العثور على جثتي شقيقين مقتولين بطريقة وحشية في مدينة المخا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الجديد برس:
عُثر مواطنون في مدينة المخا بالساحل الغربي لمحافظة تعز، على جثتي شقيقين من أبناء المدينة ويظهر عليهما أنهما تعرضا لعملية اغتيال.
وقالت مصادر محلية في المدينة التي تتمركز فيها قوات طارق صالح المدعومة إماراتياً، إن “الشقيقين أحمد غالب علي منصوب والبالغ من العمر 40 عاماً ويعمل مدرساً، وأخيه المزارع، عبده غالب علي منصب ويبلغ من العمر 35 عاماً تم العثور على جثتيهما وقد تم اغتيالهما بطريقة بشعة في قريتهم (العينة) في منطقة الهاملي”.
وتعيش مدينة المخا وبقية المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، انفلات أمني واسع حيث سبق وأن سجلت عدة جرائم مماثلة خلال الفترات الماضية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. وحشية إسرائيل في غزة تفوق ما ارتكبه داعش
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #الجرائم التي ترتكبها #إسرائيل في قطاع #غزة تفوق في فظاعتها، وتنظيمها، واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة مثل تنظيم ” #داعش “، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة، في حين يقف #المجتمع_الدولي اليوم صامتًا، بلومتواطئًا، أمام #جريمة_إبادة_جماعية تُرتكب بنيّة معلنة لمحو وجود #الفلسطينيين من وطنهم، وتُنفّذ بإرادة وتصميم، منذ أكثر من 18 شهرًا دون توقف.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ #تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 3 أبريل/نيسان 2025، تفجير روبوت مُفخخ بأطنان من #المتفجرات في قلب #حي_الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالنازحين، ودون أي ضرورة عسكرية أو وجود لأعمال قتالية في المنطقة، يُجسّد سلوك #تنظيمات_إرهابية، بل ويفوقه في #الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية، ولا يمت بصلة إلى سلوك دولة يُفترض أن تخضع للقانون الدولي، حتى وإن كانت تحاول تطويعه لصالحها أو تفريغه من مضمونه.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ #تفجير_الروبوت_المفخخ أدى إلى مقتل 21 فلسطينيًا وإصابة نحو 100 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد تدمير مربع سكني كامل فوق رؤوس ساكنيه.
مقالات ذات صلة مواجهات في تل أبيب بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإعادة الأسرى 2025/04/03وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خلال الأشهر الماضية، خاصةفي مناطق شمالي قطاع غزة، سياسة تفجير الروبوتات المفخخة في قلب الأحياء السكنية خلال العمليات البرية، مؤكدًا توثيق أكثر من 150 عملية تفجيرمن هذا النوع، أدّت إلى مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إحداث دمار هائل في المنازل السكنية والبنى التحتية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الجريمة المروعة التي ارتكبتها القواتالإسرائيلية في 23 مارس/آذار الماضي، حين اعتقلت 15 من طواقم الإنقاذ من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بالإضافة إلى موظف تابع للأممالمتحدة، ثم أعدمتهم ميدانيًا، وكان بعضهم مقيّد الأيدي، قبل أن تُلقيبجثامينهم في حفرة وتدمّر مركبات الإسعاف التي كانوا يستقلونها، تمثّلنموذجًا صارخًا لنمط من الجرائم الوحشية التي تُحاكي ممارسات تنظيم”داعش”، بل وتفوقها بما تحمله من نية واضحة وتصميم متعمد على تدميرالفلسطينيين جسديًا ومعنويًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثّق آلاف الجرائم التيارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكّل دليلًا قاطعًا على فظاعة ماترتكبه إسرائيل، وعلى وجود نمط من الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديثمن حيث الحجم، والاستهداف، والنية. فقد سُجل أكثر من 58 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، معظمهم قُتلوا تحت أنقاض منازلهم التي دُمّرتعمدًا فوق رؤوسهم، وكثير منهم قتلوا قنصًا بشكل مباشر ومتعمد. أُصيب أكثرمن 120 ألف شخص، وسُجّل ما لا يقل عن 39 ألف طفل يتيم، إلى جانبالتدمير شبه الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافقالطبية والتعليمية، ما يجعل من هذه الجرائم واحدة من أوسع حملات الإهلاكالجماعي المنهجي في التاريخ المعاصر.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه رغم أنّ الأساليب التي ترتكب بها إسرائيلجرائمها في غزة تُعيد إلى الأذهان صورًا من ممارسات تنظيمات وصفهاالعالم بأسره بالإرهابية مثل “داعش”، لا سيما جرائم القتل الجماعي للمدنيين، فإن ما يجري في غزة أشد خطرًا بما لا يُقاس، من حيث الوحشية، والمنهجية، والنية الواضحة في الاستئصال، ولا يمكن اختزاله في مستوى الأساليب أوأدوات العنف فقط.
وأكد أنّ ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية شاملة تُنفّذها دولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وتتحمل بموجب القانون الدولي التزامات صريحةبحماية المدنيين، لكنها تسخّر جيشها النظامي ومنظومتها القانونية والقضائيةوالإعلامية، وتستفيد من شبكة حماية سياسية دولية، لتنفيذ سياسة تدمير ممنهجة ضد شعب أعزل يخضع لنظامها الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري، الذي لم يَعُد يكتفي بالإقصاء والاضطهاد، بل بات يُمنَح اليوم شرعية مفتوحة لتنفيذ الإبادة الجماعية حتى آخر فلسطيني في القطاع، دون قيد أو مساءلة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ ما ترتكبه إسرائيل لا يمكن اعتباره أعمالًا عشوائية أو سياسات متطرفة، بل يُجسّد نموذجًا متكاملًا لإرهاب الدولةالمنظّم، نابعًا من خطة شاملة للإهلاك والمحو، تُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وتُغطّى سياسيًا وعسكريًا وماليًا وإعلاميًا، مشددا على أن هذهالجرائم ترتكب بقصد معلن وثابت، يتمثّل في القضاء على الشعب الفلسطيني ككيان وطني وقومي، واقتلاع من تبقّى من أرضه، وطمس هويته، وإنهاء وجوده الجماعي بشكل نهائي.
وقال إنّ المفارقة الصادمة تكمن في أن هذه الجرائم، التي تفوق من حيث الاتساع والمنهجية والخطورة ما ارتكبته جماعات مسلحة مصنفة إرهابية، لاتحظى بأي مستوى من الإدانة يوازي جسامتها، بل ترتكبها إسرائيل تحت غطاء الشرعية الدولية نفسها، مستنكرا كيف أن هذه الشرعية، التي لم تترددفي تجريم أفعال التنظيمات المسلحة، تُضفي في الحالة الإسرائيلية مظهرًا قانونيًا زائفًا على الإبادة الجماعية، وتوفر لها الغطاء لإطالة أمدها، وتمنح مرتكبيها حصانة مطلقة من المساءلة والمحاسبة.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ إنهاء سياسة الكيل بمكيالين لم يعُدخيارًا، لما تمثّله من تقويض مباشر لأسس القانون الدولي، وإضعاف خطيرلمنظومة الحماية الجماعية، عبر التعامل مع الجرائم الإسرائيلية كاستثناء خارج نطاق المساءلة، على نحو ينسف المبادئ الأساسية للمنظومة الدولية برمّتها، ويُكرّس الإفلات من العقاب في أكثر صوره خطورة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًاأيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالةالدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميدالأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضدالفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلةومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمهاالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي