كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط":   الشروط لإنضاج الظروف السياسية لتسهيل انتخاب الرئيس تكمن في خلط الأوراق السياسية في البرلمان، على قاعدة أن يتقدم الخيار الثالث على سواه من الخيارات، وهذا يشكل نقطة تلاقٍ بين سفراء «الخماسية»، على خلفية أن محور الممانعة يقف حالياً أمام استحالة تأمين النصاب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب الرئيس في أول دورة انتخاب، ولاحقاً بأكثرية نصف عدد النواب+1، أي 65 نائباً، شرط ضمان حضور ثلثي الأعضاء، وهذا ما ينسحب أيضاً على قوى المعارضة.

  ولم يعد أمام النواب سوى التوافق على الخيار الثالث، طالما أنه لا قدرة لمحور الممانعة في إيصال مرشحه، زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، والأمر نفسه ينطبق على قوى المعارضة التي تقاطعت مع باسيل على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وإلا فإن ما يقال بخلاف ذلك يصب في خانة تقطيع الوقت لملء الفراغ، إلى حين يتقرر إخراج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة التي يدور فيها، خصوصاً أن مبادرة كتلة "الاعتدال" ستبقى بعيدة المنال، لئلا نقول، بحسب المصدر السياسي، بأنها ستصطدم مع الوقت، بحائط مسدود، لافتقادها أولاً إلى الآلية المطلوبة لتسويقها، وثانياً لعدم استعداد معظم الكتل للانخراط فيها، لأن من يريد أن "يبيع" موقفه لن يفرط فيه مجاناً بلا ثمن سياسي يفوق قدرة "الاعتدال" على تأمينه.    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.

وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.

مقالات مشابهة

  • المعارضة الجورجية تدعو لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
  • للمرة الثانية.. تأجيل اجتماع عليا الوفد لانتخاب رئيس برلمانية الحزب بمجلس النواب
  • لمواجهة الرئيس سعيد.. تحركات في تونس لـجمع شتات المعارضة
  • البركي: مشاريع الإعمار التي تنفذ في بنغازي ودرنة وسرت وغيرها من المدن أساس للمصالحة
  • البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني
  • البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني - عاجل
  • تركيا: الرئيس السوري غير مستعد لتطبيع العلاقات
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
  • الواقعية السياسية التي قيدت يد إسرائيل