9 فوائد للتصالح في مخالفات البناء.. منها إسقاط الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، حزمة من التيسيرات والفوائد للحالات التي تخضع لتقنين الوضع وفق القانون، لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء، ومن فوائد التصالح التي تعود على المواطنين وفق القانون مايلي:
- إسقاط الأحكام القضائية بشأن مخالفات البناء.
- توصيل المرافق والخدمات للعقار أو الوحدة السكنية التي خضعت للتصالح.
- إتاحة التعامل بشكل رسمي سواء البيع والشراء للمباني ورفع القيمة المادية للمبنى المتصالح عليه.
- تقنين الأوضاع لكل الحالات التي يشملها قانون التصالح.
- التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره السابقة.
ضوابط استكمال الأعمال- استكمال الأعمال بعد تعديل قانون الزراعة قريبا ونزول الحيز العمراني الجديد أو تعديل قانون البناء الموحد.
- عند قبول طلب التصالح، يتم إلغاء ما صدر من قرارات بشأن مخالفة البناء محل التصالح وحفظ التحقيقات وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما يعد براءة لصاحب العقار من الاتهام الموجه له.
- خصم 25% من سعر التصالح عند الدفع الفوري.
- جواز الدفع على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، أما في حالة دفع أقساط على 5 سنوات يتم تحصيل 7% فائدة مع إعفاء الثلاث سنوات الأولى من الفائدة، مع خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة بشأن المخالفة.
ضبط منظومة العمرانوقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن الحكومة تهدف من خلال قانون التصالح إلى إنهاء ملف مخالفات البناء وضبط منظومة العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والقرى، والتيسير على المواطنين في تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحكام القضائية قانون البناء الموحد قانون الزراعة التصالح مع مخالفات البناء قانون التصالح 2024 سعر التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
كدواني يشدد على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
كما وجه اللواء "كدوانى" بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.