كمائن الزنة وحي الأمل.. المقاومة تفاجئ الاحتلال بعد نصف عام من الحرب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مضت 6 أشهر على الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، وقبل يوم من دخول الحرب شهرها السابع، تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقتل 14 جنديا من جيش الاحتلال في عمليات نوعية بخانيونس، تلك المدينة التي لم يستطع الاحتلال حسم المعركة فيها منذ أربعة أشهر.
وأعلنت القسام أنها قتلت 14 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات نوعية نفذتها اليوم السبت في محور خانيونس، تسعة منهم قتلوا في منطقة الزنة شرقي المدينة.
وتعد الكمائن التي أعلنت عنها القسام اليوم هي الأولى منذ أربعة أشهر حيث لم يسقط هذا العدد من جنود الاحتلال قتلى في يوم واحد، منذ 22 كانون الثاني/يناير الماضي عندما قتلت 21 جنديا خلال كمين محكم شرقي مخيم المغازي.
كمين الزنة
تقع منطقة الزنة الحدودية شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وتعرضت لموجة قصف مدمر حتى سويت أغلب مبانيها بالأرض ومنذ فترة طويلة انقطعت أخبار المعارك هناك.
وتبعد "الزنة" عن السياج الحدودي لقطاع غزة حوالي 2.5 كيلو متر وتعرضت هذه المنطقة للمسح تماما بفعل غارات الاحتلال التي اعتمد فيها على أسلوب القصف السجادي.
واليوم السبت توالت البيانات العسكرية لكتائب القسام التي تتحدث عن كمين نوعي مركب، وقعت فيه قوات الاحتلال في تلك المنطقة، ما أدى لمقتل تسعة من جنود الاحتلال.
وبدأت المعركة عندما توغلت قوة للاحتلال في منطقة الزنة، فاستهدف عناصر الكتائب ثلاث دبابات من طراز ميركافا بقذائف "الياسين 105".
وعقب تقدم أرتال من جيش الاحتلال لإنقاذ القوة المستهدفة، وقعت فور وصولها إلى المكان في حقل ألغام أعد مسبقا حيث تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.
وذكرت القسام أن مقاتليها قتلوا ستة من جنود الاحتلال الذين تحولوا لأشلاء نتيجة انفجار الألغام فيما سقط عدد آخر بين قتيل وجريح.
وأشارت القسام إلى أنها عاودت استهداف قوات النجدة للمرة الثالثة حيث فر الجنود من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث لتستهدفهم القسام بعبوة مضادة للأفراد ما أدى لمقتل 3 جنود وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجروح.
كمين حي الأمل
بالتزامن مع كمين منطقة "الزنة" أعلنت كتائب القسام قتل 5 من جنود الاحتلال من المسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" بمنطقة حي الأمل غرب خانيونس.
كما استهدف مقاتلو القسام دبابة ميركافا أخرى بقذيفة "الياسين 105" وفجروا عبوة ناسفة بقوة راجلة وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح في خانيونس.
وأشارت القسام إلى تدمير دبابة ميركافا رابعة للاحتلال بعبوة العمل الفدائي في منطقة حي الأمل.
وتحدثت وسائل إعلام عن هبوط ثلاث طائرات مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل جرحى من جنود الاحتلال شرقي خانيونس.
ويعد حي الأمل الصغير غربي خانيونس، عقدة قتالية نشطة حيث هاجمه الاحتلال مرارا خلال الأشهر الماضية، كما استهدف مستشفى الأمل وسط الحي في آذار/مارس الماضي.
اعتراف الاحتلال
وأعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي يبلغ (20 عامًا) خلال المعارك المحتدمة في خانيونس.
وسبق أن أقر جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، كما أكد إصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح السبت.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنود لواء "غفعاتي" يخوضون قتالا وجها لوجه مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أن قواته تخوض معارك صعبة في حي الأمل في خانيونس".
المقاومة تحتفظ بقدراتها
وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، إن العملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس "نوعية متميزة"، وتؤكد أن المقاومة ما تزال تملك قدرات عسكرية.
وأضاف الفلاحي في حديث لقناة "الجزيرة"، "أن اللواء السابع الإسرائيلي التابع للفرقة 36 والذي يعمل في منطقة الزنة دفع بمجموعة من الدبابات تم تدمير اثنين منها".
وتابع، "ثم حاولت القيادات العسكرية الإسرائيلية إرسال تعزيزات لإجلاء الجرحى والقتلى الذين سقطوا في المعركة، إلّا أنها وقعت في حقل ألغام وضعته المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق". وقال إن تفجير الألغام أدى لخسائر أخرى في صفوف قوات الاحتلال.
وفي كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملياته في خانيونس واستهدفت المناطق الشرقية من المدينة مثل خزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والزنة والقرارة.
وأشار الفلاحي إلى أن المناطق الشرقية تعتبر "القشرة بالنسبة لدفاع كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة عندما بدأ التوغل الإسرائيلي".
وأردف، أن جيش الاحتلال حاول عندما بدأت المعركة عدم الدخول في معارك استنزاف في هذه المناطق، واندفع إلى المناطق الوسطى والغربية والمعرضة للقصف وبعض العمليات العسكرية المحدودة.
وأمس الجمعة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 600 جندي وضابط قتلوا منذ بداية الحرب.
وأكد إصابة 3 آلاف و193 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 1552 خلال العملية البرية التي شنها على غزة ضمن حربه المستمرة على القطاع، لافتا إلى أن 268 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جراحهم خطيرة.
خانيونس.. كابوس الاحتلال
تدور المعارك منذ نحو خمسة أشهر في خانيونس جنوب القطاع، تلك المدينة التي تعتبر معقلا للمقاومة وعقدة قتال ادخر لها جيش الاحتلال الكثير من قواته، وبالرغم من ذلك فإنه فشل بتحقيق أي من أهدافه هناك، كما هو الحال مع شمال القطاع.
تعرضت المدينة لقصف مكثف طوال الفترة الماضية، وأعلن جيش الاحتلال في كانون الثاني/ يناير عن دفعه بسبعة ألوية قتالية في خانيونس، أبرزها "المظليون وجفعاتي والكوماندوز والمدرع السابع"، ليعلن بعدها عن سحب لواء المظليين الذي تكبد خسائر فادحة في المدينة.
وارتبطت خانيونس منذ فترة طويلة باسم رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، اللذين ولدا ونشأ كلاهما في مخيم خانيونس للاجئين.
وتقع خانيونس جنوب قطاع غزة، وتعتبر من كبريات مدن القطاع من حيث عدد السكان والأهمية الإستراتيجية والاقتصادية بمساحة تتجاوز الـ54 كيلومترا مربعا.
وتبعد المدينة نحو عشرة كيلومترات فقط عن الحدود المصرية وعلى بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من القدس المحتلة، وتطل بجانبها الغربي على البحر الأبيض المتوسط، ويطل الشرقي منها على صحراء النقب، فيما تحدها من الشمال دير البلح ومن الجنوب مدينة رفح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة القسام خانيونس الزنة غزة خانيونس الاحتلال القسام الزنة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال الإسرائیلی من جنود الاحتلال فی منطقة الزنة فی خانیونس فی معارک حی الأمل قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية