ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة ، واعترفا بإدارتهما المخزنين "بـدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا لقانون المحال العامة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخزنين مستلزمات طبية رجال الأمن عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص قانون المحال العامة مستندات المالیة العامة مشروع القانون بدون ترخیص

إقرأ أيضاً:

الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني  الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.

العقوبة القانونية المقررة 

السب  في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

مقالات مشابهة

  • إعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة بشرط التقدم للعلاج
  • ضبط وإعدام 3.5 طن مخللات فاسدة وغلق منشأتين تعملان بدون ترخيص بالزقازيق
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • إغلاق 5 منشآت غذائية بالقليوبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة