تصدُّر الإمارات مؤشرات تنافسية عالمية في مجال الصحة، انعكاسٌ للأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع ضمن خطط الدولة التنموية التي تستند إلى أن حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية، يشكِّل أولوية، ليس على المستوى الوطني فقط، وإنما إقليمياً وعالمياً، امتداداً لرسالتها الإنسانية بالحفاظ على سلامة البشرية.
في يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، تبرز الإمارات ضمن أهم الدول التي استطاعت بناء قطاع صحي مستدام، يلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع، من خلال استيعاب المتغيرات، واستشراف التحديات والحلول، وامتلاك بنية تحتية طبية متقدمة من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز أبحاث ومختبرات ومصانع أدوية، إلى جانب رفد مؤسساتها بكوادر طبية عالية الكفاءة، وتوظيفها أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع.
تميُّز الإمارات في هذا القطاع، يتجسد وطنياً في حجم إنفاقها على قطاع الرعاية الصحية الذي من المتوقع أن يبلغ 112.7 مليار درهم بحلول عام 2027، إضافة إلى امتداد دعمها ليشمل دولاً ومجتمعات نامية، من خلال بناء المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير المستلزمات الطبية، كما تم إبرام الشراكات مع منظمات دولية لمكافحة الأوبئة والأمراض عبر حملات التطعيم، وتوفير اللقاحات، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الصحة حق للجميع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصحة الرعاية الصحية يوم الصحة العالمي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد