التمكين من شقة الزوجية قضية قد تشغل عقل الكثير من السيدات، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملكا الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة فى الأصل  ليست ملكا الزوج، أو إيجار أو تم بيعها، فكل تلك الأشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملكا الزوج، بل ستتمكن الزوجة من الشقة أيا كانت حالتها.



- ما هي خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتي لو لم تكن مملوكا للزوج؟
الخطوة الأولى:

- تتقدم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية، ومعها مستندتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، ويتم عمل المحضر.

الخطوة الثانية:

- بعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إدارياً، تتظلم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية.

الخطوة الثالثة:

- يتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة، فأذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وإذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث شقة الزوجیة التمکین من من شقة

إقرأ أيضاً:

أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

برلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالمالوفد: إقرار عدد من المعايير لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمةبرلماني: احتشاد المصريين بالعريش يؤكد اصطفافهم خلف القيادة السياسية

وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

وحدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين الجدد.

حالات توقف الدعم النقدي

ونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنين.

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب يعرب عن تمسكه بنظام القائمة المغلقة.. ويشكل لجنة لإدارة العملية الانتخابية
  • واثق الخطوة
  • الشهابي لـ صدى البلد: الجيل سيخوض الانتخابات المقبلة بـ 85 مرشحا
  • المصري والحوراني يزفان إبراهيم لعش الزوجية
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بروتوكول تعاون بين التضامن والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات التمكين الاقتصادي
  • الكيزان والحرب: مشروع التمكين الدموي وتجارة المأساة في السودان
  • الداخلية تكشف ملابسات الفيديو المتداول لتعرض فتاة للتحرش في بورسعيد
  • الإسلاميون والدعم السريع تضاد التمكين
  • حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح