9 فوائد للتصالح في مخالفات البناء.. منها إسقاط الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، حزمة من التيسيرات والفوائد للحالات التي تخضع لتقنين الوضع وفق القانون، لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء، ومن فوائد التصالح التي تعود على المواطنين وفق القانون مايلي:
- إسقاط الأحكام القضائية بشأن مخالفات البناء.
- توصيل المرافق والخدمات للعقار أو الوحدة السكنية التي خضعت للتصالح.
- إتاحة التعامل بشكل رسمي سواء البيع والشراء للمباني ورفع القيمة المادية للمبنى المتصالح عليه.
- تقنين الأوضاع لكل الحالات التي يشملها قانون التصالح.
- التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره السابقة.
ضوابط استكمال الأعمال- استكمال الأعمال بعد تعديل قانون الزراعة قريبا ونزول الحيز العمراني الجديد أو تعديل قانون البناء الموحد.
- عند قبول طلب التصالح، يتم إلغاء ما صدر من قرارات بشأن مخالفة البناء محل التصالح وحفظ التحقيقات وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما يعد براءة لصاحب العقار من الاتهام الموجه له.
- خصم 25% من سعر التصالح عند الدفع الفوري.
- جواز الدفع على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، أما في حالة دفع أقساط على 5 سنوات يتم تحصيل 7% فائدة مع إعفاء الثلاث سنوات الأولى من الفائدة، مع خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة بشأن المخالفة.
ضبط منظومة العمرانوقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن الحكومة تهدف من خلال قانون التصالح إلى إنهاء ملف مخالفات البناء وضبط منظومة العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والقرى، والتيسير على المواطنين في تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحكام القضائية قانون البناء الموحد قانون الزراعة التصالح مع مخالفات البناء قانون التصالح 2024 سعر التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية