لحظة دهس متظاهرين خلال المظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو في تل أبيب (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عرضت فضائية الجزيرة، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو نشره صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية يرصد إصابة 3 متظاهرين إثر دهسهم خلال المظاهرات في تل أبيب المطالبة بانتخابات مبكرة وبصفقة تبادل.
وتوثق المشاهد تواجد سيارات إسعاف في المنطقة ولحظة الدهس.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دمر "نفقا هجوميا" يجتاز الحدود إلى داخل مستوطنة عين هشلوشة، مشيرا إلى أنه دمر 3 أنفاق في خان يونس.
وأوضح الجيش الإسرائيلي- حسبما أفادت قناة العربية- أنه دمر 3 أنفاق في خان يونس أحدها يمتد لداخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه يخوض معارك عنيفة بحي الأمل في خان يونس.
وأعلن جيش الاحتلال، إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.
وخلال ما يقرب من ستة أشهر منذ اندلاع الحرب، واجهت إسرائيل احتجاجات في الداخل تطالب بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح العدد المتناقص من الرهائن الأحياء الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفي غضون ذلك، عبرت دول غربية عن غضبها إزاء العدد الكبير من القتلى المدنيين الفلسطينيين والأزمة الإنسانية في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال فضائية الجزيرة سيارات إسعاف
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي