من يقف خلف شيطنة الحراك الأردني قرب السفارة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
حالة من الشد والجذب تواصلت بين مختلف المكونات السياسية الأردنية بعد ازدياد وتيرة #الاحتجاجات_الشعبية في البلاد، ومواصلة الحراك الجماهيري فعالياته اليومية بالقرب من مقر #السفارة_الإسرائيلية في منطقة #الرابية بالعاصمة عمان، وذلك احتجاجا على #المجازر التي يرتكبها #الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى.
وفي وقت سابق، جرت احتكاكات بين قوات الأمن الأردني ومتظاهرين في محيط مقر السفارة، واعتقلت الأجهزة الأمنية العشرات منهم، في حين دعا المتظاهرون من خلال مطالبهم الحكومة لإنهاء علاقتها بالجانب الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال #التطبيع ما بين عمان وتل أبيب.
وأكد القائمون على الحراك الجماهيري للجزيرة نت استمرار فعالياتهم الهادفة لفرض #حصار على #سفارة_الاحتلال الإسرائيلي في عمان، ما يعني أن الوقفات الليلية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، في تجاهل واضح لكافة الحملات الإعلامية التي دفعت مؤخرا باتجاه شيطنة الحراك الشعبي.
مقالات ذات صلة الفاو: الأمن الغذائي بغزة وصل إلى مرحلة حادة 2024/04/07مصلحة الأمن الوطني
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين على أن حماية المتظاهرين واجب الدولة، وأضاف في حديثه للجزيرة نت: “سنحمي المظاهرات بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية من أي محاولة للإساءة”، وقال إن الدولة الأردنية لا مشكلة لديها مع أي قوى سياسية، “وكل ما يهمنا ألا يتم المساس بالأمن الوطني، واستقرار الأردن”.
وأضاف مستدركا: “على الأردنيين الذين يتظاهرون قرب السفارة الإسرائيلية أن يعبروا عن موقفهم بصورةٍ واضحة، لأنه ظهرت شعارات في عدد من الساحات الأردنية بلون سياسي معين”.
وحول الاتهامات التي وُجهت لحركة حماس بدعوتها الأردنيين للتظاهر والاحتجاج على ما يحدث في غزة، قال مبيضين إن “العلاقة بين حركة حماس والإخوان المسلمين في الأردن، كعلاقة الأم بالبنت، ولا يوجد لدينا شك بأنهم لا يسعون لأن تكون الأردن ساحة صراع، لأن ذلك لا يخدم القضية الفلسطينية، ومن لديه ذرة إيمان بتحرير فلسطين والقدس، يعلم جيدا أن قوة الأردن من قوة فلسطين”.
وعلى الجانب الرسمي، اعتبرت الحكومة الأردنية أن “قيادات في حركة حماس تسعى إلى تأليب الرأي العام الأردني، وإثارة مشاعره وعواطفه حيال الحرب على غزة”، في حين تناولت تقارير صحفية محلية مؤخرا اتهامات لحركة حماس والحركة الإسلامية الأردنية بمحاولة “زعزعة الاستقرار الداخلي”، وهو ما نفته جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن “أمن واستقرار الأردن من ثوابتنا، ولا مصلحة تتقدم على الوطن”.
حراك وطني وازن
وقال الناشط الشبابي حمزة خضر إن “الحراك الداعم للأهل في قطاع غزة لم يتوقف منذ اليوم الأول من العدوان، وهو حراكٌ غير مفتعل، ومن دعا له هو التجمع الشبابي لدعم المقاومة، والملتقى الوطني لدعم المقاومة، الذي يضم أحزابا وشخصيات أردنية وازنة”.
ورفض خضر في حديثه للجزيرة نت الاتهامات التي وجهت للحراك بأنه يحمل أجندات خارجية، كما رفض أي محاولة للتشكيك بوطنية المتظاهرين وحبهم للأردن، وأضاف: “الذين يخرجون إلى الشوارع دعما لغزة، هم يمثلون أحزابا سياسية لها تاريخها النضالي الممتد”.
وأشار الناشط الشبابي إلى أن العالم أجمع تابع الحراك الأردني مؤخرا قرب سفارة الاحتلال، لأنه رفع عناوين سياسية واضحة بضرورة محاصرة السفارة الإسرائيلية طالما أن الاحتلال يحاصر مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وطالما أنه يحاصر المسجد الأقصى المبارك.
ولفت خضر إلى أن “الصحف الأميركية والإسرائيلية تناولت فعاليات السفارة الإسرائيلية بكثير من الاهتمام والغضب، وهذا سببه نجاح وقوة وتأثير هذا الحراك الشبابي، فالحراك الشعبي جمع عشرات الآلاف من المتظاهرين يوميا لمدة تزيد على 10 أيام متتالية، وهذه رسالة الأردنيين بأن المقاومة تمثل خط الدفاع الأول عن الأردن ومصالح الأردن، والقضية الفلسطينية بالنسبة لنا شأن داخلي أردني لا يمكن القفز عنها”.
ولم يبتعد الناشط الشبابي محمد أبو رمان عن أطروحات خضر، بالتأكيد على أن “القطاع الشبابي لدعم المقاومة في الأردن -والذي يجمع اليساريين والإسلاميين- هدفه دفع الأردن لقطع علاقاته مع العدو الصهيوني، ووقف تصدير الخضار إلى الاحتلال”، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن “قضية فلسطين هي قضية أردنية محلية”.
تفاعل إلكتروني
ولفت أبو رمان إلى أن “الوقفات اليومية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان أغضبت العدو الإسرائيلي، وهو ما دفع الاحتلال لتحريك أدواته لمهاجمة الحراك من خلال الوحدة الإسرائيلية 8200، التي تهدف لزعزعة الاستقرار في الأردن، وإحداث فتنة بين مكونات المجتمع الواحد، لتحريف الأردنيين عن هدفهم الرئيسي بمواجهة المشروع الإسرائيلي على أرض فلسطين، وهذا يعني أن حراكنا مؤثر، وبالتالي هو مستمر”.
وبالتزامن مع تزايد حراك الشارع الأردني الداعم لغزة، ومحاصرة الأردنيين لسفارة تل أبيب في العاصمة عمان، أكد مصدر أمني أردني: “وجود آلاف الحسابات الوهمية التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، وتلعب على وتر نشر الفتنة والتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني”.
وأضاف المسؤول الأمني إن مصدر غالبية الحسابات تكون من دول أخرى وإقليمية، موضحا أن “هذه الحسابات تكرر مثل هذا الهجوم في فترات مختلفة، وفقا للمزاج العام في الشارع الأردني والذي انتفض بشكل أكبر خلال الأيام الماضية”.
وأشار المصدر إلى أن “عددا كبيرا من هذه الحسابات يتحرك بتعليمات الوحدة 8200 الإسرائيلية، أحد أبرز الفيالق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تضم نخبة العقول لدى الاحتلال، وتزود المنظومة العسكرية بكل ما تحتاج من معلومات حول الجهات المستهدفة”.
ومنذ الدعوة التي أطلقها نشطاء أردنيون لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في عمّان، بدأت عدد من الدول العربية سلسلة فعاليات احتجاجية في عدد من العواصم والمدن، من بينها القاهرة وبغداد والرباط ومسقط والضفة الغربية، ومن اللافت أن الفعاليات العربية كانت تتناول هتافات تتحدث عن الاستجابة لدعوات الشارع الأردني لها للخروج، وهو ما يؤشر على تأثيره في تحريك الميادين في العواصم العربية المختلفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتجاجات الشعبية السفارة الإسرائيلية الرابية المجازر الاحتلال غزة التطبيع حصار سفارة الاحتلال السفارة الإسرائیلیة للجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من تبعات إغلاق السفارة بإيرلندا.. خسائرنا تفوق المكاسب
وجهت دولة الاحتلال انتقادات حادة إلى إيرلندا عقب انضمامها في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام جيشها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعمت انضمامها بتصريحات قاسية ضده، مما دفع الاحتلال لإغلاق سفارته فيها.
ولم يقم بذات الإجراء تجاه المكسيك وإسبانيا اللتين انضمتا أيضًا لذات المبادرة القانونية الدولية، مع العلم أن أيرلندا تبدي في السنوات الأخيرة مزيدا من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد الاحتلال.
توفا هرتزل السفيرة الإسرائيلية السابقة، أكدت أنه "في خطوة دراماتيكية، أمر وزير الخارجية غدعون ساعر بإغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا، بزعم أنها الدولة الأكثر إشكالية في أوروبا في علاقتها مع الاحتلال، ويرجع ذلك لوجود دعم قوي بين سلطاتها الرسمية ورأيها العام الجماهيري، بما فيها أحزابها الرئيسية، ووسائلها الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لديها، وجيمعها تتخذ مواقف قاسية تجاه الاحتلال الإسرائيلي تصل حدّ العداء، مما يجعل من المناسب اتخاذ هذا النوع من الخطوات".
وأضافت في مقال نشره موقع واللا، وترجمته "عربي21" أنه "رغم أن إيرلندا تنحرف بالفعل منذ سنوات عما هو متعارف عليه بين الدول، لكن إغلاق سفارة الاحتلال لديها تبدو خطوة ضارة، رغم انضمامها في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ودعمت انضمامها بتصريحات قاسية".
وأوضحت ان "خطوة إغلاق السفارة في إيرلندا تتناسى أنها جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بجانب أنشطة أيرلندا العديدة داخله، وبالتالي تأثيرها على مجمل علاقاته مع الاحتلال، بما في ذلك الاتفاقيات التي يستفيد منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لاسيما العلاقات التجارية واسعة النطاق بين دبلن وتل أبيب، وبلغت قيمتها نهاية العام 2023 قرابة أربعة مليار يورو".
وأشارت أن دولة الاحتلال في خطوتها الغاضبة تجاه إيرلندا "تجاهلت حصاد التعاون مع مراكزها عالية التقنية، حيث تتعاون شركتا Intel Israel و Intel Ireland، وتوظف شركة WIX الإسرائيلية مئات العمال في أيرلندا، وهناك جالية يهودية صغيرة، لكنها نشطة هناك، وفي السنوات الأخيرة كان هناك وزراء يهود نيابة عن الأحزاب الرئيسية الثلاثة".
وأكدت أن "هذه المعطيات التي تجاهلتها تل أبيب تؤكد أن إغلاق السفارة هو خطوة احتجاجية متطرفة ونادرة، لأنه في 1986، انتخبت النمسا كورت فالدهايم، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، رئيساً لها، رغم ماضيه النازي، ومع ذلك فلم يغلق الاحتلال سفارته في فيينا، بل اتخذ خطوة أخرى تمثلت بخفض مستوى العلاقات معها، مما يعني أن العلاقات لم تكن كاملة".
وحذرت أنه "إن كان من السهل على الاحتلال اتخاذ قرار بشأن إغلاق سفارته في إيرلندا، لكن ليس بالضرورة يمكن إعادة فتحها أمرا بذات السهولة، لأن لدينا تجربة سابقة في هذا الصدد حين شهدت حقبة السبعينيات أزمة في علاقات إسرائيل مع كوريا الجنوبية، وصلت ذروتها في قرار وزير الخارجية آنذاك موشيه ديان بإغلاق السفارة في سيئول، وبعدها بسنوات أصبحت كوريا عملاقاً صناعياً، ولذلك رفضت مراراً وتكراراً طلبات بالسماح بإعادة فتح سفارته لديها إلا في 1992".
وختمت بالقول إن ما تعيشه دولة الاحتلال من أزمات دولية غير مسبوقة، "لا ينبغي أن تلجأ لسياسة كسر الأواني، لأنها ليست مفيدة، بل الأفضل هو الاستثمار في الحوار رغم الصعوبات، وهنا ما كان ينبغي إدارة الظهر لأيرلندا، رغم ما تنطوي عليه من إشكالية، مما يجعل الفائدة الأساسية من إغلاق السفارة في دبلن هي العناوين الصارخة في الصحف، لكن في الميزان الإجمالي، فإن خسارتنا من هذه الخطوة أكبر من مكاسبنا".