بيانات تظهر تراجعا قياسيا في حجم تداولات الأسهم في البورصات العالمية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بيانات لبنك JPMorgan، أن حجم الأسهم المتداولة في البورصات العالمية يتراجع بأسرع وتيرة خلال الـ 25 عاما الماضية.
إقرأ المزيد تقرير يرصد أسماء أكبر الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعوديووفقا للخبراء، يؤثر الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بشكل سلبي على كميات عروض الأوراق المالية الجديدة.
ويشير بعض المحللين إلى أنه في الوقت نفسه، تواصل الشركات إعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها في السوق.
اعتبارا من يناير الماضي، انخفض حجم الأسهم المعروضة في العالم بالفعل بمقدار 120 مليار دولار. وهذا أكثر بثلاثة أضعاف من الرقم المسجل في العام الماضي بأكمله (40 مليار دولار). كما أن حجم العروض العامة الأولية (IPO) والخيارات الأخرى لبيع الأوراق المالية لا يرقى إلى مستوى التوقعات.
في وقت سابق، حذر بنك جيه بي مورجان من خطر الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم في الولايات المتحدة.
وأشار دوبرافكو لاكوس بوجاس كبير الاستراتيجيين في هذا البنك إلى أن التركيز المفرط للمستثمرين على الأسهم الأفضل في الأداء، يزيد من خطر التعديلات والتقلبات المفاجئة في سوق الأسهم.
المصدر: غازيتا رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات البورصات الأمريكية مؤشرات اقتصادية مصارف
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.