«محمد بن راشد للإسكان» و«دبي الإسلامي» يدعمان المبادرات المجتمعية بـ 10 ملايين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» و«بنك دبي الإسلامي» مذكرة تفاهم لدعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم، في خطوة تؤكد الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ تأتي هذه المبادرة مستلهمةً لروح العطاء في الشهر المبارك، ودعماً لأهداف «خطة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في مستوى المعيشة، مع بناء المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
واتساقاً مع أهداف الخطة، تسهم هذه الشراكة في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي للمؤسسة والبنك، ترسيخاً لقيم التكافل والتضامن في المجتمع، واستكمالاً لجهود الطرفين في دعم المجتمع المحلّي في دبي، وتعزيز مساهماتهما في مختلف المجالات الخيرية والتنموية.
وتعليقاً على الشراكة، قال هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمؤسسة «فخورون بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، الرائد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم مبادراتنا المجتمعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع المحلي في دبي، والشراكة تعكس مدى التزام الجانبين بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، يسوده الخير والنماء».
فيما أعرب نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعية في البنك عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة، مؤكداً دور البنك الفعال في دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وهذه الشراكة تأتي في إطار سعي البنك لتعزيز دوره مؤسسةً ماليةً رائدةً تسهم في دعم المجتمع وتحقيق رفاهية أفراده.
وستشمل المبادرات، التي سيتدعمانها برامج تعليمية وتدريبية، وإسكانية ومجتمعية، تستهدف الفئات الأكثر استحقاقاً. وتأتي هذه الخطوة جزءاً من التزامهما بمسؤوليتهما تجاه المجتمع وتطلعهما لإحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات التي يعملان ضمنها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنك دبي الإسلامي
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.