عدن.. أزمات متلاحقة يفاقمها الفساد
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن عدن أزمات متلاحقة يفاقمها الفساد، YNP مارش الحسامأزمة تلو الأزمة تعيشها مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للتحالف، من انقطاع .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدن.. أزمات متلاحقة يفاقمها الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP: مارش الحسام
أزمة تلو الأزمة تعيشها مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للتحالف، من انقطاع للكهرباء وارتفاع للأسعار وتردي للخدمات، فيما تتصاعد الاحتجاجات الغاضبة والمطالبة برحيل التحالف وحكومة معين، نتيجة انهيار الأوضاع المعيشية والخدمية.
وتعيش مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن، في ظلام دامس طيلة ساعات اليوم، وتمثّل هذه الأزمة الخدمية أحد أوجه المعاناة في المدينة، خصوصاُ في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة لمستويات قياسية، لا تزال هي حديث الناس اليومي.
الى ذلك أعلنت المؤسس العامة لكهرباء عدن، الخميس، خروج منظومة الطاقة المشتراة عن الخدمة بشكل كلي.
وأفادت مصادر محلية، بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 70% من المشتركين في المدينة، بعد عجز شركات الطاقة المشتراة عن توفير الوقود، فيما يخضع البقية لانقطاعات مستمرة تصل إلى 9 ساعات.
و ألقت أزمة الكهرباء بتبعات واسعة على الملفات الاقتصادية والإنسانية وخدمات التطبيب والصناعات الصغيرة والاتصالات وغيرها من القطاعات التي يمثّل الكهرباء لها المصدر الحيوي للاستمرار، ليس في عدن وحدها بل في محافظات مجاورة مثل لحج والضالع وأبين.
وناشدت كهرباء عدن في بيان، بسرعة إنقاذ المنظومة، ودفع المستحقات المالية لشركات الطاقة المشتراة، منددةً بتجاهل حكومة معين ومجلسها الرئاسي، معاناة المواطنين مع إستمرار تنصلها عن سداد المستحقات المالية.
ويأتي الانهيار الجديد في كهرباء عدن، وسط تسريبات عن تحركات واسعة لحكومة معين، تهدف لخصخصة قطاع الكهرباء، برفع سعر الكيلوا الواحد إلى 1000 ريال يمني. وفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية من معاناة المواطنين في ظل انقطاع المرتبات الأمر الذي جعل المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود وعديمي الدخل، يعزفون عن شراء الاحتياجات الأساسية، ويسعون فقط إلى توفير قوت يومهم ، الى جانب قتالهم من اجل العيش الكريم.
كما شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الإيجارات، في مدينة عدن، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وندد المواطنون بارتفاع أسعار السكن إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية في المدينة الخاضعة لسيطرة الانتقالي وحكومة معين.
و تتصاعد الاحتجاجات الغاضبة والمطالبة برحيل التحالف وحكومة معين وشهدت مدينة عدن، الخميس، احتجاجات جديدة، تزامناً مع تصاعد الأزمات المركبة في المدينة. ونفذ سائقو الشاحنات و"قاطرات" النقل الثقيل، وقفة احتجاجية، وسط المدينة، تنديداً برفع رسوم الجبابات والجمارك التي تفرضها فصائل التحالف وحكومة معين، على طول الطريق الممتد بين عدن وحضرموت.
وأكد السائقون في بيان، أنهم يجبرون على دفع مبالغ مالية تصل إلى مليوني ريال يمني يومياً، كجبايات لنقاط التفتيش، مشيرين إلى أن هذا الاستغلال والتعسف يدفع التجار إلى الهروب من مناطق سيطرة حكومة معين.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة، في ظل موجة نفور كبيرة للتجار من ميناء عدن، بسبب الرفع المستمر للرسوم الجمركية التي تفرضها حكومة معين، حيث يتجه التجار للاستيراد من ميناء الحديدة.
كما تأتي تزامناً مع إعلان شركة النفط التابعة لحكومة معين في عدن، برفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 21300 ريال، في قرار كارثي جديد يضاعف من الأزمات القائمة.
وفي السياق فتح المجلس الانتقالي الجنوبي النار على المجلس الرئاسي و حكومة معين عبدالملك واتهمهم بالفساد والعبث الاقتصادي.
وطالب الإنتقالي أمس الخميس، بمحاكمة الجهات التي تصرفت باستيراد الديزل المغشوش لكهرباء عدن والذي تسبب بأضرار كبيرة في مولدات الكهرباء وصحة البيئة وعملية التنفيذ السيء للمشاريع ومنها إعادة تأهيل مطار عدن الدولي وسوء تنفيذه الذي كشفته الرياح والأمطار التي شهدتها عدن، مؤخراً.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عدن.. أزمات متلاحقة يفاقمها الفساد وتم نقلها من البوابة الإخبارية اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حکومة معین فی المدینة مدینة عدن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.