كاميرون: بريطانيا ترسل سفينة لمساعدة غزة وسط المجاعة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
استجابة للوضع الإنساني المتردي في غزة، نشرت المملكة المتحدة سفينة تابعة للبحرية الملكية للمساعدة في تقديم المساعدات الأساسية.
تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من مجاعة تلوح في الأفق في المنطقة، حيث أصدر وزير الخارجية ديفيد كاميرون تحذيرًا صارخًا بشأن تدهور الظروف التي يواجهها الفلسطينيون المحاصرون في غزة.
يعكس الانتشار الطارئ للبحرية الملكية وتخصيص 9.7 مليون جنيه إسترليني من المساعدات خطورة الوضع. تخطط المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وشركاء آخرين، لإنشاء ممر بحري جديد من قبرص إلى غزة لتسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الحاجة الملحة للإمدادات الغذائية الأساسية والمساعدات الطبية في غزة.
ويأتي قرار تعزيز جهود الإغاثة في أعقاب الإدانة الدولية لمقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، على يد القوات الإسرائيلية. وأثار الحادث دعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة لإسرائيل وتكثيف الضغوط على الحكومات لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال الانتقادات مستمرة فيما يتعلق باستمرار مبيعات الأسلحة لحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإسرائيل، وسط مزاعم عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. تواجه المملكة المتحدة دعوات متزايدة لوقف مبيعات الأسلحة، حيث يؤكد الخبراء القانونيون أن مثل هذه المبيعات تتعارض مع القانون الدولي.
وتضغط شخصيات معارضة، بما في ذلك وزير خارجية الظل ديفيد لامي، من أجل الشفافية فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي تقدمها الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. هناك مطالبات متزايدة للمملكة المتحدة بالالتزام بالقانون الدولي والدعوة إلى حل سلمي للصراع.
إن نشر المساعدات عن طريق البحر، رغم كونه خطوة إيجابية، إلا أنه يواجه تحديات لوجستية وقد لا يلبي بشكل كاف الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة. تؤكد منظمات الإغاثة على أهمية الوصول إلى غزة وتشدد على ضرورة بذل جهود متواصلة للتخفيف من معاناة سكانها.
ومع استمرار الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة، يظل المجتمع الدولي ملتزما بإيجاد حل دائم للصراع وضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى غزة. ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة لا يزال محفوفا بالتحديات، بما في ذلك الحاجة إلى حوار وتعاون هادفين بين جميع الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكرملين ينفى رغبة زوجة بشار الأسد فى الطلاق منه والعودة إلى بريطانيا
المناطق_متابعات
قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الكرملين رفض التقارير التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا.
كما نفت روسيا مزاعم بأن الحاكم السوري المخلوع وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما في موسكو وتجميد أصولهما العقارية من قبل السلطات الروسية.
أخبار قد تهمك الكرملين عن منح الأسد وعائلته اللجوء: كان قرار بوتين شخصيا 9 ديسمبر 2024 - 2:11 مساءً الكرملين: بوتين يعفي ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي 31 مايو 2024 - 12:33 مساءًوعندما سئل عما إذا كانت التقارير صحيحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.
وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد أن السيدة الأولى السابقة لسوريا تقدمت بطلب الطلاق في روسيا، حيث مُنحت عائلة الأسد اللجوء هذا الشهر بعد الإطاحة بها من السلطة بعد 24 عامًا من قبل قوات المتمردين.
ووُلدت أسماء الأسد، 48 عامًا، لوالدين سوريين ونشأت في أكتون، غرب لندن. انتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من زوجها الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال.
وأشارت التقارير إلى أنها أرادت الطلاق بعد أن أعربت عن استيائها من حياتها الجديدة في موسكو، وأنها تأمل في العودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان.
وفي مايو ، تم الكشف عن تشخيص إصابتها بسرطان الدم، بعد أن عولجت سابقًا من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.
وتحتفظ أسماء الأسد بالجنسية البريطانية، لكن ديفيد لامي، وزير الخارجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تعد موضع ترحيب في البلاد، مما يعني أنها قد تفقد جواز سفرها البريطاني قريبًا.
وقال لامي للبرلمان: “أريد التأكيد على أنها فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم العثور على مكان لأي من هذه العائلة في المملكة المتحدة”.
تم تجميد أصول أسماء الأسد في المملكة المتحدة في مارس 2012 وسط احتجاجات متزايدة ضد حكم زوجها، كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي تحافظ عليه الحكومات البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتحت شرطة العاصمة في عام 2021 تحقيقًا أوليًا في مزاعم بأنها حرضت وساعدت في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء الأسد ووالديها وشقيقيها، ووصفها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بأنها “واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا شهرة”.
ورفضت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود واللجوء، يوم الاثنين استبعاد السماح لأسماء الأسد بالاحتفاظ بجنسيتها البريطانية.
وعندما سُئلت مباشرة عن هذا الموضوع، قالت: “نحن لا نعلق على الحالات الفردية”، قبل أن تضيف أن طلبات اللجوء تخضع “لمراجعة مستمرة”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023