وقف انتخابات نقابة المحامين.. المحكمة تصدر قرارها اليوم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تنظر هيئة المفوضين بــ مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوي المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين.
وقف انتخابات نقابة المحامينطالب المحامون بوقف قرار نقابة المحامين والمتضمن تأجيل عملية الاقتراع من يوم 7 مارس 2024 إلي يوم 23 من ذات الشهر.
جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت عدة أحكام تضمنت رفض ما يقارب من 8 دعاوي قضائية مقامة من محامين لوقف انتخابات التجديد الكلي لنقابة المحامين والتي كان مقررا لها يوم 7 مارس الماضي.
وكانت نقابة المحامين أصدرت بيان بشأن واقعة إهانة كارنيه النقابة، من قبل أحد المستشارين، وقالت النقابة:
تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة ، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين ، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره .
وحرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة
فقد قررنا ما هو آت :
أولًا : تكليف أبو بكر ضوة ومحمد الكسار و محمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى ، والزميل طرف الواقعة ، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للسيد القاضي ، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن .
ثانيًا : الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة ، وما اتخذه من اجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن ، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة .
ثالثًا : بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة ، واتخاذ القرار المناسب ، بعد استجلاء كافة الحقائق .
وجدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، دعوته إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.
وأكد أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس الدولة المحامين هيئة المفوضين انتخابات نقابة المحامين وقف انتخابات نقابة المحامين انتخابات نقيب المحامين عبدالحليم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.