تراجع حاد في حجم التداول في البورصات العالمية: هل هي مؤشرات مقلقة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك JPMorgan، أن حجم الأسهم المتداولة في البورصات العالمية يشهد تراجعًا حادًا بأسرع وتيرة خلال 25 عامًا الماضية. ويشير الخبراء إلى أن الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التراجع، حيث يؤثر سلبًا على رغبة الشركات في طرح أسهم جديدة في السوق.
أرقام مقلقة:
• منذ يناير الماضي، انخفض حجم الأسهم المعروضة في العالم بالفعل بمقدار 120 مليار دولار. • يمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله خلال العام الماضي بأكمله (40 مليار دولار). • حجم العروض العامة الأولية (IPO) والخيارات الأخرى لبيع الأوراق المالية لا يرقى إلى مستوى التوقعات.
عوامل متعددة:
• الغموض الاقتصادي: تثير المخاوف بشأن الركود والتضخم والتغيرات في أسعار الفائدة، حذرًا لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى تقليل نشاطهم في السوق. • عدم اليقين الجيوسياسي: تُلقي الحرب في أوكرانيا وتوترات أخرى على الساحة الدولية بظلالها على ثقة المستثمرين وتوقعاتهم للمستقبل. • إعادة شراء الأسهم: تواصل الشركات إعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها في السوق، مما يُقلل من كمية الأسهم المتاحة للتداول.
الخطر الكامن:
حذر بنك JPMorgan من خطر الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التركيز المفرط للمستثمرين على الأسهم الأفضل أداءً، يزيد من خطر التعديلات والتقلبات المفاجئة في السوق.
التأثيرات:
• انخفاض السيولة في الأسواق المالية. • صعوبة أكبر للشركات في جمع الأموال من خلال طرح أسهم جديدة. • تقلبات أكبر في أسعار الأسهم.
التوقعات:
• من غير الواضح متى سيتوقف هذا التراجع في حجم التداول. • يعتمد ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
يُعد انخفاض حجم التداول في البورصات العالمية مؤشرًا مقلقًا، ويُسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الأسواق المالية في ظل الظروف الحالية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.