وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان تحفظ الوزارة على ما شاب القرار من تعديلات حاولت تقليل الإدانة وتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن القرار تأخر كثيراً من مجلس كان يفترض به أن يتحرك مبكراً دون أي اعتبارات أخرى لوقف الجرائم غير المسبوقة والقتل الجماعي الممنهج للنساء والأطفال والمدنيين العزل وتحمل مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
وقال البيان "نذّكر المجلس بأن المجازر والجرائم المستمرة والجسيمة منذ أكثر من ١٨٠ يوماً التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يندى لها جبين الإنسانية، حيث سقط على إثرها ما يقارب 120 ألف ما بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع".
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المجلس إلى أن يثبت جديته من خلال تفعيل كل آلياته المستقلة الخاصة بتقصّي الحقائق في غزة، وبما يفضي لاتخاذ إجراءات عمَليِّة وفورية لإلزام وقف الدول والشركات من تورّيد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي.
وعبرت عن الأمل في أن ينجح هذا القرار في وقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات وتقديم الكيان الصهيوني وقادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وأضافت "المجلس أمام اختبار إنساني جديد وكبير وعليه أن يسقط تلك الصورة المشوهة التي ظهر عليها أمام الرأي العام العالمي والإحباط الكبير الذي تعرض له الشعب اليمني بشأن دور المجلس بشأن الجرائم التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، وإلغاءه لمهمة فريق الخبراء انصياعاً للضغوط الأمريكية".
وجدّد البيان الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الأمريكية الصهيونية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووجهت وزارة حقوق الإنسان الدعوة لشعوب العالم وناشطيه وأحراره ومنظماته لاستمرار التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني والضغط لوقف جرائم الكيان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزارة حقوق
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي