مفوض حقوق الإنسان الأوكراني: نظام كييف يرسل مجندين إلى ساحات القتال دون تدريب!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس اليوم السبت إن السلطات الأوكرانية ترسل مجندين غير مدربين إلى ساحات القتال لتدارك النقص الحاد في العتاد البشري
إقرأ المزيد آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.04.2024/وأضاف لوبينيتس في حديث لصحيفة "سوسبيلني نوفوستي": "بالفعل، هناك حالات مخزية حيث تم تجنيد الشباب، وبعد عدة أيام كانوا في الجبهة وفي النهاية قتلوا، وهل تمت معاقبة أي شخص بسبب هذا الاستهتار بحياة شبابنا؟".
ووفقا له يتوجب على القائد العام ألكسندر سيرسكي توفير تدريب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للمجندين الجدد، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن القضايا المعروفة بهذا الصدد إلى العدالة ومحاسبتهم على استهتارهم بحياة الشباب الأوكراني.
في وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية النقص في الأفراد والتعبئة العامة المستمرة القيادة العسكرية باتباع نهج مختلف للتعبئة والتناوب في الجيش لحشد مليون فرد وتعزيز الجبهة.
وفي 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فترتيهما بشكل متكرر، ومن الجدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ ولا زالت كذلك في الحاضر وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائماً بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، تحديداً وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يوفق أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر وينظم لهم كافة الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك ينظم ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، مشيراً إلي استحداثه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتتمكن من اصدار الإحصائيات والبيانات حول اللاجئين وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.
ولفت عبد العزيز، إلي اتساق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951م وقد اتسق مع الدستور المصري في مادته 91، و93، حيث يتضمن بوضوح وتحديد الحقوق والالتزامات للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب، فضلاً عن حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقاً للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أن استقرار مصر هو ضمان استقرار المنطقة بل ان مصر تقاوم خطر الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ودعم مصر في هذا المجال يجب أن يكون واجب إنساني من كل المهتمين بحقوق الإنسان.
ونوه "عبد العزيز"، إلي أن هذا القانون يضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان لان مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.