السيارات الصينية الكهربائية تغزو السوق الأوروبية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تتسابق السيارات الكهربائية الصينية، نحو السوق الأوروبية لتهيمن على نسبة كبيرة تصل لنحو 25% من المبيعات خلال عام 2024، حيث يستمر القادمون الجدد في الاستحواذ على قدر من المبيعات علي حساب العلامات التجارية المحلية.
ومن نسبة ضئيلة لم تتجاوز سوى 0.4% في العام 2019، ارتفعت حصة موديلات كهربائية مثل بي واي دي في السوق الأوروبية، لنحو 8% في العام الماضي 2023.
تم بيع عدد كبير من السيارات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2023، ومن بين هذه السيارات، بلغت نسبة السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين 19.5%. تعود هذه الزيادة إلى زيادة مبيعات العلامات التجارية الصينية مثل أم جي وبي واي دي، وأيضًا استخدام شركة تسلا مصنعها في شنغهاي لتوفير قطع الغيار للسوق الأوروبية، وفقًا لتقرير نشرته فاينانشيال تايمز.
وفي المقابل، قامت العديد من شركات صناعة السيارات مثل تسلا وبي أم دبليو ورينهو بتصنيع سيارات كهربائية في الصين لتصديرها إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تسيطر السيارات الكهربائية الصينية على 11% من سوق سيارات الاتحاد الأوروبي هذا العام، وتصل إلى 20% بحلول عام 2027.
في الوقت نفسه، تعمل المحكمة في بروكسل على إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الصينية لشركات صناعة السيارات الكهربائية قد ساعد علامات تجارية صينية محددة في التفوق على منافسيها الأوروبيين. من المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية.
وقد حذرت شركات سيارات أوروبية مثل رينهو وستيلانتس من تهديد الموجة الناشئة من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، التي قد تضعف المنافسة مع السيارات المصنوعة من قبل الشركات الأوروبية.
ولجعل السيارات الكهربائية الأوروبية، قادرة على منافسة نظيراتها الصينية، يترتب على المفوضية الأوروبية، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الصينية، من النسبة الحالية عند 10%، إلى 25%. وبذلك، تصبح السيارات الصينية متوسطة الحجم والعائلية، الأكبر والأكثر جنياً للأرباح في سوق السيارات، أكثر تكلفة من الأوروبية.
عمليات إنتاج
فرغت شركة بي واي دي الصينية، من إنشاء مصنع لها في هنغاريا بالفعل، الذي من المرجح أن يبدأ عمليات إنتاج السيارات الكهربائية نهاية العام المقبل 2025. وتخطط الشركة، لأن تكون واحدة من أكبر العلامات التجارية في مجال السيارات الكهربائية في أوروبا بنهاية العقد الحالي، ولأن تشكل حصتها سيارة واحدة من ضمن كل 10 سيارات تُباع في المنطقة بحلول العام 2030.
ومع ذلك، قد تواجه شركات مثل تسلا وبي أم دبليو ورينهو بعض المخاطر نتيجة فرض ضريبة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى أوروبا، خاصةً إذا كانت تلك السيارات تعتمد على بطاريات كهربائية مصنوعة في الصين.
بالإضافة إلى ذلك، تسوق العديد من الشركات الصينية سياراتها في السوق المحلية بتكلفة أقل بكثير مما هو متاح في أوروبا. هذا يتيح لها تحمل الرسوم الضريبية العالية التي تفرضها أوروبا وتحقيق أرباح معقولة. وبالمقارنة، تكون أسعار السيارات الكهربائية الصينية المباعة في أوروبا أقل بنسبة تقدر بحوالي 28% من تلك التي تصنعها الشركات الأوروبية.
حسونة الطيب (أبوظبي) – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز