هيئة الزكاة بصنعاء توزع زكاة الفطر على 500 ألف أسرة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الجديد برس:
دشنت الهيئة العامة للزكاة بصنعاء، السبت، مشروع صرف زكاة الفطر والمساعدات النقدية لـ 500 ألف أسرة في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بتكلفة إجمالية 10 مليارات ريال.
وكشفت الهيئة أيضاً أن هناك مشروعاً آخر سيصل خيره إلى نحو 240 ألف أسرة، بالإضافة إلى مساعدات عينية تشمل توزيع 200 ألف أسطوانة غاز على الأسر الفقيرة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للزكاة، الشيخ شمسان أبو نشطان، خلال فعالية التدشين، أن المشروع يأتي “تطبيقاً لشرع الله وامتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله”.
وأضاف أبو نشطان أن العاملين في الهيئة تمكنوا من تحصيل ما يقارب 6 مليارات ريال من زكاة الفطر في العام الماضي، والتي يتم اليوم توزيعها على أكثر من 260 ألف أسرة.
وأشار إلى أن “هيئة الزكاة حرصت على أن يصل خير الزكاة إلى الفقراء والمساكين والمستضعفين”، منوهاً إلى أن مشروع زكاة الفطر والزكاة النقدية هو واحد من بين حزمة مشاريع تنفذها الهيئة بالشراكة مع المزكين.
وإلى جانب توزيع زكاة الفطر والزكاة النقدية، كشف أبو نشطان عن مشروع الإنفاق من الصدقات والتبرعات خارج الزكاة بالشراكة مع عدد من رجال المال والأعمال والتجار والمنفقين، والذي سيصل خيره إلى نحو 240 ألف أسرة.
كما أعلن عن مبادرة من شركة الغاز لتوزيع 200 ألف أسطوانة غاز على الأسر الفقيرة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
من جانبه، أشار مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء العلامة محمد مفتاح، إلى “أهمية مشروع زكاة الفطر من خلال صرف 10 مليارات ريال على 500 ألف أسرة مستفيدة من الفقراء في ظل الأوضاع التي يعيشها المجتمع اليمني”.
وحث مفتاح المجتمع على “تسليم زكاة الفطر إلى هيئة الزكاة باعتبارها الجهة المخولة بجمعها وصرفها وكونها واجبة على كل مسلم ومسلمة حتى الطفل المولود صبيحة العيد قبل صلاة العيد”، لافتاً إلى أن ما يتم جمعة من زكاة الفطر قد لا يصل إلى مساعدة النصف كون الكثير من الناس لا يأتي بزكاة الفطر إلى الهيئة.
وأوضح أن “المبالغ الكبيرة لزكاة الفطر إذا جُمعت بالطريقة النموذجية الصحيحة وتم الترتيب لها والإنفاق بالطريقة الصحيحة ستعالج حالات كثيرة وستكون فائدتها واسعة وعظيمة”.
وقال مفتاح إن “من ضمن المقترحات على قيادة هيئة الزكاة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة وترتيب قاعدة البيانات وتنظيم جمع وإنفاق زكاة الفطر بطريقة مثلى”، داعياً المكلفين من رجال المال والأعمال والتجار إلى المبادرة بإخراج زكاة أموالهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هیئة الزکاة زکاة الفطر ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة