الصحة العالمية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام "العدالة" في الصحة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إن "الصحة حق من حقوق الإنسان"، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام "العدالة" في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا.
وذكرت المنظمة - في بيان على موقعها الرسمي اليوم - أنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 (صحتي، حقي)، مشيرة إلى أن قضية الصحة، أمر بالغ الأهمية في منطقة شرق المتوسط، حيث إن المنطقة تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.
ونبهت المنظمة إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية، في منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة، لضمان تمتّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة.
كما شددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنه ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الصحة.
ودعت المنظمة - بمناسبة يوم الصحة العالمي - الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى "تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الصحة العالمية الفئات
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية