السيارات الصينية الكهربائية تغزو السوق الأوروبية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تتسابق السيارات الكهربائية الصينية، نحو السوق الأوروبية لتهيمن على نسبة كبيرة تصل لنحو 25% من المبيعات خلال عام 2024، حيث يستمر القادمون الجدد في الاستحواذ على قدر من المبيعات علي حساب العلامات التجارية المحلية.
ومن نسبة ضئيلة لم تتجاوز سوى 0.4% في العام 2019، ارتفعت حصة موديلات كهربائية مثل بي واي دي في السوق الأوروبية، لنحو 8% في العام الماضي 2023.
تم بيع عدد كبير من السيارات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2023، ومن بين هذه السيارات، بلغت نسبة السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين 19.5%. تعود هذه الزيادة إلى زيادة مبيعات العلامات التجارية الصينية مثل أم جي وبي واي دي، وأيضًا استخدام شركة تسلا مصنعها في شنغهاي لتوفير قطع الغيار للسوق الأوروبية، وفقًا لتقرير نشرته فاينانشيال تايمز.
وفي المقابل، قامت العديد من شركات صناعة السيارات مثل تسلا وبي أم دبليو ورينهو بتصنيع سيارات كهربائية في الصين لتصديرها إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تسيطر السيارات الكهربائية الصينية على 11% من سوق سيارات الاتحاد الأوروبي هذا العام، وتصل إلى 20% بحلول عام 2027.
في الوقت نفسه، تعمل المحكمة في بروكسل على إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الصينية لشركات صناعة السيارات الكهربائية قد ساعد علامات تجارية صينية محددة في التفوق على منافسيها الأوروبيين. من المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية.
وقد حذرت شركات سيارات أوروبية مثل رينهو وستيلانتس من تهديد الموجة الناشئة من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، التي قد تضعف المنافسة مع السيارات المصنوعة من قبل الشركات الأوروبية.
ولجعل السيارات الكهربائية الأوروبية، قادرة على منافسة نظيراتها الصينية، يترتب على المفوضية الأوروبية، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الصينية، من النسبة الحالية عند 10%، إلى 25%. وبذلك، تصبح السيارات الصينية متوسطة الحجم والعائلية، الأكبر والأكثر جنياً للأرباح في سوق السيارات، أكثر تكلفة من الأوروبية.
عمليات إنتاج
فرغت شركة بي واي دي الصينية، من إنشاء مصنع لها في هنغاريا بالفعل، الذي من المرجح أن يبدأ عمليات إنتاج السيارات الكهربائية نهاية العام المقبل 2025. وتخطط الشركة، لأن تكون واحدة من أكبر العلامات التجارية في مجال السيارات الكهربائية في أوروبا بنهاية العقد الحالي، ولأن تشكل حصتها سيارة واحدة من ضمن كل 10 سيارات تُباع في المنطقة بحلول العام 2030.
ومع ذلك، قد تواجه شركات مثل تسلا وبي أم دبليو ورينهو بعض المخاطر نتيجة فرض ضريبة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى أوروبا، خاصةً إذا كانت تلك السيارات تعتمد على بطاريات كهربائية مصنوعة في الصين.
بالإضافة إلى ذلك، تسوق العديد من الشركات الصينية سياراتها في السوق المحلية بتكلفة أقل بكثير مما هو متاح في أوروبا. هذا يتيح لها تحمل الرسوم الضريبية العالية التي تفرضها أوروبا وتحقيق أرباح معقولة. وبالمقارنة، تكون أسعار السيارات الكهربائية الصينية المباعة في أوروبا أقل بنسبة تقدر بحوالي 28% من تلك التي تصنعها الشركات الأوروبية.
حسونة الطيب (أبوظبي) – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أعرب القادة الأوروبيون عن قلق متزايد إزاء اعتمادهم على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تتماشى بشكل متزايد مع الكرملين.
على أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية
ودفع هذا التغير أوروبا إلى إعادة تقييم استقلالها الاستراتيجي، والسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حسبما أفاد ديفيد كيريتشنكو، صحافي مستقل وباحث سياسي في مقال بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
وبحسب الكاتب مارست إدارة ترامب ضغوطاً هائلة على أوكرانيا لإجبارها على القبول بصفقات غير عادلة من شأنها المساس بسيادتها، إذ طالبت واشنطن كييف بتعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بمستوى الدعم الأمريكي السابق البالغ 120 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لهذا المقترح، مما أثار غضب إدارة ترامب، حيث وردت تقارير تفيد بأن فريقه بدأ في التفكير بإزاحة زيلينسكي عن السلطة.
وأضاف الكاتب لم يكن الاقتصاد والسياسة وحدهما وسيلة للضغط على أوكرانيا، بل امتدت إلى التكنولوجيا أيضاً، إذ حاولت واشنطن استغلال شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك كورقة ضغط على كييف، من خلال التلميح بإمكانية فرض قيود على استخدام هذه الخدمة الحيوية.
ووفقاً لتقارير صحفية، جاء ذلك عقب رفض زيلينسكي لمقترح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
https://t.co/V1k09BPtsN
— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) March 13, 2025وأثارت هذه الأنباء قلقاً واسعاً، ما دفع بولندا إلى التدخل سريعاً لإزالة اللبس، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن وارسو تموّل اشتراك أوكرانيا في ستارلينك، وستواصل ذلك بغض النظر عن أي قرارات أمريكية، مشيراً إلى أن بولندا قدّمت 20,000 وحدة ستارلينك وتحملت تكاليف تشغيلها منذ بداية الغزو الروسي.
من جهته، نفى إيلون ماسك هذه التقارير، لكن هذا النفي لم يبدد المخاوف بشأن إمكانية استغلال التكنولوجيا الأمريكية كورقة ضغط دبلوماسي وسياسي مستقبلاً، خاصة مع تقارب إدارة ترامب المتزايد مع فلاديمير بوتين.
وبرز اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية كنقطة ضعف حرجة.
وسلّطت حالات، مثل رفض ماسك تفعيل شبكة ستارلينك فوق شبه جزيرة القرم، مُتذرّعاً برغبته في تجنّب تصعيد النزاعات، الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة يُسيطر عليها أفراد أو شركات خارج نطاق السلطة القضائية الأوروبية.
وأوضح الكاتب أن هذه السيناريوهات تُؤكّد على حاجة أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية الآمنة والمستقلة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو استقلالية الدفاعواستجابةً لهذه التحديات، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخصيص قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو حصرياً للأسلحة المصنوعة في أوروبا، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية ودعم صناعة الدفاع في القارة.
وينصّ الاقتراح على أن تقتصر القروض على المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مُختارين مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وبينما تدعم فرنسا هذه القيود لتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تدعو ألمانيا إلى مزيد من المرونة نظراً للشراكات الدولية لشركاتها الدفاعية.
وتتزايد مخاوف الدول الأوروبية من اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خشية أن تُعطّل الولايات المتحدة أسلحةً وطائراتٍ عسكريةً متطورةً نتيجةً لهذا الاعتماد، وسط تساؤلات عن موثوقية الدعم الأمريكي في النزاعات المستقبلية.
يُجسّد الفشل السريع لطائرات هليكوبتر بلاك هوك التابعة لكابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 هذه المخاطر.
وأدى تحالف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مع إدارة الرئيس ترامب إلى تعقيد موقف أوروبا أكثر، فشركات مثل غوغل وميتا وبالانتير وتيسلا - التي كانت تُعد في السابق مدافعة عن الديمقراطية – يُنظر إليها الآن على أنها تدعم سياسات تتحدى القيم الأوروبية والأعراف الدولية.
ويُبرز هذا التحول المخاطر الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، وضرورة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية وأمناً، مما يُقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
للتخفيف من هذه المخاطر، يؤكد الكاتب ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، منها: تطوير تقنيات محلية لإيجاد بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية وضمان السيطرة على البنية التحتية الحيوية؛ وتعزيز القدرات الدفاعية بتخصيص الموارد اللازمة لبناء صناعة دفاع قوية تقلل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي؛ وإنفاذ الأطر التنظيمية بتطبيق لوائح مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الأجنبية على الديمقراطية الأوروبية؛ وتعزيز التعاون الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع الموارد والخبرات وتعزيز الأمن الجماعي والابتكار التكنولوجي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء