لإدارتهما مخزنين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص في القاهرة..شخصان يواجهان هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وتم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة ، واعترفا بإدارتهما المخزنين "بـدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا لقانون المحال العامة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخزنين مستلزمات طبية رجال الأمن عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص قانون المحال العامة مستندات المالیة العامة مشروع القانون بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن
تعد مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتبلغ مساحة المدينة مليون متر مربع، وتأتي للإسهام في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء اليمنيين.
وتحتضن مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة صرح طبي مهم يتكون من عدة مرافق أساسية، وفي مقدمتها مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، ويضم العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والمختبر وقسم الأشعة وأقسام التنويم والتمريض والعناية المركزة للكبار والأطفال وأقسام الجراحة وقسم القسطرة القلبية وعناية القلب.
ويأتي مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية امتدادًا لدعم البرنامج للقطاع الصحي من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، وذلك تعزيزًا لمستوى الصحة العامة والارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وصقل قدرات الكوادر الطبية.
وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الصحية في المحافظات اليمنية، وسهّلت الوصول إليها ورفع جودتها، وطورت قدرات رأس المال البشري، وأسهمت في الوقاية الصحية والحفاظ على صحة الأشقاء في اليمن.
وساعدت المشاريع والمبادرات التنموية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 4 ملايين مستفيد، ودعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية، مما يجسد حجم الاستفادة الكبيرة للأشقاء اليمنيين من هذه المشاريع التنموية في قطاع الصحة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد