سوناك: بريطانيا مصدومة من حمام الدم في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سوناك: ندعو سوناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صدمة بلاده من عدوان الاحتلال المستمر على غزة، الذي خلف 33,137 شهيدا، حيث وصفه بـ"حمام الدم".
اقرأ أيضاً : جثث ودمار.. أرقام تشهد على هول كارثة 6 أشهر من العدوان على غزة
كما دعا سوناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.
وعن استهداف الاحتلال طاقم المطبخ العالمي في غزة وأدى إلى مقتل 3 بريطانيين إلى جانب جنسيات أخرى، قال سوناك: "بريطانيا لا تزال مصدومة من الغارة التي أسفرت عن مقتل 3 عمال إغاثة بريطانيين".
العدوان في يومه الـ183في حين، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث والثمانين بعد المئة، مخلفا 33,137 شهيدا، فضلا عن إصابة 75,815 بجروح منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
يشكل الأطفال الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة 44 بالمئة، بما يقدر استشهاد 4 أطفال كل ساعة بغزة، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وبحسب تحليل بيانات "الإحصاء الفلسطيني"، فإن 14 ألفا و350 طفلا استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأفاد جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن أكثر من 43 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون حاليا من دون والديهم أو أحدهما.
قتلى من صفوف الاحتلالوأعلن جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه المعلنة بلغت 600 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و 256 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
فيما أصيب 3,188 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 497 منهم بالخطرة، و 849 إصابة متوسطة، و1,842 إصابة طفيفة، بحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال من تشرین الأول على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارها
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.