حيار: لاشيء محسوم في مسألة حل وكالة التنمية الإجتماعية ونحن في حاجة لها للمساهمة في تنزيل مشاريع الدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زنقة20ا سلا
كشفت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه “لا شيء محسوم حاليا في مسألة حل وكالة التنمية الإجتماعية التابعة للوزارة”، مؤكدة أن “الوزارة تعمل على تطوير أداء الوكالة من خلال تحقيق نتائج على أرض الواقع لتعزيز الثقة فيها أمام متخذي القرار التي أنا جزء منه (الحكومة).
وأضافت السيد حيار في لقاء تواصلي جمعها بنساء ورجال الإعلام، مساء يومه الجمعة 05 أبريل الجاري، بسلا، حول” الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية ودور الوزارة”، أن “المغرب في حاجة إلى هاتين المؤسستين للمساهمة في تنزيل مشاريع الدولة الإجتماعية وفق الإختصاصات المخولة لهما”، مشددة على أن “المؤسستين تتوفران على أطر عليا وكفاءات وخبرات ولها تجربة في الميدان وشراكات مع مجموعة من الفاعلين قادرة على العطاء”، داعية في نفس الوقت إلى “تطوير عملهما بالنتائج لتعزيز الثقة.. ونحن نشتغل في هذا الإطار للدفاع عن استمرارية هاتين المؤسستين وتقويتها من أجل التحديات القادمة “.
وفي ردها حول الحديث عن تجميع المؤسستين في قطب واحد وما يسفر عن ذلك من طرح إشكاليات لدى الموظفين المنتسبين لهاتين المؤسستان وإعادة انتشارهم، قالت المسؤولة الحكومية عواطف حيار، “أنا شخصيا لست مع فكرة تجميع عمل المؤسستين في قطب واحد لأن ذلك سيثقل كاهل الموظفين والأطر نظرا لتحول العمل من عمل مجزء ومختص إلى عمل ضخم قد يؤثر على المردودية”، مشيرة إلى أن “عملية ضم المؤسستين في مؤسسة واحد سنتج عنها تجميع عدد كبير من المشاكل المتداخلة.. مفضلة عمل المؤسستين بهذه الصغية الجديدة لكن بنفس عصري يساير مفهوم الدولة الإجتماعية”.
وشدد الوزيرة حيار على أنه “يجب على وكالة التنمية الإجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني أن تظلا مستقلتين عن بعضهما البعض إدرايا.. لكن يجب أن يشتغلا في إطار سياسة إلتقائية تضمن تحقيق نتائج ملموسة عل أرض الواقع لخدمة الفئات المستهدفة من المواطنين والمواطنات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدولة الإجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.