الإمارات تحتفي بيوم الصحة العالمي لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الجهات الصحية الاتحادية والمحلية في الإمارات، باليوم العالمي للصحة الذي يصادف اليوم (الأحد) الموافق السابع من شهر أبريل الجاري، تحت شعار: «صحتي حقي»، الذي اختارته منظمة الصحة العالمية شعاراً لهذا العام لتسليط الضوء على الحق في الصحة لكل أفراد المجتمع.
ويعتبر يوم الصحة العالمي، أحد أبرز المناسبات لدى منظمة الصحة العالمية لتنمية الوعي بالنسبة للأولويات الصحية العالمية.
وترى الإمارات الحق في الصحة أولوية قصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية.
وتتميز الإمارات بأنه لا يقتصر الحق في الصحة على الحصول على الخدمات الصحية فحسب، بل يشمل أيضاً الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، والحصول على التعليم الجيد والتوظيف والسكن ومرافق الحياة الكريمة، وغير ذلك من الجوانب التي تُسهم في الصحة.
الريادة عالمياً
واحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في 8 مؤشرات صحية، والثاني عالمياً في مؤشرين، والأول عربياً في جميع هذه المؤشرات، وفقاً لنتائج الإصدارات الإحصائية والتقارير العالمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية لعام 2023، بحسب ما كشفت عنه بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحققت الدولة إنجازات متواصلة على صعيد تقدمها في المؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً وعربياً في التحصين ضد الحصبة، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتم.
كما حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً وعربياً في مؤشرات تغطية الرعاية السابقة للولادة، وغياب الوفيات والإصابات من الكوارث الطبيعية ووجود برامج وطنية للكشف المبكر، ونتائج هذه المؤشرات الثلاثة أثبتها تقرير الازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتم.
وتنفذ الجهات الصحية في الإمارات الكثير من المشاريع الهامة والبرامج الوطنية المتعلقة بالكشف المبكر عن الأمراض سواء السارية أو غير السارية، بالإضافة إلى تعزيز نظم المراقبة الصحية في البلاد لتمكين الكشف المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة.
وتوفر الجهات الصحية الفحص الدوري الشامل للوقاية من الأمراض غير السارية، ويندرج ذلك ضمن جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض، مما يجعل علاجها أسهل وأقلّ تكلفة وأكثر فعالية.
كما نالت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في مؤشر الوفيات الناجمة عن العنف المنظم لكل 100 ألف من السكان، بحسب تقرير تنمية السياحة والسفر 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وهي نفس المرتبة التي نالتها الدولة في تسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال دون سن 5 سنوات، وذلك بناء على نتائج مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2023 الصادر عن مؤسسة بيرتلمان ستيفتنج، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
كما نالت الإمارات المركز الأول بالعالم في مؤشري مدى تغطية الرعاية الصحية، وقلة تلوث الهواء داخل المنازل بسبب الوقود، اللذين رصدهما تقرير مؤشر الازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتم.
أما بالنسبة للمركز الثاني عالمياً والأول عربياً، فقد حققته الإمارات في مؤشر يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتم، وهو مؤشر يقيس مدى رضا السكان عن مدى توفر جودة الرعاية الصحية في المدينة/ المنطقة ويتم ذلك باستخدام مسح غالوب الدولي.
كما حصلت الدولة على المركز الثاني عالمياً والأول عربياً في معدل الإصابة بالسل لكل 100 ألف من السكان، بناء على ما أظهرته إحصائيات مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2023.
الصحة للجميع
ويستجيب النظام الصحي في دولة الإمارات لاحتياجات جميع أفراد المجتمع، وأحدث ما يجسد ذلك الأمر، ما أعلن عنه مؤخراً من توفير التطبيق الإلزامي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة.
تبرز أهمية التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة كركيزة أساسية لضمان الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري. وهذا النظام يوفر لهم الأمان في مواجهة المخاطر الصحية ويخفف من الأعباء المالية المترتبة على العلاج، كما يسهم في تعزيز الولاء والإنتاجية في بيئة العمل وقد جاء قرار استحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس القرار الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في رأس المال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة. ويسهم التأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام، كما يدعم التأمين الصحي الإلزامي مبادئ العدالة الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية لكل فرد بغض النظر عن مستوى دخله. ويعد التأمين الصحي الإلزامي خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات، والتي تهدف إلى توفير نظام صحي عالي الجودة يضمن العيش الكريم لجميع المقيمين، حيث يعكس التزام الدولة بصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية. وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى وجود 4.5 مليار شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم، غير مشمولين بالتغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
«الرعاية الشاملة»
وفي سياق توفير برامج التغطية الصحية الشاملة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً، عن تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة، والتي عقدت اجتماعها الأول منذ فترة قليلة، لتعزيز العمل الجماعي بما يتوافق مع خريطة الطريق الاستراتيجية للدولة، نحو تحقيق الأهداف المحددة للتغطية الصحية الشاملة حسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعمل الجهات الصحية على تعزيز الجهود الوطنية لتحديد الخدمات والتدخلات الأساسية لحزمة المنافع الصحية ذات الأولوية والتي تتوافق مع الاحتياجات الصحية لمجتمع دولة الإمارات، والتي تتواءم مع استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز جودة الحياة الصحية والرفاهية للمجتمع.
وينبع التزام الإمارات بصحة أفراد المجتمع، من الرؤية الراسخة بأن الصحة أولوية استراتيجية للتنمية الشاملة، وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتفع مؤشر التغطية الصحية الشاملة بشكل ملحوظ فيها، وأصبحت دولة الإمارات الأولى على مستوى دول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. واعتمد التطور غير المسبوق في النظام الصحي في الأساس، على تقديم الخدمات الصحية الأساسية الشاملة، من خلال شبكة المنشآت الصحية الرائدة في جميع أنحاء الدولة، فقد التزمت الدولة بدعم النظام الصحي حيث بلغت نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق الصحي الجاري 64% في عام 2021. كما تم تطوير خطط مشاريع التأمين الصحي منذ عام 2016 حيث بلغت نسبة التأمين الإلزامي 20% من إجمالي الإنفاق الصحي الجاري، وذلك بهدف زيادة الكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد لتحسين صحة أفراد المجتمع. وتعريف منظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة يعني أن يحصل أفراد المجتمع على الحزمة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة اللازمة في جميع الأوقات، وأينما يحتاجون إليها، دون التعرض لضائقة مالية.
وتشمل السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية الأساسية تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية المطلقة طيلة العمر. ويندرج تحقيق التغطية الصحية الشاملة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعتبر الصحة شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
إحصائيات وطنية
بلغ إجمالي عدد المستشفيات في الدولة أكثر من 166 مستشفى منها 54 مستشفى حكومياً و112 مستشفى خاصاً، فيما بلغ عدد المراكز الطبية والعيادات أكثر من 5301 مركز وعيادة، بحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية المعلن عنها عام 2023.
إجمالي عدد الأسِرة الطبية في المستشفيات وصل إلى 18.363 سريراً منها 9.784 سريراً في المستشفيات الحكومية، و8.579 سريراً في القطاع الخاص.
ووصل إجمالي القوى العاملة الصحية في القطاع الطبي على مستوى الدولة إلى 135.929 عاملاً بمختلف الوظائف الطبية.
وتضم المنشآت الطبية بالدولة 27.268 طبيباً، بينما عدد أطباء الأسنان هو 7.476 طبيباً، أما عدد الصيادلة فيصل إلى 12.481 صيدلانياً، وعدد الكادر التمريضي هو 59.798 ممرضاً وممرضة، بالإضافة إلى 28.906 فنيين طبيين من اختصاصيي الأشعة والمختبرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات يوم الصحة العالمي منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية أهداف التنمیة المستدامة التغطیة الصحیة الشاملة منظمة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الجهات الصحیة دولة الإمارات التأمین الصحی أفراد المجتمع القطاع الخاص النظام الصحی الصحیة فی فی الصحة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
العالم يجتمع في دبي لبحث الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية العالمية الشاملة
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها، مجموعة من القيم والمفاهيم التي تمثل اليوم عماد نهضتها الحديثة والتي يعود الفضل في إرساء أسسها إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
ومن أهم تلك القيم الاحتفاء بالمرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع شريكا للرجل في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، لتستكمل القيادة الرشيدة ما بدأه الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء من بناء نموذج فريد للمجتمع المتحضّر بات مصدر إلهام في العديد من المجالات ومن أهمها تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما أهّل الإمارات لتحقيق قفزات نوعية متتالية في ترتيبها عالمياً ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية لتصبح اليوم الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أثبتت المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في مختلف المجالات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب، بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة، حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة، بما في ذلك تبنّي الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.
وفي إطار هذه الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، نظّمت إمارة دبي “منتدى المرأة العالمي” في دورتيه السابقتين عامي 2016 و2020 بمشاركة عالمية واسعة، وشكّل هذا الحدث منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية، وجاء انطلاق الحدث، الأكبر من نوعه عالمياً، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم “مؤسسة دبي للمرأة”، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مرموقة، ليؤكد خلال دورتيه السابقتين مكانته منصة جامعة لقادة الفكر وصانعي السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها.
وأصبح المنتدى بدعم ورؤية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي – ضمن حوارات معمقة وجلسات عمل مُلهِمة – للتوصل إلى حلول للتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.
ونجح المنتدى في نسختيه الماضيتين في تأصيل دوره ساحة رحبة للقاء الأفكار والرؤى التي من شأنها دفع مسيرة التعاون الدولي قدماً وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتعزيز دورها شريكا رئيسيا في مسارات التنمية المختلفة، فيما كان للمنتدى أثره الواضح في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للحوار الهادف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحورا لتحقيق التنسيق والتناغم بين الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
تمثل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة التي تعقد على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ويعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة والثقة في قدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية، كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء بالقادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.
وتحت شعار “لنبتكر”، عُقد منتدى المرأة العالمي، دبي 2016 بمشاركة حشد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال العالميين والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات الدولية من نحو 70 دولة، مع أكثر من 100 متحدث شاركوا في جلسات وحلقات نقاشية وندوات ركزت على استعراض التجارب الناجحة في تمكين المرأة ومساهمتها في مجالات الابتكار والتعليم والتنمية الاقتصادية.
وشكّلت تلك الدورة نقلة نوعية في المسيرة الداعمة للمرأة، حيث عقدت بعد عام واحد من الإعلان عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في فبراير 2015، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يعمل المجلس مع كافة جهات الدولة لتقليص الفجوة بين الجنسين بجميع القطاعات والارتقاء بتنافسية الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ كانت الإمارات وقتها في المركز 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومنذ إنشائه قاد المجلس برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم جهوداً وطنية لتحقيق هذا الهدف، شملت مبادرات محلية وإقليمية ودولية لرفع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بما فيها المناصب القيادية، والعمل على حزمة من التشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين، ساهمت جميعها، بدعم من القيادة الرشيدة وتضافر جهود كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في تقدم الإمارات إلى المركز السابع عالمياً بهذا المؤشر المهم وفق أحدث إصداراته في عام 2024.
وبالتزامن مع النقلة التاريخية التي شهدتها مسيرة دعم المرأة في الإمارات في عام 2019، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من إجمالي عدد الأعضاء، ليتكامل هذا الدور السياسي للمرأة مع دورها الناجح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما وصلت إليه من مستويات تعليمية متقدمة على المستوى العالمي، جاء تنظيم النسخة الثانية من منتدى المرأة العالمي – دبي في فبراير من العام 2020 تحت شعار “قوة التأثير”، وحققت هذه الدورة نجاحاً لافتاً، لترسخ النجاح الذي حققته الدورة الأولى، بمشاركة كبيرة لشخصيات عالمية بارزة وقادة بالقطاعين الحكومي والخاص وصانعات تأثير شاركن الحضور العديد من قصص النجاح في حياتهن المهنية، ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية شارك فيها مسؤولون دوليون وخبراء وممثلو المنظمات الدولية المعنيون بهذا الملف.
وركّز المنتدى في نقاشاته خلال تلك الدورة على محاور رئيسية، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، كما تناول قضايا رئيسية مثل التوازن بين الجنسين في مواقع القيادة، وتمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكات العالمية لدعم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وضمن محاوره المختلفة، ناقش المنتدى في دورته الثانية أيضا سبل تطوير مجموعة من الأدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين، كما تم تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمكين السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأدوات اللازمة لتفعيل التمكين متعدد الأبعاد وتعزيز دورها المستقبلي.
وتميزت نسخة 2020 بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لدعم المرأة، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تحسين فرص النساء في مختلف المجالات، كما قدم المنتدى نماذج ملهمة لنساء قياديات تمكنّ من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن.
وتضمن التقرير – الذي أصدره المنتدى في تلك الدورة – عرضاً لأفضل الخبرات والممارسات بما يخدم ملف المرأة حول العالم، كما تضمن سياسات مهمة في مجالات متنوعة ذات صلة بالمرأة، يمكن الاعتماد عليها كمرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرار، انطلاقاً من تنامي الإدراك بالأثر الإيجابي لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية، إضافة إلى التغير في المفاهيم النمطية التي كانت سائدة في بعض المجتمعات عن دور المرأة، وأهمية توفير فرص الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة لها.
ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من هذا المنتدى الرائد عالمياً يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تأكيداً على النهج التشاركي لدولة الإمارات وحرصها على دعم الجهود الدولية في مجال دعم المرأة، والتي تمثل منطلقاً وأساساً لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة في النهوض بالمرأة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي أيضاً.
ويحظى المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الدولية في مقدمتهم السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والسيدة آصيفة بوتو زارداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، والسيدة إليزا ريد، السيدة الأولى لأيسلندا (سابقاً).
كما يشارك في هذه النسخة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصفاء الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيرين فيلين، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون النساء والسلام والأمن، وأكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، وشخصيات عالمية ملهمة منهم كاميل فاسكيز، محامية الممثل العالمي جوني ديب، ونجمة السينما العالمية اشواريا راي.
وتضم أجندة “منتدى المرأة العالمي- دبي 2024” أكثر من 250 جلسة نقاشية وورشة عمل على مدى يومين، يتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.
ويواصل المنتدى انعقاده هذا العام تحت شعار “قوة التأثير”، وتتركز نقاشاته على ثلاثة محاور رئيسية هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.
وتضم قائمة الشركاء العالميين في الدورة الجديدة كلاً من مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الاقتصادي العالمي، المجلس الأطلسي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، ما يعكس نجاح مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات عالمية مؤثرة.وام
الاتحاد يعسكر في دبي