على الساحة الدولية بظلالها على ثقة المستثمرين وتوقعاتهم للمستقبل. • إعادة شراء الأسهم: تواصل الشركات إعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها في السوق، مما يُقلل من كمية الأسهم المتاحة للتداول.
الخطر الكامن:
حذر بنك JPMorgan من خطر الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التركيز المفرط للمستثمرين على الأسهم الأفضل أداءً، يزيد من خطر التعديلات والتقلبات المفاجئة في السوق.
التأثيرات:
• انخفاض السيولة في الأسواق المالية. • صعوبة أكبر للشركات في جمع الأموال من خلال طرح أسهم جديدة. • تقلبات أكبر في أسعار الأسهم.
التوقعات:
• من غير الواضح متى سيتوقف هذا التراجع في حجم التداول. • يعتمد ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
يُعد انخفاض حجم التداول في البورصات العالمية مؤشرًا مقلقًا، ويُسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الأسواق المالية في ظل الظروف الحالية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.