الدول المؤيدة والمعارضة لدعوة وقف بيع الأسلحة لإسرائيل- أسماء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سرايا - أقر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً دعوة "لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل بتأييد أغلبية 28 صوتاً مقابل ستة أصوات، وامتناع 13 عضواً عن التصويت، بهدف منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
مازالت الحرب مستمرة في غزة منذ ستة أشهر، وبدأ صبر حلفاء إسرائيل بالنفاذ.
الإصرار على الاستمرار في ملاحقة حماس في غزة رغم العواقب الإنسانية المروعة يترك إسرائيل معزولة على نحو متزايد على الساحة العالمية، حيث تواجه حكومتها الضغوط من كافة الأطراف.
ومن بين داعمي وقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل كانت بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين، بينما حظي التصويت بدعم من أكثر من عشرين دولة من بينها البرازيل والصين ولوكسمبورغ وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما شملت دول عربية منها الجزائر والكويت والمغرب وقطر والسودان والصومال والإمارات.
ورغم أن قرارات مجلس حقوق الإنسان لا تحمل التزامًا قانونيًا على الدول، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا كبيرًا، وتهدف في هذه الحالة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، وكذلك التأثير المحتمل على قرارات السياسة الوطنية.
نعرض لكم في الإنفوغرافيك نظرة على نتائج التصويت لقرار وقف بيع وتحويل الأسلحة لإسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة