برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 7 أبريل 2024 : نفقات غير متوقعة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.
ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 7 أبريل 2024 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.
. حظك اليوم الأحد 7 أبريل 2024 : طرق جديدة للاستثمار
بالنسبة لمواليد برج الميزان، يدور اليوم حول إيجاد التوازن بين الرغبات الشخصية ومتطلبات من حولك، من الضروري تحقيق التوازن في علاقاتك وحياتك المهنية.
برج الميزان وحظك اليوم مهنياقد تكون هناك صراعات بسيطة أو سوء تفاهم بين الزملاء، لكن قدرتك الفطرية على التوسط ستكون مفيدة، إنه الوقت المثالي لمعالجة المفاوضات المعلقة أو السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا المثيرة للخلاف.
برج الميزان اليوم عاطفياسواء كنت أعزبًا أو مرتبطًا، فإن التفاهم والصبر هما مفاتيحك للسعادة الرومانسية، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات، قد يكون هذا يومًا لحل المشكلات العالقة من خلال المناقشة الهادئة.
برج الميزان اليوم صحياقد تجد نفسك متحفزًا أكثر من المعتاد للحفاظ على نمط حياة صحي، قد يكون هذا يومًا ممتازًا للتركيز على تحقيق التوازن بين العمل والاسترخاء، وربما دمج روتين تمرين جديد أو ممارسة التأمل.
توقعات برج الميزان الفترة المقبلة
إنه الوقت المناسب لمراجعة ميزانياتك وخططك المالية، مع التركيز على الادخار وخفض الديون، قد تنشأ نفقات غير متوقعة، ولكن مع التخطيط الدقيق، لن يخرجك ذلك عن المسار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان حظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الأحد الیوم الأحد 7 أبریل 2024 برج المیزان
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث الوزراء على تقليص النفقات واستعمال السيارات
زنقة20ا الرباط
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “ضبط نفقات الموظفين وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.
وأوضح أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.
وأكد رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، للتوجهات الأساسية.
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم ، فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وشدد أخنوش على ضرورة “تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات”.
وأكد ضرورة ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية، مع تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي.
كما دعا رئيس الحكومة إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كما يتعين، حسب المتحدث ذاته، حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز.
وحسب عزيز أخنوش، فيتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى مع اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.